أرشيف - غير مصنف
المخابرات العراقية تقاضي الغارديان بمليون دولار لأنها اتهمت المالكي بالديكتاتورية!
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن جهاز المخابرات العراقية أقام دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة تشويه السمعة بعد أن نشر خبرا يصف إدارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنها “تعتمد حكم الفرد على نحو متزايد”.
وفي تقرير نشر الأربعاء قالت الصحيفة إن المالكي دعا إلى تحرك قانوني بعد أن نسبت إلى ثلاثة غير معرفين من جهاز المخابرات الوطنية العراقية قولهم “إن هناك عناصر من طريقة حكم المالكي تشبه الدكتاتورية”.
وقال رئيس تحرير الغارديان ألان راسبريدجر في التقرير “نحن محبطون من أن رئيس الوزراء المالكي شرع في هذا التحرك الضال ضد الغارديان.. ونحن سنطعن فيه بالطبع”.
وتقول الصحيفة إن جهاز المخابرات الوطنية العراقي يطالب بمليون دولار تعويضا عن الأضرار والكشف عن المصادر غير المعرفة. وقالت الصحيفة إنها رفضت الكشف عن مصادرها وإنها وكلت محاميا عراقيا للدفاع عنها في القضية.
وأضافت الصحيفة إن الحكومة العراقية كانت قد أمرت بإغلاق مكتب الغارديان في بغداد ولكنها تراجعت عن ذلك التهديد.
ونأى متحدث باسم الحكومة برئيس الوزراء العراقي عن التحرك الذي اتخذته المخابرات الوطنية العراقية. ولكنه أضاف أن المالكي حريص على “أن يأخذ القانون مجراه”.
وأضاف علي الدباغ أن الحكومة تحترم الصحيفة كثيرا ولكن الصحيفة بحاجة إلى أن تراعي المعايير الاحترافية. وتابع أن المالكي قد تدخل لضمان إبقاء مكتب الغارديان في بغداد مفتوحا.
وأشار الدباغ إلى أن من حق الصحفيين أن يناقشوا أداء رئيس الوزراء والوزراء والحكومة ولكن الخبر الذي نشرته الغارديان تضمن اتهامات “شخصية”.
وتابع الدباغ أن حق الحكومة الديمقراطي أو حق اي جهة حكومية أن تشتكي إلى القضاء إذا أحست بوقوع خطأ ضدها. وقال إن القضاة يمكنهم النظر إلى الموقف من دون التأثر بالسلطة التنفيذية.
وأمرت الهيئات الحكومية العراقية بإغلاق المؤسسات الإعلامية من قبل وكثيرا ما هددت باتخاذ إجراءات قانونية حينما تنشر أخبار تغضبها. ولكن قلما تنفذ التهديدات على أرض الواقع.
وظهرت الكثير من مكاتب وسائل الإعلام في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس صدام حسين. ويعد العراق واحدا من اخطر دول العالم على الصحافيين، بالنظر الى اعمال القتل والخطف التي يتعرضون لها.
وأشاد المالكي بحرية الصحافة في كلمة أمام مؤتمر لنقابة الصحفيين في بغداد السبت.
وقال إن الحكومة لا تفرض قيودا على وسائل الإعلام ما لم تثر الطائفية والعداوة والكراهية. وشدد على أن الدولة تضمن حرية الصحفيين ما داموا يعملون ضمن نطاق القانون.
وذكرت الصحيفة أنه تأجل نظر القضية ضد صحيفة الغارديان حتى 23 يونيو/حزيران.
