أرشيف - غير مصنف
اعتراضا على اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي: الإمارات تنسحب من الاتحاد النقدي الخليجي بعد معركة مع السعودية
في تطور مفاجئ أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، انسحابها رسميا من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتوجه ضربة موجعة للمشروع الذي سبق أن انسحبت منه سلطنة عمان. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الامارات "قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي"، التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي واصدار العملة الموحدة.
وأكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي أن سعر صرف الدرهم سيظل مربوطا بالدولار الأمريكي، وأن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستظل دون تغيير.
يأتي هذا القرار عقب تحفظ دولة الإمارات على اختيار الرياض، وليس الإمارات، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، وتعتبر الامارات أنها الاحق بذلك.
وينظر إلى المصرف المركزي الخليجي على أنه الآداة القادرة على الاعداد لاطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون المقررة في 2010.
وكانت خطة الوحدة النقدية، وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لإقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحادا جمركيا، فقدت فاعليتها في السنوات الثلاث الاخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر/كانون الأول 2008، وكان محافظو البنوك المركزية يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية عام 2009.
ووافقت خمس دول أعضاء في المجلس هي، السعودية، والبحرين، والامارات، والكويت، وقطر، في 30 ديسمبر/كانون الأول على اعتماد العملة الخليجية الموحدة، بينما انسحبت سلطنة عمان وهي العضو السادس في المجلس من هذا المشروع.
ويمكن للوحدة النقدية أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد اقليمية بما يمنحها المزيد من الأدوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
ويرى بعض المحللين أن وجود الوحدة النقدية أمر صعب المنال نظرا لأن أطر عمل السياسة النقدية في أنحاء الخليج من الارجح أن تفترق بمرور الزمن، وذلك انسجاما مع اختلاف الاولويات لمختلف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
