قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المراقبة لحقوق الإنسان إن قوات الباسيج تشن مداهمات في طهران وتقتحم المنازل الخاصة وتضرب السكان في محاولة لوقف الاحتجاجات ضد الانتخابات الإيرانية المتنازع عليها.
هذا وقد طالب المرشح الاصلاحي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي، اليوم الأحد بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في العملية الانتخابية.
وقالت سارة لي ويتسون مدير منطقة الشرق الأوسط بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان “أبلغنا شهود بأن الباسيج يهاجمون شوارع بأكملها، بل وأحياء ومنازل أفراد، في محاولة لمنع الهتافات التي يرددها محتجون ليلا من فوق أسطح المنازل”.
وقتل 22 شخصا وفقا لوسائل إعلام إيرانية في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي أجريت في 12 يونيو الحالي.
واشتبكت قوات حكومية تضم الباسيج مع متظاهرين في احتجاجات الشوارع وكثير من مؤيدي موسوي الذين يكبرون “الله أكبر” من على أسطح المنازل ليلا وهو نوع من الاحتجاج استخدم في ثورة عام 1979.
ونقل تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن كثير من السكان الذين لم يكشف عن أسمائهم وصفهم للهجمات الليلية.
وقال ساكن في منتصف العمر من منطقة واناك وفقا للتقرير “يوم 22 يونيو كنا نهتف الله أكبر من على أسطح المباني… ودخل الباسيج ضاحيتنا وبدأوا إطلاق طلقات حية في الهواء في اتجاه المباني التي يعتقدون أن هتافات التكبير تأتي منها”. وقالت امرأة إن الباسيج تسلقوا الجدران لدخول المنازل بعد أن فشلوا في كسر الأبواب في منطقة فيلينياك عندما كان الناس يهتفون من على أسطح المنازل
ونقل عن المرأة قولها “عندما دخلوا المنازل ضربوا السكان، وأخذ الجيران يسبون الباسيج ويلقون حجارة عليهم حتى يتوقفوا عن ضرب السكان، لكن الباسيج هاجموا منازل الجيران وحاولوا دخولها”.
وقال ساكن آخر إن الباسيج رسموا بالطلاء علامات على أبواب المنازل في منطقة اعتقدوا أن المحتجين فروا إليها.
ووفقا للتقرير، قال الساكن “بعد بضع دقائق عادوا وهاجموا المنازل التي رسموا عليها علامات وكسروا الأبواب ودخلوها، وضربوا أصحابها وكسروا زجاج النوافذ في المنزل وزجاج سياراتهم”.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إنها تلقت تقارير مماثلة من أجزاء أخرى في طهران من بينها نياواران وفارمانيه وسعادات وعباد وشهراك غرب وميدان واناك.
من جهة أخرى، طالب المرشح الاصلاحي مهدي كروبي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في العملية الانتخابية برمتها، رافضا بذلك اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها، في رسالة نشرتها صحيفة اعتماد ملي الاحد.
وكتب كروبي الذي يحتج مع المرشحين الاخرين مير حسين موسوي ومحسن رضائي على شرعية انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 12 يونيو “في حال شكل مجلس صيانة الدستور لجنة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات، فسوف اقبل بها”.
وكان مجلس صيانة الدستور التابع للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي أمهل المرشحين الثلاثة السبت 24 ساعة لتعيين ممثل عنهم في اللجنة التي شكلها للنظر في الطعون غير أن موسوي رفض أمس أي مشاركة فيها فيما أعلن رضائي انه لن ينضم إليها الا في حال مشاركة المرشحين الآخرين.
وأوضح كروبي “ان بعض السادة في هذه اللجنة سبق أن اتخذوا مواقف منحازة”، داعيا إلى تشكيل لجنة “مستقلة يكون اعضاؤها اكثر اعتدالا”.
وكان رد فعل موسوي اكثر تشددا مساء السبت إذ أعلن ان لجنة “يعينها مجلس صيانة الدستور لا يمكنها التوصل إلى حكم منصف”.
وتتألف اللجنة التي عرضها المجلس حصرا من شخصيات موالية للمرشد الأعلى الذي أيد صراحة أحمدي نجاد قبل الانتخابات وصادق علنا على إعادة انتخابه رغم الجدل الحاد القائم حول النتائج.
وتضم اللجنة مستشار خامنئي للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي ورئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى غلام علي حداد عادل المقرب من أحمدي نجاد ورجل الدين المحافظ محمد حسن أبوترابي فرد والمدعي العام قربان علي دوري نجف عبادي والخبير السابق في مجلس صيانة الدستور قودرز افتخار جهرومي والمسؤول السابق عن مؤسسة الشهيد محمد حسن رحيميان.
ويطالب كروبي ايضا بان لا تقتصر مهمة اللجنة على التدقيق في 10% من صناديق الاقتراع يتم اختيارها عشوائيا بل أن تراجع عملية المصادقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية، حيث لم يصادق مجلس صيانة الدستور سوى على أربعة ترشيحات من أصل 446 شخصا طلبوا تقديم ترشيحهم.
كما يدعو ألى أن تنظر في “المخالفات التي حصلت خلال الحملة الانتخابية والمخالفات يوم الانتخابات والمخالفات في الاعلان عن النتائج”.
ويطالب كروبي أيضا بـ”التدقيق في لوائح الشطب للذين صوتوا بالمقارنة مع سجلات النفوس” لكشف اي تلاعب بالارقام كما يؤكد اخيرا أن “غالبية المناطق سجلت مشاركة تفوق 90%”.
ومن المستبعد أن تبصر اللجنة النور وتباشر عملها قريبا ولو أن تباينا ظهر في مواقف المرشحين الثلاثة المحتجين على النتائج حيالها.