مركزية فتح اموال منهوبة وشعب تحت خط الفقر ( ملف كامل)
قبل الإجتماع الأخير للجنة المركزية والتحضيرية للمؤتمر الحركي السادس شهدت مركزية حركة فتح وعلى خلفية الإختلاف على مكان إنعقاد المؤتمر خلافات حادة كل من أعضاء اللجنة المركزية يطلق تصريحات نارية وعباس يقول :” إن لم يقبلوا بعقد المؤتمر في بيت لحم ” على صرمايتي ! ” ، ويقول قريع في الإجتماع الأخير لعباس زكي : ” إذا انكشف الغطاء عنا فإننا سنتضرر جميعا ” ، ويقصد هنا إذا ابتعدوا عن مظلة محمود عباس ، كما قلت ما قبل الإجتماع السابق ما قبل الأخير للجنة التحضيرية ، قرر عباس عقد المؤتمر في بيت لحم في أوائل شهر يوليو ، وقامت التصريحات بالواجب من كل فرسان اللجنة المركزية بجناحيها ، من هو متمسك بالثوابت ، ومن هو متمسك بدايتون ، والكل يناور على الكل ، وحصلت تجاذبات في الإجتماع الأخير وربما حدثت أشياء أخرى ما قبل انعقاد الإجتماع الأخير هددت اللجنة المركزية بكاملها ، الصقور والحمائم ، وكان لتدخل محسن ابراهيم وسعيد خولي وباسم عقل مؤشر كبير وخطير لتدخلهما المفاجئ ، لابد أن في الأمر شيء ولابد أن قيادة حركة فتح في طريقها لإنهيار والتفكك ” وإذا اختلف الحرامية ظهرت الحقيقة ” ، وعلى هذه القاعدة كان لقانون المحبة الذي طرح في الجلسة عنوان وحيد لا غيره ، فلنحافظ على مصالحنا وعلى سرقاتنا وعلى فضائحنا ، فجميعنا في خندق واحد ، ” من يدعي نفسه من الصقور ومن يدعي نفسه من الحمائم ” ، كل في خندق واحد ، ولذلك حدث تمييع الواقف وظهرت أطروحات انعقاد المؤتمر في غزة ، مجرد إقتراح وربطوا انعقاد المؤتمر في غزة ” على سحابة صيف ” أي الصلح مع حماس ، في حين أن قيادة مركزية أوسلو أتت معاداتها لحماس لمنفعة ذاتية لها ، ولعملية تورية واستحقاقات يمكن أن تطلبها كوادر حركة فتح في أي لحظة من تلك القيادة المفرطة التي تهوى سرقة الشعب وتجيير التاريخ لصالح شركاتهم الإحتكارية ولصالح ما يسمى صندوق الإستثمار الفلسطيني ، والتي تقدر موازنته من 4 الى 6 مليار دولار ، لا يعرف عنها أبناء فتح أي شيء ولا يعرفون عن نشاطها أي شيء .
صندوق الإستثمار الفلسطيني الذي كان يديره سامر خوري ومحمد رشيد الذي أسس لمشروع على البحر الأحمر بمبلغ 600 مليون دولار ، وحينما طلب كوادر حركة فتح التحقيق حول هذه الأموال برأ النائب العام نشاطات محمد رشيد في هذا المشروع تحت ذريعة أنها شركة مساهمة ، صندوق الإستثمار الفلسطيني الذي مقره أثينا .
القضية الآن من فبركات انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح هم يريدون مؤتمر بالتفصيل لتبقى الجريمة المالية مختبئة في جيوبهم جميعا ، ولا يقبل الحال أي خلاف بينهم الآن ” طز في فلسطين ، طز في مبادئ وأهداف فتح ، طز في الشعب الفلسطيني ، طز في اللاجئين والقدس ” ، هذا شعارهم الداخلي المهم أموال حركة فتح تبقى في جيوبهم وهي التي يمكن أن تؤسس مدرسة شاملة للمقاومة ولصمود الشعب الفلسطيني ، ويمكن أن تدعم أنشطة لمقاومة الجدار والإستيطان ، ما فضحته الصحف شيء مذهل عن نشاطات اللجنة المركزية وأبنائهم في حقل الإستثمار والإحتكار وتقسيم التركة ، فإلى متى تبقى تركة حركة فتح متروكة لهم ولأبنائهم ؟ .
إن أموال حركة فتح هي ملك الشعب الفلسطيني كله وخاصة في مخيمات اللجوء سواء داخل الوطن أو خارجه ، من الوحدات إلى الحسين إلى عين الحلوة والرشيدية ونهر البارد إلى جباليا والنصيرات والبريج ، وكل المخيمات الفلسطينية في الشتات وداخل الوطن ، ولذلك أصبح الأمر أمام شذوذ تلك القيادة ونشاطاتها المشبوهة على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والأخلاقي لا يحتمل الصمت أو السكوت ، فعلى المخيمات الفلسطينية أن تخرج في مسيرات في غزة والدول العربية لتطالب بأموالها الضائعة والمفقودة والمبتلعة من قبل تلك القيادة المتسلطة والمفروضة بأموالها وبمستزلميها على الشعب الفلسطيني ، وسأترككم الآن لعدة تقارير نشرتها وكالات الأنباء والصحف حول تلك الأموال التي حرم منها أبناء حركة فتح وأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء اللاجئين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وشهدائها ، وبقيت تلك الأموال تحت تصرفهم وتصرف أبنائهم .
بقلم / سميح خلف
طرحت على ابو مازن خلال مؤتمر لندن و هددوا بوقف كل المساعدات في حال عدم تنفيذها
الشروط الامريكية و الاوروبية لتمويل السلطة الفلسطينية
الحدث
آذار 2005
* اجتماع في قاعة مغلقة جمع (7) اشخاص (4) مثلوا واشنطن و لندن و الاتحاد الاوروبي و البنك الدولي و (3) مسؤولين في السلطة .
* رايس و سترو خاطبا ابو مازن بحزم : بعد ان تعود من لندن عليك ان تسيطر على صندوق الاستثمار الفلسطيني و الا فلا تتوقع دولارا واحدا.
* ممثل البنك الدولي و وزير مالية السلطة تحدثا عن تفاصيل تحقيقاتهم عن اموال عرفات ، و كشفوا عن وثائق تحدد مكان (4) مليارات .
* وزيرة الخارجية الامريكية قالت لابو مازن : نوقف التمويل و القضية بيدك ، لديكم الاموال المطلوبة لتغيير الوضع .. و طالبت بيع ممتلكات صندوق الاستثمار لتمويل المشاريع .
* عباس طلب عقد جلسة طارئة للمجلس بعد عودته و لم ينجح ، و قريع اتهم رئيس السلطة بالوقوع في كمين امريكي بريطاني للسيطرة على اموال السلطة .
اثناء انعقاد مؤتمر لندن في مطلع الشهر الجاري / آذار لدعم السلطة الفلسطينية و تثبيت كيانها الجديد المتكون بعد رحيل عرفات دار من وراء الكواليس مباحثات امريكية – اوروبية – فلسطينية تكشفت فيها امور تتعلق بالوضع المالي للسلطة ابان و بعد حكم عرفات .
و وفق ما تسرب من معلومات جديدة حول ما دار في المؤتمر فقد تم تحديد مكان من 4 الى 6 مليارات دولار من اموال الفلسطينيين مما دفع بالامريكيين و الاوروبيين بتقديم اشتراطات على السلطة الفلسطينية قبل ان تتمكن من الحصول على اي دولار وعدت به في المؤتمر .
و كان لهذه الاشتراطات اثارها العميقة داخل القيادة الفلسطينية حتى انها احدثت زلزالا في الخفاء و بات الجميع ينتظر الحسم بموضوع السيطرة على هذه الاموال الطائلة و ربما يؤدي هذا الامر الى انهيار حركة فتح داخل الشارع الفلسطيني اذا ما ثبتت المزاعم و الادعاءات التي اثيرت .
و في تفاصيل الخفايا التي كشفت عنها مصادر اوروبية و تلفقتها مصادر استخباراتية اسرائيلية انه و في الشهر الاول من شهر آذار الجاري و عندما كان مؤتمر لندن منعقدا للبحث في الاصلاحات الفلسطينية و منح الفلسطينيين مساعدات اقتصادية و اثناء استراحة الظهيرة اجتمع في غرفة مغلقة في قاعات اليزابيث حيث انعقد المؤتمر بحضور سبعة اشخاص اربعة منهم مثلوا الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي و البنك الدولي و الاشخاص الثلاثة الآخرون مثلوا الجانب الفلسطيني .
و حضر اللقاء من قبل الولايات المتحدة وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس و التي طلبت بدورها من مساعديها الرئيسيين البقاء خارج الغرفة و مثل البريطانيين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو و حضر عن الاتحاد الاوروبي المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بينيتا فيرارو والندر و مثل البنك الدولي في اللقاء نيغيل روبيرتز منسق نشاطات البنك في الضفة الغربية و قطاع غزة .
و كان مشاركا من الطرف الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن و وزير ماليته سلام فياض ، و وزير الاسكان محمد شتيه ، و هو المسؤول عن اموال ابو مازن و مستشاره المالي الشخصي .
و استنادا لمصادر اسرائيلية استقت معلوماتها من مصادر اوروبية و امريكية فقد استهل المحادثات كل من كونداليزا رايس و جاك سترو حيث توجها الى ابي مازن بالقول : بعد ان تعود من لندن الى رام الله و على الفور قم بالسيطرة على صندوق الاستثمار الفلسطيني و اذا لم تقم بذلك عليك ان تنسى كل الاقوال التي سمعتها في قاعة المؤتمر و ان تنسى ان الفلسطينيين يمكن ان يتلقوا دولارا واحدا .
و بحسب زعم مصادر امريكية و فلسطينية كانت مطلعة على تفاصيل كل ما جرى في هذا اللقاء فان وزيري الخارجية رايس و سترو لم يوضحا اقوالهما و كانت رسالتهما الى محمود عباس رسالة واضحة و شديدة .
و طلب من نيغيل و سلام فياض الادلاء بكل ما لديهما من التفاصيل التي توصلا اليها من تحقيقاتهما حول مكان وجود اموال ياسر عرفات .
و من خلال اقوال فياض و روبيرتز فان الحديث كان يدور عن 4 مليارات دولار كان يعرف مكان وجودها و هناك وثائق تثبت ذلك بالاضافة الى مبلغ يتراوح بين مليار دولار الى مليارين هناك معلومات جزئية عن وجودها او لا يوجد وثائق تدلل على ذلك .
و قال روبيرتز و فياض ان هناك ما بين 3-4 مليارات دولار تم استثمارها من قبل شخصين اثنين هما سامر خوري و محمد رشيد الذي كان لسنوات طويلة المسؤول الشخصي عن اموال عرفات .
اما سامر خوري فهو فلسطيني يعيش في اثينا في اليونان و يترأس شركة بناء ضخمة باسم مجموعة “سي.سي.سي” و التي تتولى تشغيل 35 الف عامل في منطقة الشرق الاوسط و افريقيا و يعمل في مكاتب الشركة الموجودة في اليونان اكثر من 1000 مستخدم .
و قد وصف روبيرتز و فياض و بشكل موسع كيف عملت هذه الماكينة المالية لقد كان لياسر عرفات سيطرة مطلقة على جميع الاموال التي كانت تتدفق للسلطة الفلسطينية و معظمها من الدول المانحة لغاية بناء مصادر تشغيل و مدارس و مؤسسات عون طبي و مصادر مياه و طرق ، كان عرفات بالتشاور مع محمد رشيد اين يمكن استثمار هذه الاموال بدل استخدامها للغايات التي خصصت لاجلها و بعد ان اتخذ الاثنان قرار بالموضوع كان رشيد يسافر الى اليونان حيث مكاتب مجموعة “سي.سي.سي” و يتلقي هناك سامر خوري للقيام بمشاورات اضافية و كان يتم اتخاذ قرار نهائي اين سيتم استثمار الاموال .
في العام 2002 و عندما دخلت الانتفاضة الفلسطينية عامها الثاني و ضغطت على الدول المانحة من اجل تشكيل جهة واحدة تتدفق اليها اموال المساعدات الموجهة للفلسطينيين في محاولة لمنع تدفق الاموال بواسطة تدفق اموال ارباح الاستثمارات الى ما تعتبره عناصر ارهابية وفق رأي المصادر و ايجاد رقابة على حركة الاموال تم تشكيل صندوق الاستثمار الفلسطيني و تم تعيين سامر خوري و محمد رشيد اعضاء مجلس ادارة فيه .
و كان التغيير وفق رأي المصادر شكلي فقط و بدعم و تأييد عرفات كان سامر خوري و محمد رشيد اصحاب السيطرة المطلقة على صندوق الاستثمار الفلسطيني و استمر الاثنان باتخاذ القرارات حول اين و كيف يتم ادارة الاستثمارات .
و تنقل المصادر الاسرائيلية عن استنتاجات البنك الدولي و وزير المالبية الفلسطيني سلام فياض انه تم استثمار الاموال في صندوق الاستثمار الفلسطيني بدءا بشركات الاتصالات في البرازيل و شركة الطيران الوطنية لجينا بياساو و مزارع فهوة الزمبابوي .
و عودة لما جرى في اجتماع لندن فان كونداليزا رايس و جاك سترو لم يطلبوا من ابو مازن السيطرة على صندوق الاستثمار الفلسطيني فقط بل طلبوا منه ايضا البدء ببيع املاك الصندوق اذ قالت رايس لابي مازن بالحرف الواحد : توقف عن التجوال و القبعة في يدك ، فلديكم الاموال المطلوبة لتغيير الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية .
عاد منسق اعمال البنك الدولي في الضفة و غزة روبيرتز و ذكر بمشاريع البنك الهادفة لايجاد 50 الف فرصة عمل جديدة في قطاع غزة و هو امر مرتبط باستثمار مليار دولار.
و اوضح كل من رايس و سترو و بنيتا لابي مازن ان مبلغ 350 مليون دولار التي وعدت بها السلطة الفلسطينية في ذات يوم في مؤتمر لندن سيصل الى السلطة بشرط واحد هو اذا رأت كل من واشنطن و لندن و بروكسل و البنك الدولي بام اعينهم ان 350 مليون دولار قد دخلت الى الخزينة الفلسطينية من بيع املاك صندوق الاستثمار الفلسطيني فان الاموال الموعودة ستصل دولار مقابل دولار ، و اذا لم تصل الاموال فان المبلغ الموعود من مؤتمر لندن لن يصل الى الفلسطينيين .
و نقل عن مصادر فلسطينية ان ابي مازن و فور عودته من لندن الى رام الله قام بالدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني كان على جدول اعمالها اجراء تغيير في السياسات الاستثمارية للصندوق و اعادة النظر بممتلكاته و لكن حتى اليوم لم تعقد هذه الجلسة و السبب في ذلك يعود الى ان الطلب الامريكي – الاوروبي من ابي مازن السيطرة على اموال الصندوق اثار زلزالا بالخفاء عند الفلسطينيين .
فقد اتهم رئيس الوزراء ابو علاء و القادر على اعاقة اي توقيع او تنفيذ اية اوامر في السلطة الفلسطينية اتهم ابو مازن انه دخل باعين مفتوحة الى كمين اعدته له واشنطن و لندن و هو ما اسماه “المحاولة الامريكية – البريطانية للسيطرة على الاموال الفلسطينية” و جميع اعضاء مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني البالغ عددهم 11 عضوا اما استقالوا او يوشكون على تقديم استقالاتهم .
فقد استقال كل من سامر خوري و المليونير الغزاوي جودات خضير و صبيح المصري و محمد رشيد نتيجة ذلك حدثت بين اوساط القيادة الفلسطينية ثلاث تطورات مرتبطة بالمبالغ الضخمة .
الأول: بات لا يوجد شخص ينظر بامر بالمشاريع التي تم استثمار الاموال بها اذ ان احد الاسباب وراء الصمت المطلق الذي خيم على المنظومة الاقتصادية و المالية الفلسطينية هو حقيقة ان معظم العاملين في صندوق الاستثمار الفلسطيني هن من ابناء و بنات و اقارب و اصدقاء كبار المسؤولين في القيادة الفلسطينية و جميعهم تلقوا تعليمات من عائلاتهم التي ادخلتهم للعمل في الصندوق بان لا يقوموا باي شيء واي فوضى حتى يتضح و بكلمات اخرى حتى توضح القيادة الفلسطينية لنفسها كيف سيلحق الوضع الجديد الضرر بمكانتها السياسية و المالية.
الثاني: حيث ان عرفات كان يسيطر و يدير امور هذا الصندوق بواسطة سامر خوري و محمد رشيد فقط فانه لا يوجد في السلطة شخص يعرف لمن يوجد صلاحيات لتشغيل الصندوق او يوقع باسمه او يقوم بتعيين اعضاء جدد في مجلس الادارة و يحاول وزير المالية الفلسطيني سلام فياض، ايجاد اجابات قانونية عن هذه التساؤلات .
الثالث: بدات تظهر و تتطور بين كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية و قادة الاجهزة الامنية و المخابرات خلافا قسما منها مرتبط بالسؤال القائل من سيتم اختياره لادارة الصندوق و قسم آخر مرتبط بمحاولة احتلال مراكز قوى قبل ان تبدأ المبالغ الكبيرة بالوصول الى الضفة الغربية و قطاع غزة .
و بحسب زعم مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل الموضوع فام المقربين من ابو مازن قالوا له انه طالما لا يوجد سيطرة مباشرة على صندوق الاستثمار الفلسطيني فانه يحمل لقب رئيس السلطة الفلسطينية فقط و ليس اكثر من ذلك فرنسيس بدون اموال هو رئيس بدون قوة .
وعدا عن المقربين من ابو مازن فانه من الواضح لباقي افراد القيادة الفلسطينية ان كل من ستكون له سيطرة على 4 مليارات دولار يستطيع ان يعمل بواسطتها بثلاثة مجالات :
الاول: الفوز بمنظومتي الانتخابات التي يقترب موعدها في السلطة الفلسطينية الا و هي الانتخابات البلدية و المحلية في الضفة و غزة و التي ستجري في الثامن و العشرين من نيسان القادم و الانتخابات البرلمانية التشريعية العامة و التي ستجري في 17 تموز القادم فان اي مرشح لهذه الانتخابات و على راسهم ابو مازن و الذي سيكون بيده السيطرة على اموال الصندوق يستطيع شراء الاصوات المطلوبة للفوز حسب تعبيرهم .
الثاني: انه بالامكان بواسطة هذه الاموال الضخمة شراء خدمات و السيطرة على اجهزة الامن الفلسطينية او على جزء منها فبدون وقوف هذه الاجهزة الى جانب المرشحين ليس لهم اي فرصة للنجاح .
و المجال الثالث: الذي يمكن من خلاله استغلال السيطرة على الصندوق هو ان مبالغ طائلة كهذه تعلب دور حاسم داخل حركة فتح و التي تعتبر الذراع السياسي المركزي التي يعلق ابو مازن عليها آماله .
فهذه الاموال قادرة على احياء او اماتة مجموعات سياسية داخل الحركة هناك من افراد حركة فتح من يعتقدون ان هذه الاموال و المعركة للسيطرة عليها ستؤدي في نهاية المطاف الى خراب نهائي لحركة فتح و انهيار سيطرتها على الشارع الفلسطيني .
و نقل عن حسين الشيخ السكرتير العام لحركة فتح في الضفة و ابن عم جميل الطريفي و الذي كان في احد المرات وزيرا للعدل في الحكومة الفلسطينية و احد المقربين من ياسر عرفات ، و الذي نجا خلال شهر آذار الحالي من محاولة اغتيال من قبل مسلحين في رام الله قال الشيخ مؤخرا:
ان حركة فتح اصبحت كاتحاد امارات مثلما كان الحال في المانيا قبل مرحلة بيسمارك عندما تصارع الامراء فيما بينهم حتى قتل كل واحد خصمه.
و لم يقل الشيخ لماذا يقتتلون داخل حركة فتح لكن الامر واضح انهم يقتتلون على مبلغ 4-6 مليارات دولار في طريقها الى الضفة و غزة .
المصدر
http://groups.yahoo.com/group/SHMSS_ALISLAM/message/674
ملاحظة
شركة (CCC
) وبحسب ذات المصادرهي اختصار للشركة المعروفة (شركة إتحاد المقاولين العالمية) والتي تأسست في لبنان ثم انتقلت إلى أثينا بسبب الحرب اللبنانية الأهلية 1977م و يرأس الشركة سعيد خوري وهو فلسطيني مسيحي من صفد
2
من يعبث بالشعب ومقدراته؟
بقلم : د. إبراهيم حمّامي\ الجزيرة نت
ما أن بدأت الدماء الفلسطينية تسيل بأيدٍ فلسطينية الصيف الماضي، وما أن حُرفت البوصلة الوطنية عن مسارها لتتوجه بعيداً عن الاحتلال، وما أن أصبح شغل المواطن والسياسي والإعلامي متابعة الأوضاع الميدانية المؤسفة التي تحركها زمرة معروفة مرتبطة تماماً بالاحتلال، ما أن بدأ كل ذلك حتى بدأت معه أصابع خفية تعبث بمقدرات الشعب ومستقبله، تعبث خفية وتحت جنح السرية، غير آبهة لا بفصائل ولا بتنظيمات، ولا بمعارضة أو رقابة، توقع الاتفاقيات التي تهدر حقوق شعبنا في كل شيء، ولا أحد يعلم من هي ومن تكون!
مؤسسة الرئاسة كما يحلو لزمرة أوسلو تسميتها، رغم أن القانون الفلسطيني ينص على رئيس للسلطة وليس مؤسسة تلملم كل مهزوم فاشل، هذه الرئاسة وتوابعها عاجزة حتى عن إصدار بيان يندد بالعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وتحولت لوكيل فاشل أيضاً يهاجم كل وسائل وأساليب المقاومة والتي كانت يوماً عسكرة للانتفاضة وباتت اليوم مقاومة عبثية بعد أن مرت بمرحلة “الحقيرة”، فهل يعقل أن تكون الرئاسة وتوابعها هي من يعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني؟ أم أن هناك أيادي خفية فوق “الرئاسة”؟ سؤال ربما نجد له إجابة بعد أن نستعرض بعضاً من هذه العبثية – ولا أقصد هنا العبثية بالمعنى العباسي- من خلال ثلاث “حالات” في الأشهر الأخيرة تمس الوطن والمواطن بشكل خطير ومباشر.
1ـ كلنا يعلم تفاصيل اتفاقية المعابر المخزية والتي وقعها محمد دحلان واعتبرها انجازاً بطوليا، والتي كرست وجسدت السيطرة الفعلية للاحتلال على المعابر، وحولت غزة إلى سجن كبير يغلق بأوامر احتلالية، وكنت قد تناولت بالتفصيل الممل مخازي دحلان في هذه الاتفاقية تحت عنوان ” إنجاز دحلان المزعوم ودوره المرسوم” بتاريخ 19/11/2005، هذه الاتفاقية الدحلانية انتهى العمل بها منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم معارضة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء تجديدها بشكلها الذي أراده دحلان، والمطالب الواضحة برفض السيطرة الاحتلالية على المعابر، لكن وفجأة ودون سابق إنذار جُددت هذه الاتفاقية وبموافقة فلسطينية دون علم الحكومة في حينها ودون عرضها على التشريعي، ودون حتى معرفة الطرف الذي فاوض ووافق ووقع.
فمن يا ترى قام بذلك وبأي صفة وصلاحية؟ ومن الذي خوله للتوقيع نيابة عن المؤسسات الشرعية ودون علمها؟
2ـ أشبع الباحثون والأخصائيون مشروع القناة الرابطة بين البحر الميت والبحر الحمر – قناة البحرين – بحثاً وتمحيصاً، ونُشرت التقارير التي تتحدث عن مضار ومخاطر هذا المشروع على البيئة، وخطورته السياسية التي تطرح التطبيع واقعاً مفروضا، ورغم أن المجلس التشريعي السابق، والمفترض أنه أعلى سلطة على الإطلاق، قرر في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 05/07/2005، وبعد تقرير اللجنة السياسية المقدم من رئيسها غسان كنفاني، قرر عرض أي اتفاقية يجري التوصل إليها بخصوص مشروع قناة البحرين عليه قبل توقيعها باعتبارها سيادية وتمس مفاوضات الوضع النهائي(..)، رغم كل ذلك وفجأة أيضاً وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وقعت اتفاقية بين “إسرائيل” والأردن والسلطة الفلسطينية وبنك النقد الدولي لرعاية بحث تمهيدي يفحص الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروع، وجرت مراسم التوقيع داخل قاعة مغلقة في فندق فخم على الشاطئ الأردني للبحر الميتوسط تكتم وسرية شديدين من جانب الأطراف الثلاثة، وبدون دعوة وسائل الإعلام!
بغض النظر عن موقفنا من المشروع نقول من قرر ووافق ووقع هذا الاتفاق؟ ولماذا لم يناقش في التشريعي، ولماذا السرية في التوقيع؟ وهل قضية تمس مستقبل الأراضي الفلسطينية برمتها هي شأن شخصي خاص لا نعرف من يقوده ويديره؟
3ـ “الصفقة” الكارثية الأخيرة كانت صفقة غاز غزة، والتي أيضاً دبرت ووقعت بليل، وبشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وبشكل كارثي حقيقي، حيث ذكرتوكالة معاً الإخبارية يوم 23/5/2007أن صحيفة التايمز نشرت الأربعاء ماقالت انه صفقة تاريخية تتعلق ببيع الغاز الفلسطيني المكتشف في شواطئ غزة إلى”اسرائيل”، وقد جاء في الخبر ان الصحيفة علمت ان مجموعة “بي جي” (المالك السابق لشركة الغاز البريطانية) قد توافق على شروطالصفقة التي وصفتها بالتاريخية والتي تقدر قيمتها بأربعة بلايين دولار امريكي، إلى هنا والخبر يحمل بشائر الخير، لكن لنراجع بعض الحقائق الخاصة بالصفقة:
· في خبر نشرته الهيئة العامة للاستعلامات ــ المركز الصحفي – بتاريخ 3/7/2005م، أكد الوزير عزمي الشوا أن السلطة الفلسطينية قامت في عام 1999م بمنح شركة بريتش غاز البريطانية الامتياز لمدة 20 عاماً ، منوهاً أن عوائد مقدارها 60% ستكون من نصيب شركة بريتش غاز B.G ) )، و30% لشركة CCC ، و 10% لصندوق الاستثمار الفلسطيني ، مؤكداً أن هذا الغاز يعتبر من أحسن أنواع الغاز، خصوصاً وأن نسبة الميثان فيه 99.4 % و هو خالٍ من ملوثات الكبريت
· مصادر “إسرائيلية” و فلسطينية متطابقة سبق وأن أوضحت أن هناك مفاوضات مع الجانب “الإسرائيلي” لكي يشتري الغاز من الجانب الفلسطيني بمعدل 100 مليون دولار شهرياً تحصل السلطة منها على 10 مليون دولار على شكل مساعدات غير نقدية أما الباقي فيذهب حسب التوزيعة التالية 30 مليونا إلى شركة ( CCC ) و 60 مليون مليونا إلى شركة ( B.G ) و سيتم مد أنابيب الغاز تحت سطح البحر إلى مدينة المجدل لصالح الطرف “الإسرائيلي” و يبدأ تنفيذ الصفقة عام 2011م.
· شركة ( CCC ) وبحسب ذات المصادرهي اختصار للشركة المعروفة (شركة إتحاد المقاولين العالمية) والتي تأسست في لبنان ثم انتقلت إلى أثينا بسبب الحرب اللبنانية الأهلية 1977م و يرأس الشركة سعيد خوري وهو فلسطيني مسيحي من صفد من عائلة رمزي خوري المدير السابق لمكتب الرئيس ياسر عرفات و الرئيس الحالي للصندوق القومي الفلسطيني ، وحسيب الصايغ هو ابن المرحوم رشيد الصايغ الذي كان يرأس الصندوق القومي الفلسطيني سابقاً قبل أن يتولى أمره رئيس الوزراء السابق أبو علاء قريع، أما نائب مدير الشركة فهو وليد سلمان ( وليد سعد صايل) و هو نجل القائد الفلسطيني الشهيد/سعد صايل، وليد سلمان هو المدير التنفيذي للشركة في أراضي السلطة الفلسطينية والذي تمتلك شركته 40% من شركة توليد الكهرباء في غزة أيضاً.
لا يوجد اتفاق تنقيب عن الغاز أو النفط في العالم تحصل منه أي شركة استثمارية على أكثر من 50% من الأرباح فكيف حصلت شركة بريتش غاز على 60% ؟ مع العلم أن مصر قد وقعت مع نفس الشركة ( B.G ) على عقد استخراج الغاز بنسبة 50% للطرفين في المنطقة القريبة من قطاع غزة، وكيف حصلت شركة ( CCC ) على 30% وتحت أي ذريعة؟ ومن الذي قرر هذه الصفقة وبأي صفة وصلاحية؟
أمثلة على التلاعب بمقدرات الشعب، وحقائق تشير أن هناك من يتاجر بالشعب وأملاكه ومقدراته وثرواته ومستقبله، وأصابع خفية تعبث في الخفاء وبسرية تامة، في ظل عجز وتجاهل من قبل كل القوى الفلسطينية، وبوتيرة تصاعدية متصاعدة لا تبشر بخير.
هل تبقّى لبائعي فلسطين بقية للبيع؟ وهل يستيقظ الشعب وقواه قبل فوات الأوان؟ أم أن قدرنا أن تتحكم حثالة معدومة الأخلاق والضمير بكل ما يخصنا حتى الماء والهواء؟
المصدر الجزيرة نت http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=40765
3
انتبهوا: رجل الأعمال الفلسطيني، ياسر محمود عباس
___________________________________________
شركة إماراتية تعتزم استثمار 500 مليون دولار في فلسطين
التاريخ : 20/3/2006 المصدر : دبي – رينا
قال رجل الأعمال الفلسطيني، ياسر محمود عباس أن شركة إماراتية يتم تشكيلها حاليا بالتعاون مع تحالف من المستثمرين الفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات تعتزم إطلاق مشاريع عقارية تصل تكلفتها الإجمالية إلى 500 مليون دولار في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في حديث لقناة العقارية أن إطلاق هذه المشاريع سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستضخ في قطاعات المشاريع الإسكانية والسياحية وستتركز أكبرها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وحول الزيارة الأخيرة لمحمد العبار رئيس مجلس شركة اعمار العقارية للأراضي الفلسطينية قال عباس إن زيارة العبار كانت استكشافية للفرص الاستثمارية ولم تسفر عن توقيع اي اتفاقات عمرانية مشيرا إلى ان الزيارة هي بداية للإعلان عن مشاريع مستقبلية
منقول عن:
http://www.renanews.com/ar/news.asp?id=1072
4
شركة اتحاد المقاولين CCC
شركة انشأها منذ زمن طويل رجلى اعمال فلسطيني ولبناني ( سعيد خوري ولا اتذكر الاسم الاخر ) فى لبنان وامتد عملها فى المقاولات الكبيرة فى معظم انحاء الدول العربية خاصة السعودية والخليج وخاصة مشاريع البنى التحتية ( طرق ، مطارات، منشأت نفطية، محطات كهرباء وتحلية مياة … الخ )
انتقل مركز الشركة اثناء الحرب اللبنانية الى اليونان وكان لها مركز رئيسي فى الامارات
كان للسلطة العرفاتية نفوذ كبير عليها ، وبالقطع كانت تستفيد بالحصول على مشاريع بالعلاقات مع كبار قادة فتح
لم يستغل هؤلاء القادة الشركة وخبراتها لاهداف تخدم الشعب الفلسطيني ، بل فى توظيف ابنائهم فى مواقع عليا فى الشركة ومنهم:
وليد ابن الشهيد سعد صايل (مهندس فى الشركة بالامارات، اصبح عضو مجلس وطني بعد استشهاد والدة، اصبح من كبار مسئولي الشركة واعلن انه “تبرع” ب 400 الف دولار لحملة ابومازن الانتخابية )
ياسر محمود عباس : ( إبن ال….. ) مهندس عمل فى الشركة منذ اوائل التسعينات، ولة الان اكثر من 35 شركة تلعب بالملايين فى فلسطين حيث يحتكر الكثير من الاعمال وفى الاردن والخليج خاصة قطر والامارات
اياد صلاح خلف مهندس ابن الشعهيد ابو اياد
ما خفى كان اعظم
المصدر http://213.42.28.59/forum/showthread.php?t=58141
الثلاثي محسن ابراهيم وسعيد خوري وباسل عقل
ترافقت على الطائرة من باريس الى بيروت مع المهندس هاني سلام. وكنت قد التقيته في باريس قبل شهرين. وكان انطباعي السابق ان الرجل يقطن في لندن حيث كنا نلتقيه طوال 20 عاما على الاقل. وبكل سذاجة سألت لبنانيا مهنته رجل اعمال ان كان «يسكن» في باريس! فقال مصححاً، انه منذ سنوات «يسكن» في لوس انجيلس وباريس محطته. قلت، اذن تمضي اكثر الوقت في لوس انجيلس؟ قال، مصححاً، لا. «البيت» هناك، اما اكثر الوقت ففي مانيلا. قلت، مانيلا هي المكتب او المقر اذن؟ قال، مصححا، لا. المقر في بيجينغ، لكن من الصعب العمل في الصين بسبب عائق اللغة، ولذلك جعلت لنفسي نصف اقامة في مانيلا، قلت، يعني شم النسيم في الفيلبين، قال، ابدا. لدينا هناك ايضاً شركة تعدين ومناجم، ويجب ان امضي وقتا في العاصمة الفيلبينية لأنهم في المرحلة الحالية يدرسون تشريعات جديدة لأعمال التعدين. قلت، ولندن، هل انهيت اعمالك فيها؟ قال، ابدا، هل هناك من يترك لندن؟ قلت وبيروت؟ قال لا. بيروت المدينة الأم، ولا بد من رؤية الاخوان بين وقت وآخر، كما انها كما دائماً بوابتنا الى الخليج. قلت ولك اعمال في الخليج ايضاً؟ قال من ليس له اعمال في الخليج؟
قررت ان اضع لأبي محمد خرزة زرقاء وان اكف عن الاسئلة وامضي الى النوم بقية الرحلة وتواعدنا في اليوم التالي على الغداء عند المحامي باسل عقل، المستشار الاقرب الى ابو مازن. وجاء الى الغداء المهندس سعيد خوري، رئيس اكبر شركة مقاولات في العالم العربي. وجاء كذلك الاستاذ محسن ابراهيم، العقل الذي حرك العمل اليساري اللبناني والتنسيق مع الثورة الفلسطينية طوال عقود. وحضر الزميل وليد شقير الكاتب السياسي في «الحياة».
على الغداء ارتاح الجميع وتحدث محسن ابراهيم. ابو خالد. واينما كانت المائدة، فاذا حضر محسن ابراهيم، فاقت متعة الاصغاء. وهكذا جلست ثروات العالم العربي تصغي الى الغذاء الفكري. وطالت الجلسة لكن كان لا بدَّ من ختام. وجاء وقت المفاكهة فكانت ايضاً عند محسن ابراهيم. وجاء وقت القهوة مع حبة الهيل فكان الهيل ايضاً ابو خالد. وقبل ان نخرج قال سعيد خوري لهاني سلام: هل جئت في طائرتك؟ فقال، لا. انها في الصيانة السنوية. فقال ابو توفيق: اذا اردت طائرتي اياك ان تتردد.
عند باب المبنى المطل على البحر، احضرت سيارات المدعوين، بدءا بالذين لا يتكلمون: مرسيدس سوداء. مرسيدس كحلية. مرسيدس بيضاء. وخرج وليد شقير على قدميه. ثم وصلت سيارة محسن ابراهيم: بيجو 406 بنية اللون عمرها عشرة اعوام. وقلت له هل لاحظت الفارق بين الذين ينجحون في العمل والذين يبرعون في الايديولوجيا؟ على الاقل غيَّر لون سيارتك!
عن الشرق الاوسط
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=300075&issueno=9668