محامون يصفون قانون العمل الإماراتي بالمربك ويطالبون بتعديله

ذكرت شركة كلايد أند كومباني أن قانون العمل الإماراتي بحاجة للتعديل من أجل الاعتراف بزيادة الموظفين عن حاجة الشركات.يحتاج قانون العمل الإماراتي إلى تعديل شامل كونه يعد غير واضح بما فيه الكفاية بالنسبة للشركات، وفقاً للشركاء في شركة “كلايد أند كومباني” المتخصصة بالشؤون القانونية.

 

وذكرت شريكة في الشركة التي مقرها دبي “سارة خوجة” أن القانون الجديد في الإمارات يجب أن يعترف بأن زيادة الموظف عن حاجة الشركة هو سبب مقبول للاستغناء عنه فضلاً عن توضيح الإجراءات الواجب إتباعها لإنهاء عقود العاملين والإجراءات الانضباطية.

 

وقالت أن القانون الحالي الذي يعود إلى عام 1980 لم يجر تحديثه سوى عبر قرارات صادرة عن الحكومة وكان متوقعاً أن يخضع للتعديل.

 

وذكرت شريكة أخرى هي جوان هنيسي “يبدو أن العديد من الشركات تشعر بالإرباك حيال إمكانية الاستغناء عن خدمات الموظفين في الإمارات وخصوصاً فيما يخص تسريح الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الشركة.

 

“فزيادة الموظف عن حاجة الشركة لا يعد أمراً معترفاً به في الإمارات وليس سبباً صحيحاً للاستغناء عنه. غير أن المحاكم المتخصصة بقضايا العمل اعترفت بحق صاحب العمل في إعادة هيكلة الشركة في حال كون عدم إقدامه على ذلك يعد غير واقعي ويعرّض الشركة للخطر عند استمرار عملها بكامل كادرها”.

 

وأشارت إلى أن قانون العمل لا يجيز تسريح الموظفين سوى بسبب ضعف الأداء أو إساءة التصرف.

 

كما أنه ثمة ارتباك واسع فيما يخص تعويض العاملين المسرّحين في الإمارات.

 

فقالت هنيسي “خلافاً للاعتقاد السائد، لا يحق للموظف الحصول على تعويض أو أجور ثلاثة أشهر عند الاستغناء عنه”.

 

إذ يتوجب على الموظف أن يقدم شكوى لوزارة العمل أو لسلطة المنطقة الحرة التي تضم شركته قبل أن يطالب بالتعويض.

 

وذكرت أن محاكم العمل هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تأمر بصرف تعويض للموظف لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر فقط إذا ثبت أن تسريح الموظف جاء على نحو تعسفي.

 

كما نبهت إلى ضرورة أن تتبع الشركات التي تفكر في تسريح مواطنين إماراتيين الحذر بعد صدور قرار عن وزارة العمل مؤخراً يحمي العاملين المواطنين من التسريح.

 

إلا أنها أضافت بأن طريقة تطبيق القرار لم تتضح بعد.

 

ويستثني قانون العمل الإماراتي عمال الخدمة المنزلية، غير أن الإمارات قد تقتفي أثر السعودية التي أصدرت مسودة قانون يحميهم.

 

كما أشارت “هنيسي” إلى أن قوانين العمل في الإمارات تختلف باختلاف مقر الشركة حيث يملك مركز دبي المالي العالمي قوانين عمل خاصة به.

 

وقالت “لا يمنح قانون العمل الخاص بمركز دبي المالي العالمي الموظف حق تقديم شكوى إن كان يرى أن الاستغناء عنه جاء بشكل تعسفي، كما أنه لا يحتوي سوى على عدد محدود من التوجيهات للشركات حول إمكانية الاستغناء عن الموظفين”.

 

وأضافت أن حقوق التسريح التعسفي سقطت سهواً عن قانون العمل الخاص بمركز دبي المالي العالمي ولم يتم حذفها عن عمد، ولم يتضح بعد إن كان هذا القانون سيخضع للتحديث”.