بشّرت صحيفة (الكويت تايمز) مواطني الإمارة أن رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) قد يعتذر للكويت رسمياً عما صدر من بعض النواب العراقيين الذين يصر الكثيرون منهم على أن الموقف الكويتي من العراق (بغيض) ويعكس روح الحقد بحسب تصريح للنائب (حميد موسى) في حديث خص به مراسل صحيفة (شينخوا) الصينية في بغداد.
وبحسب مراقبين في بغداد فإن احتمالات الاعتذار الرسمي العراقي لا تزعج أحداً إن كان هناك إصرار على الموقف الخاص بحماية حقوق العراق، الأمر الذي جعل السفير الكويتي (علي المؤمن) الذي التقاه رئيس الوزراء مؤخراً في مكتبه ببغداد على خلفية مطالبة النواب العراقيين بدفع الكويت تعويضات الغزو الأميركي للعراق -الذي فتحت له أراضيها- ومطالبة البرلمانيين الكويتيين لحكومتهم بسحب سفيرها من بغداد، يؤكد عدم نجاحه في المطالبة بحسم قضية الحدود في المياه والأرض. ويشار الى أن السفير الكويتي غادر بغداد، ويبحث الآن تطورات الأحداث مع المسؤولين الكويتيين، فيما تُتداول معلومات تؤكد أن العراق قد يلجأ الى طرح قضية الحدود والمياه الإقليمية على محكمة العدل الدولية، إذا ما رفض الكويتيون التفاوض على ترسيمها.
وبرغم تأكيد وزير الدفاع العراقي (عبد القادر العبيدي) أن تعليقات أعضاء مجلس النواب لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، وتشديد نائب وزير الخارجية (لبيد عبّاوي) على أن العراق سيتخذ الإجراءات الضرورية لحل النزاع الحالي مع الكويت، فإن محللين سياسيين في بغداد غير متفائلين بنجاح الحوارات التي دعا إليها رئيس الوزراء والمسؤولون الآخرون، ذلك أن الكويت التي سارعت الى إعاقة توصية الأمين العام للأمم المتحدة برفع عقوبات الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق إثر غزو النظام السابق للكويت، تشترط إنجاز العراق لكل التزاماته، وبشكل أساس: دفع التعويضات، وتقرير مصير المفقودين والسجناء الكويتيين، والممتلكات المسروقة، ودفع الديون السابقة، وتخطيط الأراضي وحدود المياه الإقليمية بين البلدين، قبل رفع عقوبات الفصل السابع. ولا شك أن إنجاز كل هذه المهمات – كما يؤكد المراقبون- يحتاج الى زمن طويل. وهي حالة تبقي العراق مشلولاً بالعقوبات المفروضة عليه، والتي ستكسر ظهر البلد إن استمرت.
ويعتقد محللون سياسيون أن الكويت تمارس ضغوطها الشديدة على العراق بهدف الحصول على مكاسب حدودية في الأرض والمياه، وأنها لا تعبأ إلا بهذه القضية التي تشكل حساسية كبيرة بالنسبة لها. ولهذا كان الملاحظ خلال السنوات الماضية أن الكثير من السياسيين العراقيين وحتى المسؤولين كانوا يحصلون على حقائب مالية خلال زياراتهم للكويت، لـ(قطع ألسنتهم) أو لشراء أصواتهم.
ويؤكد المراقبون أن العراقيين لن يقبلوا بـ(المساومة) على الأرض التي سرقتها الكويت، ولا بتغيير حدود المياه الإقليمية طبقاً لرغباتها. إن هناك حقوقاً لها قوانين تنظمها، وسيكون العراق راضياً بحكم تلك القوانين، فضلاً عن أن الأمم المتحدة تدرك جيداً أنّ أية اتفاقية حدودية جديدة مع الكويت أو مع غيرها لن تكون نافذة إلا بعد تصديق البرلمان لها. وربما هذا هو الذي أثار استياء البرلمانيين الكويتيين، وهو الأمر نفسه الذي أثار استياء البرلمانيين العراقيين.
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر برلمانية مطلعة ان «عددا من البرلمانيين العراقيين من مختلف الكتل يسعون الى إعادة طرح ملف العلاقات العراقية الكويتية خلال تضييف وزير الخارجية العراقي (هوشيار زيباري) المرتقبة في الأسبوع المقبل، وهناك عدة اقتراحات ستناقش بين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التي يرأسها الشيخ (همام حمودي) القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى وبين مسؤولين في وزارة الخارجية لبحث إمكانية إعادة النقاش بشكل ثنائي مع دولة الكويت أو أمام مجلس الأمن الدولي لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين بموجب الأدلة والوثائق الرسمية لعام 1963 .
وأشارت المصادر الى ان «رئيس الوزراء العراقي طلب خلال لقائه رؤساء الكتل البرلمانية الأربعاء الماضي، تخفيف لهجة التصريحات حول الملف العراقي الكويتي وترك المجال للعمل الدبلوماسي، واصفة هذا الطلب بقولها: ((إن المالكي يريد شراء الوقت بانتظار الموقف الأميركي في مجلس الأمن من موضوع رفع اسم العراق من الفصل السابع)).
وترى المصادر البرلمانية أن القرار الأممي 883 استقطع الكثير من الأراضي العراقية (برية وبحرية) وضمها للكويت حسب الفصل السابع للعقوبات التي فرضت على العراق بعد قرار الرئيس السابق (صدام حسين) غزو الكويت عام 1990، فيما تؤكد الأدلة والوثائق العراقية التي ترى هذه المصادر إمكانية طرحها أمام مكتب محاماة دولي وإحالة الأمر الى محكمة العدل الدولية في حال رفض الكويت إعادة التفاوض حول ترسيم الحدود.
ومع رغبة القوى السياسية العراقية ان لا تتفاقم الازمة العراقية الكويتية من خلال التصريحات المتبادلة ودخولها في توتر اعلى فان تأكيدات السياسيين جاءت الى جانب اللجوء الى الحوار للحفاظ على العلاقات ما بين البلدين وحل الازمات بحضور الامم المتحدة.
ويؤكد عضو حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني ان الانفعالات التي صدرت من قبل الجانب الكويتي كانت غير مبررة لأن سيادة العراق يجب ان تحترم من قبل كل البلدان، مضيفا ان الموقف كان موحدا من قبل كافة اعضاء مجلس النواب تجاه هذا الموضوع بان لا ياخذ ابعادا سياسية اكبر في الاتجاه السلبي كي لا يؤثر على العلاقات ما بين العراق والكويت. في حين قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الوطنية عزت الشابندر انه من غير المنصف ان يتحمل العراق دفع تعويضات عن غزو صدام حسين للكويت ، لان هذا الغزو نتاج طبيعي لحربه مع ايران التي كانت الكويت شريكا اساسيا فيها.
واضاف ان الكويت كانت تدعم صدام حسين في هذه الحرب بكل انواع الدعم ، قبل يلتفت اليها بعد انتهاء حربه مع ايران. من جهته دعا رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي إلى تشكيل وفدين برلماني وحكومي لإجراء مباحثات مع الكويت لحل التوتر الحاصل بين البلدين وإعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي. وقال الدليمي ان التوتر الذي حصل بين العراق والكويت في الآونة الأخيرة هو نتيجة تخوف الجانب الكويتي من نجاح العراق في عملية رفع البند السابع وإعادة سيادته وقوته.