أمريكا تفتح قناة اتصال مع البعثيين لتحييدهم قبل الانسحاب من العراق

كشفت مصادر عن اتصالات بين القوات الأمريكية في العراق وبين تيارات البعث في تكريت والعاصمة الأردنية، وذلك مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من سحب الجيش الأمريكي من المدن العراقية في اطار الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة.

 

وقال المصادر أن هذه الاتصالات تهدف إلى تحييد بعض القوى المؤثرة في أمن البلاد ومساعدة الحكومة العراقية على استقطاب المعارضين، وفقا لمصادر بعثية.

 

وكشفت المصادر عن وجود غرفة عمليات مصغرة في العراق تضم ممثلين عن السفارة الأمريكية والاستخبارات “سي. آي. أيه” شرعت مطلع شهر أبريل الماضي في تكريت، مرحلة أولى من جولة مفاوضات مع جناحي حزب البعث، عزت الدوري ومحمد يونس الاحمد، وعبر قياديين بعثيين من الخط الثاني، في ثلاثة لقاءات موسعة.

 

وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن اجتماع مباشر بين أحد مساعدي الدوري في منصب عضو قيادة قطرية ومسؤولين في محطة للاستخبارات الأمريكية في العاصمة الاردنية عمان، ومندوبين عن سفارتهم في بغداد، أواسط مايو الماضي بعدما وصل ممثل الدوري الى عمان في العاشر من الشهر ذاته.

 

ونقلت المصادر البعثية عن الدوري أنه “أبلغ الحكومة عبر الوسطاء الأمريكيين استعداده تسليم البعثيين الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي في مقابل تعديل الدستور بما يسهل الانخراط في العملية السياسية وإلغاء قانون المسائلة والعدالة، إضافة إلى صرف المستحقات المالية للمفصولين البعثيين من دوائرهم وبأثر رجعي، وإعادتهم إلى العمل ووقف الملاحقات على قائمة الـ55”.

 

وأضافت أن البعثيين تعهدوا في المقابل الانخراط في العملية السياسية والاعتراف بالتداول السلمي للسلطة وفقا للأطر الديمقراطية المقرة في الدستور العراقي والمحافظة على مصالح الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، اضافة الى التعاون مع الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والابتعاد عن أعمال العنف.

 

من جهة أخرى، أكد “أبو وسام الجشعمي”، وهو قيادي بعثي من تنظيم الداخل، لجريدة الحياة اللندنية، اندلاع خلافات داخل جناح الدوري إثر هذه الجولة من المفاوضات. وقال إن “الاجتماعات الأخيرة فتحت باب الخلافات، إذ اعتبرت قيادات من الخط الثاني موافقة المفاوضين على محاكمة من تصفهم الحكومة بأنهم الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، ومطالبتهم بوقف ملاحقة قائمة الـ55 طمعا في العودة إلى السلطة حتى لو على حساب الحزب وأرواح البعثيين. أما وصف الملطخة أيديهم فيمكن استخدامه ضد رفاقنا لتصفيتهم”.

 

وتابع أن “دعوات الالتزام بحماية المطلوبين من صغار البعثيين وضباط أجهزة الأمن السابقة بنيت على أساس أن كل الاجراءات التي اتخذتها السلطة آنذاك كانت تنفيذا لأوامر عليا من قيادة البلد التي كان حزب البعث يمسك بزمامها. وحتى الأشخاص الذين أداروا أجهزة الأمن والحزبية في ذلك الوقت كانوا مكلفين من سلطة الحزب وحكومته. وبالتالي، لو كان هناك مجرمون داخل الحزب، فإن محاسبتهم من واجبات سلطته آنذاك. وإن كانت راضية على ممارساتهم، فقيادة الحزب السابقة مسؤولة عن هذه الجرائم وليس صغار البعثيين”.