كشفت مصادر صحافية بريطانية عن وجود صور لسجن “أبو غريب” العراقي تثبت وقوع انتهاكات جنسية وعمليات اغتصاب في السجن رغم نفي البيت الأبيض لها.
وقالت صحيفة صنداي تلجراف: إن الصور تُظهر بشكل واضح قيام جندي أمريكي باغتصاب سجينة عراقية، في حين يقوم مترجم باغتصاب سجين، من ضمن انتهاكات الاحتلال بالعراق.
وبعد رفضه الاستجابة لطلب الحصول على تعليق بشأن الصور، عاد متحدث باسم البيت الأبيض في نهاية المطاف ليتهم الصحيفة بسوء تفسير الصور المذكورة.
وأكد اللواء أنتونيو تاغوبا الذي كان يقود فريق التحقيق في فضائح سجن “أبو غريب” وتقاعد من الجيش الأميركي في يناير 2007 أن تقرير الصحيفة بشأن الصور تقرير دقيق، حيث كتب تاغوبا تقريرًا في موقع “سالون” على شبكة الإنترنت انتقد فيه ما كان يجري في السجن المذكور.
انتهاكات جنسية مؤكدة:
وأبلغ اللواء الأمريكي صحيفة ديلي تلجراف أن تلك الصور تظهر “التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وعدم الاحتشام”، وأضاف بالقول: إنه لا ينبغي لتلك الصور أن تنشر على الملأ.
كما أكد صدقية الصور التي تحدثت عنها الصحيفة الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان المحامي سكوت هورتون الجمعة الماضية في تقرير له بموقع “ديلي بيست” على الشبكة، وقال: إنه حصل على تأكيدات دقيقة من مصادر مطلعة موثوقة، بمن فيهم شخصية عسكرية رفيعة المستوى أعطت مزيدًا من التفاصيل بشأن الصور.
من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك إلى إجراء تحقيق في دعاوى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
حظر النشر:
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر 44 صورة في إطار دعوى قضائية لدى المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الصور “المتضمنة في تقارير عسكرية تحقيقية جنائية” تتجاوز في عددها الألفي صورة.
إلا أن مسئولاً أمريكيًا أفاد بتراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن موقفه السابق بالسماح بنشر صور التعذيب، تجنبًا لتعرض هذه القوات لعمليات انتقامية.
وقال المسؤول: إن أوباما أبلغ فريقه القانوني الأسبوع الماضي أنه لا يشعر بالارتياح بشأن نشر هذه الصور، لكنه لا يلتمس العذر بأي حال لسلوك المسؤولين عن أساليب التحقيق القاسية.
وأصدر أوباما توجيهات للمحامين بأن “يعترضوا على النشر الفوري للصور”، استنادًا إلى أن “نشرها سيعرض قواتنا للخطر ولأنه يعتقد أن عواقب نشر مثل هذه الصور على الأمن القومي لم تعرض على المحكمة بشكل كامل”.
وقد أثار نشر هذه الصور كثيرًا من مشاعر السخط والغضب لدى العراقيين والمسلمين في العالم, واتهمت مؤسسات ومنظمات حقوقية بسقوط صنم الديمقراطية الذي كانت تدعي أمريكا محافظتها على قيامه.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه: “الرئيس يعتقد بشدة أن نشر هذه الصور خصوصًا في هذا التوقيت لن يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر الحرب وتعريض القوات الأمريكية للخطر وزيادة صعوبة مهمتنا في أماكن مثل العراق وأفغانستان”.
وأذكى أوباما التوتر الحزبي في واشنطن في أبريل الماضي، من خلال رفع السرية عن مذكرات كتبها محامو وزارة العدل في عهد إدارة بوش لتوفير التبرير القانوني لأساليب التعذيب خلال الاستجواب مثل الغمر بالماء أو محاكاة الغرق.
ودفعت هذه الأساليب المدافعين عن حقوق الإنسان للمطالبة بمحاكمة مسؤولي إدارة بوش الذين اتبعوا هذه الأساليب القاسية في الاستجواب.
منظمة العفو تبدي اعتراضها:
من جانبها أبدت منظمة العفو الدولية “خيبة أملها الكبيرة” لمعارضة الرئيس الأمريكي نشر صور التعذيب, وأعلنت في بيان: “لقد تعرض أشخاص للتعذيب ولم تحترم حقوقهم الأساسية”.
وجاء في البيان: “رويت أكاذيب على الأمريكيين, والمسؤولون الحكوميون الذين سمحوا بهذه السياسات وبرروها نجوا” من الملاحقات, مضيفًا “أن التاريخ لم يكتب بالكامل بعد”.
وتابعت المنظمة “الآن تتخلى إدارة أوباما عن واجبها القانوني بنشر صور التعذيب هذه”, موضحة أن نشر هذه الصور “جوهري لمساعدة الأمريكيين أنفسهم على فهم مدى التجاوزات التي ارتكبت باسمهم ومستواها”.
ورأت المنظمة أن معارضة نشر الصور “تشير بشكل أوضح إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف سجل التعذيب ومحاكمته وأخيرًا إغلاقه”.