أرشيف - غير مصنف
الإمارات على موقفها وتتمنى لأشقائها الخليجيين التوفيق في اتحادهم النقدي
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجددا على لسان وزيرها للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، لكنها “تمنت التوفيق للأشقاء”. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن قرقاش قوله عقب جلسة خاصة عقدها وزراء خارجية دول المجلس: “مانزال عند موقف انسحابنا من الاتحاد النقدي”.
وأضاف قرقاش للوكالة: “أن هناك موقف واضح من الإمارات.. وهذا عمل جماعي.. والعمل الجماعي يكون فيه عادة خلاف في وجهات النظر، وهذا أمر عادي، متمنيا “التوفيق للأشقاء في الاتحاد النقدي، والإمارات أخذت قرارا سياديا، وهذا القرار قائم”.
وجاء انسحاب الإمارات بعدما أجمعت دول الخليج الأخرى على اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي، ما دعا مسؤولين إماراتيين إلى القول، إن القرار كان “سياسيا”.
وكان محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي، قد أوضح أن اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، لم يكن السبب الوحيد وراء قرار الانسحاب.
وأكد أن القرار “كان سياسياً، ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي،” مشيراً إلى وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها، وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات، وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة”.
وقال السويدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، إن “الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية، على اتفاقية الاتحاد النقدي،” ومن التحفظات الجوهرية، بحسب قوله، “تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية، وخلوها من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة”.
وأضاف أن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي، “الذي حصر في إجراء الدراسات، في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية”، وفق التصور الإماراتي.
ووقع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والسعودية اتفاقية لتشكيل اتحاد نقدي في الرياض هذا العام كمقدمة للتوصل الى الهدف النهائي وهو الاتفاق على عملة موحدة، حسب المتحدث.
وكان وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت وقعوا الأحد، في الرياض، اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، بأستثناء دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
واعلنت سلطنة عمان في عام 2007 انها لن تشارك في الاتحاد، بينما انسحبت الامارات العربية المتحدة، المركز المالي والتجاري المهم في المنطقة، الشهر الماضي بعد ان قرر مجلس التعاون الخليجي ان يكون مقر المصرف المركزي الخليجي المستقبلي في الرياض.
ويقول مراقبون إن هذا الموقف الإماراتي قد يلقي بظلاله على قضية الوحدة النقدية الخليجية.
وكان مسؤول خليجي رفيع المستوى كشف السبت عن استحالة إطلاق العملة الخليجية الموحدة في الموعد المعلن سلفا وهو 2010.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص نشرته صحيفة “الحياة” السعودية التي تصدر من لندن السبت “من المستحيل أن تنطلق العملة بعد 6 أشهر نظرا لتأخرنا في الفترة الماضية نتيجة مرورنا بأوقات عصيبة ونقاشات طويلة وصعوبة إقناع 6 دول هي دول المجلس ببعض الإجراءات.. نعم جهودنا كانت ضمن المعقول ولكن الاجتماعات لم تكن مكثفة بما فيه الكفاية”.
وأضاف المسؤول “أتوقع أن يكون الموعد المقبل هو 2013، بشرط أن تعقد اجتماعات مكثفة لكل اللجان، وتكثيف الحوارات والنقاشات بين المعنيين ومضاعفة الدراسات المقدمة المخصصة للعملة”.
ولفت إلى أن المجلس النقدي سيعمل على تحديد برامج المرحلة المقبلة، وسيعمل على تحديد الموعد الجديد الذي ستنطلق فيه العملة الخليجية الموحدة، على أن يتم الرفع به إلى قادة دول المجلس لإقراره في قمتهم المقبلة في الكويت.
