دبي لم تعد “جزء من إيران” وفقدت وجهها البراق عند رجال الأعمال الإيرانيين

 

يقول حسين سلطاني -نيا وهو مستشار لوزارة التجارة الإيرانية أن حجم التجارة الثنائية بين إيران ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2008 بلغ نحو 12 مليار دولار منها مليارين فقط هما كل صادرات إيران والباقي واردات من الإمارات .

 

وفي البر فان النمو في دبي خلال السنوات القليلة الماضية قد ازدهر. وصارت المدينة ملاذا لنوع مزدهر من رجال الأعمال الإيرانيين الهاربين المختنقين من عقوبات الأمم المتحدة – والتي فرضتها بسبب الانشطة النووية الإيرانية وتأثيراتها على الحياة الاقتصادية في الداخل.

 

ويوجد الان ما يقدر بـ 400 الف إيراني يعيشون في دولة الإمارات العربية – نحو 10 في المئة من سكان الدولة- ونحو 10 الاف شركة إيرانية تعمل في دبي.

 

بيد انه بحسب مصادر مطلعة على أحوال التجارة بين إيران ودبي فان 30 في المئة على الاقل من رجال الاعمال الايرانيين قد سحبوا أنشطتهم من دبي وعادوا إلى إيران عقب انفجار فقاعة العقارات فيها والتأثيرات المدمرة للازمة الاقتصادية العالمية في الخليج.

 

وهذه الاحصاءات ليست رسمية لكن عددا من أعضاء دوائر الأعمال في إيران ودبي يرون أن النسبة تبدو واقعية.

 

وقال اكبر الذي طلب حجب اسمه الكامل " إن اقتصاد الامارات العربية المتحدة يعتمد بشدة على الولايات المتحدة ومن ثم فان كلا من العقوبات والازمة العالمية إنما هما بمثابة إشارة تحذير بالنسبة لنا نحن الايرانيين لإعادة النظر في أنشطتنا التجارية في دبي".

 

وفرض مجلس الامن الدولي حتى الان ثلاثة قرارات منها العقوبات المالية ضد ايران بسبب رفض طهران وقف أو على الاقل تعليق برنامجها النووي المثير للجدل.

 

ولم تتوقف ضغوط الولايات المتحدة على حليفتها الامارات العربية المتحدة لحملها على مراقبة الانشطة التجارية الايرانية وبخاصة البنوك الإيرانية العاملة في الامارت.

 

وقد تصرفت الإمارات حتى الآن بشكل معتدل فلم تتجاهل التحذيرات الأمريكية ولا تخلت عن صلاتها التجارية مع إيران بشكل كامل.

 

وقال وسيط إيراني يدير الشئون المصرفية لحساب رجال أعمال إيرانيين عبر محليين " بخصوص العقوبات فان ثمة طريقا دائما لتجاهلها".

 

و أضاف " لكن مخاطر كلا من العقوبات والازمة معا كانت من الضخامة بحيث أعجزت الإيرانيين عن الاستمرار".

 

وبحسب مرتضى وهو خبير اقتصادي في طهران على صلات بدبي والذي طلب هو أيضا حجب اسمه الكامل أن قسما كبيرا من الإيرانيين الذين لا توجد لهم جذور عميقة في الامارات العربية المتحدة كما لا توجد لهم قروض مصرفية كبيرة قد سحبوا أعمالهم وعادوا إلى طهران بالفعل.

 

ومن بين رجال الاعمال هناك "اكبر" الذي كان يملك محلا في واحد من مراكز التسوق العديدة في دبي والذي باعه وعاد إلى طهران.

 

وقال أكبر " أولا خسرنا بعض المال في سوق العقارات ثم واجهنا عقبات متزايدة بسبب العقوبات. ثم كانت الأزمة في الولايات المتحدة السبب الأخير بالنسبة لي وللأسرة للعودة إلى إيران".

 

وقد احرق سوق العقارات المنفلت في دبي الايرانيين مثل أي شخص آخر عندما انفجرت الفقاعة. وكان المواطنون غير الإماراتيين قادرين على شراء أملاك في دبي منذ عام 2002 . الشركات تهاوت وتضرب التكهنات والعروض الكبيرة الان بقوة. وفي الربع الاول من عام 2009 قالت شركة كوليرز وهي شركة استشارية في مجال العقارات إن أسعار المنازل في دبي انخفضت بنحو 41 في المئة.

 

وقال الايراني منصور/ 40 عاما/ الذي عاش في دبي لاكثر من 10 سنوات " كنت أعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في دبي وأحقق عائدا مناسبا كل عام لكن بعدها أدركت أن هناك إيرانيين آخرين يحققون فوائد تصل إلى 200 أو حتى 300 في المئة في العقارات ومن ثم قررت أن استثمر جزء من رأسمالي في ذلك".

 

واتخذ إيرانيون يعملون داخل إيران نفس القرار شجعتهم على ذلك شائعات بان شراء أملاك في دبي يمكن أن يكسبهم الإقامة لمدة طويلة في الإمارات وهي شائعة تبين بعد ذلك أنها غير حقيقية.

 

وبدأت السفارة الإيرانية في أبو ظبي تحذر مواطنيها من أن سوق العقارات في دبي لا يمكن أن تحقق ربحا أو إقامة.

 

ومع ذلك تقول بارفين / 38 عاما / وهي ربة منزل في طهران " دبي عظيمة فما لا تستطيع أن تفعله في إيران تستطيعه في دبي".

 

وقالت المتحدثة باسم احدى وكالات السفر في طهران " دبي جزء من إيران وهناك يشعر الإيرانيون بأنهم في وطنهم".