أرشيف - غير مصنف
مركز سوري يسخر من قانون “الأحكام الشفهية” ويصفها بـ”البدعة الجديدة” لوزارة الإعلام
سخر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من (قانون الأحكام الشفهية) وهنأ وزارة الإعلام السورية بابتداعها هذا القانون كسابقة عالمية تسجل لها، عوضا عن إنجاز قانون الإعلام الجديد وذلك عقب قيام الوزارة بإصدار أوامر شفهية بمنع توزيع بعض الصحف والمجلات السورية.
وقال المركز في بيان إنه يستجير برئيس الجمهورية العربية السورية بصفته المسؤول عن حماية الدستور السوري وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين، إذ تنص المادة الثامنة والثلاثون من الدستور على أن : (لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
وماتزال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات – والتي تحتكر توزيع المطبوعات في سوريا – تمتنع عن توزيع (العدد 47 – أيار) من المجلة الشهرية شباب لك، وذلك بدون وجود أي حكم قضائي أو قرار إداري أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة.
وإنما استنادا على اتصال هاتفي من وزارة الإعلام يقضي بإعدام العدد المذكور علماً على أن قانون المطبوعات لا ينص نهائيا على مثل هذا النوع من التدبير وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات.
ويرجع سبب عدم توزيع العدد – بحسب ما أفاد مصدر مطلع إلى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير – إلى جملة أوردها مواطن سوري مغترب تحت عنوان : “لعنة باب الحارة تطاردنا هنا”، في صفحة يامال الشام قال فيها: (أنا لا أستطيع العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم).
حيث ارتأت دائرة الإعلام الداخلي في الوزارة أن هذه الجملة تؤدي إلى وهن نفسية الأمة وإلى إضعاف الشعور القومي، علما أنها المرة الثالثة التي تمنع فيها الوزارة توزيع أعداد لمجلة شباب لك.
ومن الجدير بالذكر التزايد الملحوظ في إصدار قرارات الإعدام الشفهية بحق الصحف السورية من قبل وزارة الإعلام السورية خلال السنتين الماضيتين- وفق ما استطعنا رصده في المركز إذ لا تزال إدارات العديد من الصحف السورية تمارس التقية في هذا الموضوع – حيث تم إعدام كل من :
– العدد 116-133-135-140-142-149-150-174-176-177 من مجلة بورصات و أسواق
– العدد 65-66-107 من مجلة بقعة ضوء
– العدد 40 من مجلة المال
– العدد 104 من مجلة الدبور
– العدد 38 من مجلة Syria Today
– عدد شهر شباط من مجلة المجتمع الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الأعداد الثلاثة لمجلة شباب لك .
هذا بالإضافة إلى عمليات الاختفاء القسري من منافذ البيع الناتجة عن قرارات الوزارة الشفهية بسحب أعداد من التوزيع كما حصل مع جريدة بلدنا وجريدة الوطن وغيرها أو قرارات الاعتقال المؤقت الشفهية من خلال التأخير المتعمد في توزيع بعض الأعداد.
