الخلاف الإماراتي السعودي يراوح مكانه.. السعودية: لا تراجع عن الوحدة النقدية ومقر البنك المركزي لن يطرح للمفاوضات

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد. وقال العساف في مقابلة مع رويترز السبت في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الامارات العربية المتحدة من الخطة: لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر وستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها.

 

وأضاف: مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء.

 

وكانت الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لاصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.

 

وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لاعادة التفاوض قال العساف: لا هناك قرار اتخذه قادتنا.

 

وكان وزير الخارجية الاماراتي صرح لرويترز في وقت سابق من الشهر بأن بلاده ستدرس اعادة الانضمام الى الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.

 

وأوضح الوزير الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الامارات هو الاكثر ملائمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.

 

وفي وقت سابق السبت قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان من المقرر ان تجتمع الدول الاربعة الاخرى المشاركة يوم السابع من يونيو حزيران للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.

 

ويتساءل المحللون عما اذا كان انسحاب الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن ان يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره. وأشاروا إلى ان الخطوة كانت احتجاجا على هينمة السعودية على صنع القرار في منطقة الخليج.

 

وقال العساف ان من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الاعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.

 

واردف: لديك تكاليف المعاملات التجارية كما ان لديك مخاطر تباين اسعار الصرف حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل. العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والايداع وأي نوع من المعاملات التجارية.

 

ولفت إلى ان العملة الموحدة ستمكن أيضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين كتلة نقدية رئيسية.

 

وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الاوروبي.

 

وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لاصدار العملة الموحدة وقال ان مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا.

 

ووافقت الدول الاربعة المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر كانون الاول على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.