أرشيف - غير مصنف
أوباما (يتستّر) على جرائم تعذيب المحتجزين ويخشى (التهاب) غضب العراقيين والأفغان ضد جنوده!
قرّر الرئيس الأميركي "التنصّل" عن موقفه السابق، و"التستّر" على جرائم تعذيب المحتجزين والسجناء، خوفاً من "اشتعال" غضب شعبي في أوساط العراقيين والأفغان ضد جنود الاحتلال في البلدين. وحدث ذلك فقط بعد أن قدم الجنرال (رايموند أوديرنو) الموجود في واشنطن منذ أسبوع "التماساً" يطلب فيه منع نشر أكثر من 40 صورة تعكس فضائح أكبر من تلك التي عكستها صور سجن "أبو غريب" سنة 2004. وعلّل الجنرال التماسه بدافع "قلقه" الشديد على أرواح جنوده!.
وأصرّ (أوديرنو) الذي وصفته صحيفة الكريستيان ساينز مونيتور بأنه "جنرال العراق" على "خطورة" الكشف عن صور المحتجزين والسجناء الذين تعرّضوا للتعذيب و"المعاملة القذرة". وأكد –الى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية- أنّ ظهور الصور، يشكـّل "خطراً" على جنود القوات الأميركية في الخارج.
وقال (غوردن لوبولد) المحلل السياسي في الصحيفة إنّ الرئيس (أوباما) على العكس من موقفه السابق، يعارض الآن الكشف عن أكثر من 40 صورة، تُظهر محتجزين، عوملوا بقسوة ووحشية، بعد أن تقرر أنها يمكن أنْ تُلهب "مشاعر الناس" خارج الولايات المتحدة!. وأوضح (لوبولد) أن تغيير الرأي –كما يبدو- جاء بعد أنْ قدّم الجنرال (أوديرنو) قائد القوات الأميركية في العراق "التماساً شخصياً" للبيت الأبيض يعارض فيه الكشف عن الصور، لأنّها ستشعل غضب الشعبين العراقي والأفغاني ضد القوات الأميركية. ويُعتقد أنّ هذه الصور تظهر "وحشية المعاملة الأميركية" للسجناء والمحتجزين في الخارج، وأنها قد تكون أبشع من صور فضيحة "المشاهد المخزية" التي مورست في سجن "أبو غريب" سنة 2004.
وكان مقرّراً التصريح بنشر هذه الصور قبل الثامن والعشرين من شهر ايار الحالي، بأمر سبق أنْ أصدره القاضي الفيدرالي. ويؤكد (لوبولد) أنّ "إلغاء" الرئيس (أوباما) لذلك، يعني أنّ الإدارة الأميركية، ستستأنف ذلك الحكم الذي أصدره القاضي. وكان (روبرت غيتس) وزير الدفاع قد قال الأربعاء –خلال جلسة استماع في الكونغرس- إنّ القضية يمكن أنْ تُحال الى المحكمة العليا. وبهذا القرار –كما تعتقد الكريستيان- قد يُغضب (أوباما) اليسار، لكنّه سيسجل "نقاطاً سياسية" في الجانب الآخر!.
وتقول الصحيفة إن اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية الأميركي "ACLU" الذي طالب بالصور، بموجب قانون "حرية طلب المعلومات"، شدّد على أن قرار (أوباما) بشأن حظر الصور، شبيه جداً بـ"الأساليب المراوغة" لإدارة (بوش). ونقلت الكريستيان عن (أنتوني روميرو) المدير التنفيذي للاتحاد، قوله في بيان معدّ سلفاً: ((عندما ترى هذه الصور النور في يومنا هذا، فإنّ الغضب سيتركز ليس على فضيحة التعذيب في إدارة بوش وحدها، إنما على تواطؤ إدارة أوباما في التغطية عليها)). وأضاف: ((إن النظر في المرآة بإنصاف كاف لوحده للاعتراف بجرائم الماضي، وفقط بإنجاز مسؤولياتنا يمكن أن نمضي الى أمام لضمان أن هذه الممارسات الوحشية لن تتكرر)).
ولمدة طويلة –كما يقول المحلل السياسي غوردن لوبولد- ظل الجيش الأميركي يجادل رافضاً الكشف عن الصور، لكنْ وطبقاً لوصف أحد المسؤولين الأميركان، فإنّ "الجيش الأميركي لم تعد بيده ورقة يلعب بها"، بعد أنْ قالت الإدارة الأميركية الشهر الماضي أنها "قد لا تمنع الصور من الظهور. ثم أخذ الجيش يحذر من التأثير الذي قد تتركه الصور على الناس والزعماء المدنيين في كل من العراق وأفغانستان، وصار يوضح كيف أن الولايات المتحدة قد غيّرت "سياسات استجواب المحتجزين"!.
وفي الشهر الماضي، قدّم الجنرال (أوديرنو) والجنرال (ديفيد مكيرنان) قائد القوات الأميركية في أفغانستان "حججاً قوية" ضد إطلاق الصور للعلن. وبهذا الصدد يقول مسؤول عسكري أميركي كبير: ((لقد مارس أوديرنو حال إرغام شديدة الوطأة ضد البيت الأبيض، معلناً قلقه. وأود أن أقول إنّ ما فعله أوديرنو كان له أثر هائل)).
من جانبه أيضاً، وقف الأدميرال (مايك مولين) رئيس هيئة الأركان المشتركة ضد عملية الكشف عن الصور، برغم أنه يعرف وجهات النظر لدى الجانبين؛ الرافضين، والموافقين، طبقاً لقول ناطق باسمه. ويقول الناطق النقيب (جون كيربي): ((إن الأدميرال مولين يشارك الرئيس قلقه، وقلق القادة العسكريين المدنيين، بشأن الأذى المحتمل لقواتنا الذي قد ينجم عن إطلاق الصور، ولكنّه يفهم أيضا الاهتمام المشروع لعامة الناس بقضية إساءة معاملة المحتجزين)).
وتؤكد الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي (غيتس) اقتنع بسهولة أنّ منع الصور من النشر "ضرورة". وكان قد أخبر لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء قوله: ((قائدانا العسكريان، كلاهما؛ الجنرال مكيرنان والجنرال أوديرنو، عبّرا بشدّة عن تحفظاتهما الجدّية على النشر، وأكـّدا قلقهما الكبير من أن النشر قد تكون ثمنه أرواح أميركية)). وأضاف: ((هذا ما يدفعني الى قول ما قلت))!.
وكان (غيتس) قد رجّح –بشكل منفصل- نشر "مذكّرات التعذيب" التي تعرض ما أسماها "الأسباب الجوهرية القانونية" لتقنيات الاستجواب القاسية، واصفاً الكشف عنها بأنه "أمر حتمي". لكنّه قال ((إنّ تأثير الصور التي ستنشر باستمرار من على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد، سيكون لها وقع كبير ومؤذ))، طبقاً لما كشفه مسؤولون في وزارة الدفاع.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أنّ "الجمهوريين" الذين استنكروا "موقف أوباما" من أساليب الاستجواب القاسية، صفقوا لموقفه منها الأربعاء. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب (جون بوينير): ((إنّ جعل هذه الصور متوفرة لاطلاع الناس، ستشجّع أعداءنا، وتضاعف المخاطر على جنود قواتنا، وأنا أدعم قرار الرئيس)). وأضاف: ((آمل أن تستمر إدارة أوباما في الدفاع بقوة عن هذا الموقف في الأسابيع والأشهر المقبلة))!!.