الرياض تطبّق “السعودة” لوقف النزيف الاقتصادي.. وشيوخ الدين مختلفون

 

ورأى الحميد في تصريح على هامش ندوة في النادي الأدبي بالرياض بعنوان "هل ‏السعودة عنصرية؟" نشرته صحيفة "الوطن" الاثنين أن هذا الفهم خاطئ لأن ‏الأقربين أولى بالمعروف.‏

 

واوضح أن نسبة الوافدين في المملكة كبيرة جداً حيث تمثل أعدادهم نسبة 27% من ‏السكان.‏

 

وتؤكد احصائيات حكومية أنه يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير ‏سعوديين في سوق العمل السعودي وهي نسبة كبيرة كما يرى المسؤلون السعوديون ‏الذين يواجهون تحديا حقيقيا في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة في ‏البلاد. ‏

 

وقال المسؤول السعودي "إن السعودة "إحلال السعودي محل العامل الأجنبي" هي ‏انعكاس لوضع يتأزم، إذ لا نستطيع أن ننكر أن هذه العمالة قدمت خدمة جليلة وما ‏زالت وهي منافع متبادلة، لكن الإشكالية تكمن في أنه مع مضي الوقت بدأت الآثار ‏السلبية تبرز". ‏

 

ورأى الحميد" أن تحويل الأموال يشكل نزيفاً حاداً للاقتصاد السعودي، فقد بلغت ‏التحويلات قرابة التريليون ريال". ‏

 

وقبل مدة أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا ضد العشرات من الشركات المحلية ‏قيل إن عددها تجاوز الـ300 بعد تهربها من تطبيق السعودة،

 

‏ وأقرت الوزارة قانونا لمعاقبة هذه الشركات "المؤسسات والشركات التي سيصدر ‏بحقها القرار، يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل ونسبة السعودة فيها صفر"، ‏بحرمانها من أي مشروعات حكومية مع أي جهةٍ كانت، إضافةً إلى حرمانها من أي ‏مساعدة تقدمها الدولة للقطاع الخاص".‏

 

وشدَّدت على استحالة تعامل هذه الشركات في السوق السعودية دون الالتزام بقرار ‏السعودة، مما يه يهددها بمواجهة الكثير من الصعوبات قد تؤثر على مستقبلها.‏

 

وتقر مصادر حكومية سعودية أن "السعودة سهلة وصعبة في الوقت نفسه، وتكمن ‏صعوبتها في الأخذ بها دون تخطيط وتهيئة كافية، مما يتسبب في كثرة الشكاوى ‏وارتفاع نسبة التسرب الوظيفي، ولكنها سهلة عند تطبيقها بمنظورٍ علمي، مشيرة إلى ‏أن أي مؤسسة أو شركة تحقق نسبة سعودة أكثر من 30 في المئة فإنها تعتبر نسبة ‏عالية حتى بالمقاييس العالمية.‏

 

وبينما يجادل البعض من غير السعوديين أن "السعودة إجراء عنصري"، بينما يرى ‏كثير من السعوديين ان هذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت بين ‏الشباب السعودي.‏