أرشيف - غير مصنف
بسبب الفشل في العثور على طفل ضائع.. إسلاميو الأردن يطالبون وزير الداخلية بالاستقالة
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني الثلاثاء باستقالة وزير الداخلية نايف القاضي بسبب ما اسماه فشل الأجهزة الأمنية بالعثور على طفل مفقود منذ ثلاثة أسابيع. واعتبر الحزب في رسالة وجهها إلى القاضي أن وزارة الداخلية "أخفقت" في منع الجرائم، واتهمها بالتسامح إزاء "انهيار حاجز احترام القانون وشيوع استخدام القوة الذاتية والبلطجة".
وحذر الحزب في مذكرة بعث بها إلى وزير الداخلية، من أن ما وصفه بـ"الفلتان" قد يشكل "بداية خطرة لظهور حالة الجريمة المنظمة في الأردن"، مشيراً إلى إن قضية اختفاء الطفل "ليست الاستثناء أو الحالة الوحيدة"، ولكنها "تختصر أزمة الفلتات الأمني"، التي أكد أنها "معضلة ملحة ضاغطة، بات من الضروري الاعتراف بأولويتها، والمبادرة إلى استئصال أسبابها وملاحقة تداعياتها".
ويتابع الرأي العام الأردني باهتمام بالغ قضية اختفاء الطفل ورد ربابعة "5 سنوات"، الذي كان قد غادر منزل أسرته في بلدة جديتا في محافظة اربد "80 كيلومتراً شمال عمان" لشراء بعض الحاجيات لوالدته قبل ثلاثة أسابيع إلا انه لم يعد.
وقد أعقب ذلك استنفار وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية للبحث عن الطفل المفقود، حيث شمل البحث كافة مناطق البلاد، واستخدمت في عمليات البحث المروحيات وكلاب مدربة على تقفي الأثر ومئات من رجال الشرطة ونحو خمسة آلاف من المتطوعين.
وذكرت تقارير صحافية أن الشرطة استجوبت عدداً كبيراً من الأشخاص واعتقلت 4 على ذمة التحقيق في قضية اختفاء الطفل كما داهمت الشرطة منازل في بلدة جديتا للعثور على أدلة قد تساعد في فك لغز اختفاء الطفل، ووزعت ألاف الصور للطفل المفقود في مختلف مناطق البلاد.
وأعرب الحزب عن أمله في أن ترفع وزارة الداخلية من مستوى جهدها في البحث عن ورد.
وقال "في الوقت الذي لا يغادرنا الألم، على حالة أسرة صغيرة تلوعت بفقد فلذة كبدها، وأسرة مجتمعية كبيرة يسودها القلق لشيوع حالة فلتان امني غير مسبوق، يهدد سكون الوطن وطمأنينة الأفراد، نأمل من أجهزة وزارتكم بذل الجهد المناسب، لنزع حالة الصدمة المجتمعية إزاء هذا الحادث غير المعزول عن موجات الجرائم اليومية المتعاظمة كماً ونوعاً".