خالد القره غولي
كاتب وصحافي عراقي
للزرعة دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في اقتصاديات الدول النامية اذ يساهم القطاع الزراعي مساهمة كبيرة في النتاج القوي في تلك البلدان ..وحتى في الدول المتقدمة فان النمو في القطاع الصناعي كان مسبوقا بزيادة كبيرة في الانتاج الزراعي ..حيث ان الزراعة مصدرا اساسي لتوفير المواد الغذائية للمواطنين وبما ان المواطن في البلدان النامية يمتاز بالنمو السريع مقارنة بالدول المتقدمة لذلك فان الحاجة ملحة الى تنمية النشاطات الزراعية في تلك البلدان ..هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فات الحاجة الى مواد الغذائية الزراعية ذات اهمية كبيرة حتى في الدول المتقدمة لكونها توفر المواد الغذائية للمواطنين العاملين في القطاعات الاخرى غير الزراعية لذا فان الزراعة تعتبر القطاع الذي تعتمد علية الاقطار النامية في تحقيق امنها الغذائي الوطني في ضل الظروف الدولية المعاصرة التي تستخدم الغذاء كوسيلة ضغط سياسي على الدول ..وان التنمية الزراعية تؤدي الى توفير الايدي العاملة للنشاطات الاقتصادية الاخرى ..الصناعة او الخدمات.. كون عملية التنمية الزراعية سوف تقلل من استخدام الاعداد الكبيرة من الايدي العاملة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية
وفي الحديث عن القرية الزراعية العراقية والتي تواجة اليوم مأزقاً حاداً وقد تراكم هذا المأزق وخصوصاً بعد الحرب التي نشأت وغيرت كل مناحي الحياة التنموية والاقتصادية والثقافية والحضارية وفق أساليب ومعايير لم تألفها من قبل وخلال السنين الاخيرة التي مرت لم تجد الزراعة في العراق من يهتم بها ويواجه مشكلاتها، بينما كانت الحلول تتجه نحو الحلول الجزئية، من ناحية المحصول والانتاج والتسويق وحجم الأرض وغيرها من المتعلقات الصغيرة.
لقد تعقد هذا المأزق إلي الدرجة التي انكسرت فيها العلاقة التاريخية بين الفلاح العراقي وأرضه الزراعية. لتشهد في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الهجرة من الريف إلي المدينة. بل تخطت الحدود إلي التنمية الاقتصادية للبلد. وصار الفلاح يذهب إلي المدينة ليشتري سيارة أو بيتا. ويترك الارض وارتباطه بها لينسي بلحظات سنين العمل والكفاح والكسب الحلال.
ان انكسار تلك العلاقة التاريخية لابد لها ان تفتح اعيننا علي طبيعة المأزق الذي يزداد تعقيداً كل يوم. بما لذلك التعقيد من اثار في كل من الريف والحضر ولا ندري من المسؤول عن هذا التدهور أهو الفلاح ام الدولة ام المسؤولون في هذا الحقل. وبالطبع لابد من مواجهة هذا الوضع بصفة عاجلة. أي لابد من صياغة الاجراءات الضرورية لمعالجة مصالح الزراع. ونسمع شكواهم ونلبي احتياجاتهم ونجعل موازنة قوية بين المسؤولين والفلاح حتي نتلافي الخسارة في المحصول وفي الانتاج العام. ان معالجة مصالح الزراع يجب ان تكون عاجلة. ذات الوقت ان ترفع العبء عن فقراء الفلاحين. ونجهز لهم الماكنة والبذور حالهم من حال أصحاب الحيازات الكبيرة. الذين يحاطون برعاية ودعم الاجهزة الزراعية وتمنع الهجرة من الريف إلي المدن. او تقلل منها بعض الشيء. فالهجرة أصبحت امراً طبيعياً تكونت الفكرة عند الفلاح بفعل قوة الجذب الحضرية لاحتياجات النمو الصناعي والزراعي. فالقرية مثلاً بامكانياتها لا تتسع لنشر ورش صيانة الالات والسيارات او ورش انتاج الموبليا وتوفير المبيدات وغيرها من المواد التي تدخل في الزراعة. فتراه دائماً يبحث عن التجديد والتحضر. لمواكبة العصر الحديث. نحن نعرف ان الزراعة الواسعة ضرورة اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب مراعاة الفلاح من خلال الجمعيات او دوائر الزراعة. ومواجهة كل المخاطر التي يمكن ان تهدد الزراعة في العراق وتهدد الاقتصاد والامن الغذائي الوطني .. فالسوق الزراعية اليوم كلها من دول مجاورة سوريا والاردن وايران ولبنان وتركيا والكويت ………….. وأسعارها مرتفعة لانها مستورد.
ما نريد ان نؤكده هنا هو ايجاد الحلول من قبل الحكومة العراقية والوزارات ذات الشان واتخاذ القرارات التي تخدم الزراعة والفلاح والبدء بفكرة التجمع الزراعي والاستثماروحسب ما هو معمول في الدول الكبرى الزراعية والصناعية والتجارية لمعالجة مشاكل الفلاحين والعودة الى قرار جديد.. الارض لمن يزرعها.. الارض لمن يستثمرها ..الارض لمن يقدم الخير للشعب.. الارض لمن يؤمن غذاء الشعب في ذات الوقت حشدهم كقوة اجتماعية عاملة. كخدمة هذا البلد الغالي والنهوض به إلي الامام.
ومن اللة التوفيق .