إفلاس لغرض الإختلاس !
في ظل الأزمة المالية المعقدة والتي أصبح العديد من الأنظمة المالية الحكومية والخاصة تتخذها ذريعة لتغطية إختلاساتها المالية حيث ظهرت في الأونة الأخيرة شركات سعودية قامت بجدولة ديونها المترتبة والتي تشير بشكل أو بآخر أنها في طريقها إلى الإفلاس ، في الوقت الذي لم يكن لأحد أن يشكك في ثباتها المالي طبقا لميزانيتها الضخمة سواء من رأس المال المدفوع أو الضمانات البنكية . حيث يشير ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة وإرتفاع المديونيه ليس سوى مترتبات لنسبة إختلاس المال العام في الشركات الحكومية والخاصة في نفس الوقت . أنا لا أريد أن أستبق الأحداث .. ففي كلا الأحوال الإختلاس السياسي داخل صفوف النظام الحاكم هو أشد وطأ من الإختلاس المالي داخل صفوف الشركات . اليوم تحديدا مؤشرات البورصة تشير إلى أن عامة الأسهم في تكدس واضح ، وهي في كلا الأحوال في أزمة وتخضع لقانون سماسرة البورصة . طبعا في المقابل نجد دخل البلد الوحيد وهو النفط يرضخ لقانون الطلب فقط من قبل المستثمر الخارجي وبلا شروط ، في الوقت الذي يقف فيه العاملين طوابير بحثا عن فرصة عمل حول العالم يعود بنا الحديث إلى الوراء قليلا لنجد المختلسين يقفون طوابير لإختلاس الفرصة المناسبة سواء من الداخل عبر إستغلال طموح البلهاء بالثراء من خلال الأسهم وبيع الأراضي الوهميه أو في الخارج وتحديدا مايحصل مع السياسين كما حدث مع زوجة وزير الداخلية وولي العهد والتي من المفترض أن تكون واجهة حضارية للوطن نجدها تختلس من أسواق الكماليات وغيرها وغدا سنجد الملك بذاته يختلس من محلات العطارة في ماليزيا .. هي فعلا إفلاس لغرض الإختلاس ، أما نحن فيمارس علينا الإختلاس لكي نرتقي للإفلاس ، وبهذا أو ذاك أعتقد أن وجهتنا ستكون ضبابيه في الأيام القادمة ..
