دراسة جديدة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي : التاريخ قد يكشف معلومات عن مليوني قتيل عراقي .. هل تخطط واشنطن لمواجهة احتمالات (حرب واسعة) في الخليج “تشعل” آبار “النفط العالمي”؟!

يبحث (ستيفن بيدل)، في مطالعته الواسعة المقدمة الى الكونغرس عن المستقبل القريب لتطور الأوضاع في العراق عن نتائج انعكاس التطورات العراقية على المصالح الأميركية، ويرى أن العودة الى العنف الشديد سوف تضعف الأهداف الأميركية طويلة الأمد، في اقامة عراق ديمقراطي وموحد سياسياً وسلمياً بشكل نسبي، والذي سيكون مصدراً لعدم الأستقرار في الأقليم، و خطرا على المصالح الأميركية. وفي الأمد القصير، فإن الولايات المتحدة سوف تكون مهتمة أساساً، بتحجيم التهديد بالنسبة لقواتها المتبقية في العراق وفي الوقت نفسه العمل على إحباط احتمالات النزاع الأهلي الذي لا يمكن كبح جماحه. ويؤكد (بيدل) أن الأخفاق في القيام بذلك سيكون مكلفاً بشكل إستثنائي لشعب العراق. والى الآن فقد قتل (100الف ـ 200الف ) مدني عراقي، لكنّ الحالة قد تكون أكثر سوءاً، وسيكشف التاريخ أية معلومات أخرى لم يكشف عنها النقاب الآن. وعلى سبيل المثال قتل في رواندا أكثر من 10 % من السكان في الحرب الأهلية عام 1994 وحرب الأبادة التي رافقتها، وفي ليبيريا، قتل 7 % في الحرب الأهلية بين سنتي 1989 و 2003، وفي البوسنة ، أهلكت الحرب الأهلية 2 % من السكان . والنتائج المقارنة في العراق سوف تؤكد معدلا للقتل هو 600 الف الى اكثر من مليونين. وبالتسليم بدورها في فرض الحرب في العراق، فان الولايات المتحدة سوف تتحمل مسؤولية خاصة عن هذه الكارثة، وبطرق لم تقم بها في رواندا او البوسنة . والقلق الآخر الفوري، سوف يكون منع العنف المنبعث في العراق من الانتشار الى نزاع إقليمي كبير قد يورط الدول المجاورة. ومرة اخرى فأن التأريخ ليس مشجعاً : فمن 142 حربا أهلية اندلعت بين سنتي 1944 و1999 ، شهد 48 منها تدخلاً عسكرياً من قبل قوة عسكرية نظامية من دول مجاورة في مراحل معينة من القتال. في لبنان على سبيل المثال، فان الحرب الأهلية نتج عنها (تدخل سورية واسرائيل)، وفي الكونغو،أوقدت الحرب الأهلية، مؤخرا حريقاً اقليمياً كبيراً بضلوع جيوش ثمانية دول اجنبية، متسببة بقضاء خمسة ملايين واربعمائة الف شخص.

 

و يرى (بيدل) أن العراق منيع حيال هذا الخطر . والتحليلات الأحصائية التي تتحكم بالمظاهر الأساسية للعراق وجيرانه، وباستعمال السجل التجريبي المتوفر للحرب الأهلية منذ الحرب العالمية الثانية ـ تعرض ربما من 25 الى 40 بالمائة إحتمالية قيام اثنتين او اكثر من الدول المجاورة للعراق بالتدخل في حرب أهلية عراقية يمكن ان تضرم من جديد، والتي يتوقع استمرارها بين خمس وعشر سنوات .. وبالطبع ، فان هذا ليس ضماناً بأن عودة العنف الى العراق سيطوق الأقليم ، ولكن بالتسليم بإحتمالات التبعات ، فأن الخلاف في ذلك يثبط الهمة في جميع الأوجه . وفي الوقت الذي يعتبر فيه تجدد الحرب داخل الحدود العراقية سيئا بما فيه الكفاية ، فان نزاعا اقليميا في قلب الخليج سوف يمثل تهديدا كبيراً الى حد بعيد للمصالح الأميركية . وسوف يصيب بالخطر الأسواق الكبرى لتوزيع النفط في العالم في وقت يواجه النظام الأقتصادي العالمي هشاشة إستثنائية، ومن المحتمل ان يحول دون التوقعات الحالية ( وربما طويلة الأمد ) بالنسبة للسلام الأسرائيلي – الفلسطيني، وايضا وبالأعتماد على الظروف ، فان ذلك النزاع الأقليمي يمكن ان يدفع او يشعل العديد من النزاعات التي تجيش في الأقليم والتي لها علاقة تماس بالعراق ، وبالأخص ، تلك النزاعات بين اسرائيل وحزب الله في لبنان، أو بين تركيا وحزب العمال الكردي ( pkk)، وأيضاً بين اسرائيل وايران . وإحتمالية مثل هذه الأحداث تزعزع دولأ عربية اخرى، وبعضها من حليفات الولايات المتحدة المهمات او من شريكاتها في مختلف المساعي، كما ان مثل هذه النتائج قد لا يمكن الوصول إليها بسهولة. وثمة عوامل أخرى كثيرة، تضفي توتراً هائلاً على علاقات الولايات المتحدة مع حليفاتها الأوروبيات، وروسيا والصين، كما تلقي ظلالها على قدرة الأمم المتحدة لإدارة السلام والأمن الدولي في مرحلة حاسمة من تطورها .

و بحسب توقعات (بيدل) ففي بعض حالات الطوارىء، فأن سياسة الولايات المتحدة تستطيع ان تخفض الخطر الى وضع معتدل، لاسيما أن الولايات المتحدة تستطيع ان تستبعد هجوما اسرائيلياً على الأهداف النووية الأيرانية وتجعل احتمالاته اقل بكثير من خلال عدم السماح للطائرات الأسرائيلية بعبور المجالات الجوية العراقية. وبالنسبة لمعظم التهديدات، فان الخيارات الأميركية هي إما اقل قوة ، او اكثر كلفة ، او كلاهما .

 

 

 

والخيار الأقل كلفة بالنسبة للولايات المتحدة ، هو في استخدام الفعالية السياسية غير العسكرية مع حكومة المالكي او اللاعبين العراقيين الأخرين لإثباط عزائمهم في التجاوز ضد المنافسين الداخليين . وتستطيع واشنطن ان ترعى أو تعارض قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بمصالح الحكومة العراقية. وعلى سبيل المثالـ، تستطيع التأثير في العلاقات المالية والتجارية الدولية للعراق . وتستطيع واشنطن تعزيز او منع التدريب والمراقبة والمساعدة لوزارات الحكومة العراقية، كما تستطيع توسيع او رفض الأعتراف السياسي او الدعم للمعارضين او الرموز القيادية . ويمكن ان تعرض او تمنع وصول الرموز السياسية العراقية الى البيت الأبيض او الكونغرس او الاجتماعات الدولية . وايا من هذه الخيارات يمكن استعمالها لتوفير العصا والجزرة لتشكيل سلوك المالكي ( او العراقيين الآخرين ) – كما يستنتج (بيدل) – في إلقاء الضوء على المزيد من الاتجاهات المحمودة، أن واشنطن قد تقوم بتوظيف درجة الضلوع الأميركي في الشأن العراقي بالمستوى الذي يحتاجه العراقيون. وكلا هذين الاتجاهين يُنفذ بطريقة (التراجع المنتظم). وحينما قدمت الولايات المتحدة البلايين من الدولارات كمساعدات اقتصادية مباشرة، فان التهديد بالإحجام عن هذه المساعدات .ومن دون تحول ذي معنى للمساعدات في الأطار المتوقع، والذي لم يعد متاحا، أو غير منظور على المائدة كما يقال، فإن الدعم السياسي الأميركي بموجب اتفاقية وضع القوات، يصبح ذا قيمة مثيرة للتساؤل بالنسبة للمسؤولين حيث تنعدم شعبية الولايات المتحدة الى حد كبير. وحتى لو تحول الدعم الأميركي فجأة الى شيء ذا قيمة، فإن غير الواضح بدرجة كبيرة أن قيمة مثل هذه الأشارة الرمزية يمكن ان تقدم وزنا للرهانات المحتملة الموجودة التي يراها العراقيون في النزاعات الداخلية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خيارات الولايات المتحدة  لتسكين تبعات تجدد العنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد طرح البعض احتمالات اخرى ، منها انحساب القوات الأميركية الى الحدود العراقية ( لوقف تدفق اللاجئين الى الخارج وتدفق الأسلحة الى الداخل ) وسحب القوات الأميركية الى كردستان المحمية ، او الأنسحاب الى الجارة الكويت او دول جارة اخرى في الوقت الذي تتركز فيه المهمات على مجابهة اية حواضن امنة للقاعدة والتي يمكن ان تظهر داخل العراق وتنغمس في حرب اهلية . وكل هذه الاحتمالات تواجه مصاعب جدية . فالقوات الأميركية الباقية على الحدود، على سبيل المثال ، سوف تعرّض نفسها لخسائر بدون انهاء القتال . وانسحاب القوات الأميركية من وسط العراق الى كردستان سوف ينظر اليه من قبل تركيا على أنه تمكين للأرهاب الكردي ما لم تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية تنظيف الحواضن التابعة للـ ب ك ك في شمال العراق ، وهي مهمة يمكن ان تكون صعبة ومكلفة وتضع واشنطن في خلأف مع مضيفها الكردي . ومثل هذا التصور سيطرح مضامين معقدة للنزاعات الكردية – العربية المحتملة حول كركوك من خلأل تموضع القوات الأميركية لجانب طرف واحد في حالة تصاعد النزاع ، وربما تستطيع واشنطن كبح الطموحات الكردية بالوقوف مثل هذا الموقف . والصورة الأكثر رعبا من القواعد البعيدة والتي ستواجه تحديات كبرى في العثور على اهداف للهجوم المقابل : وفعالية الولايات المتحدة الكبيرة ضد القاعدة في سنتي 2007 و 2008 ، تهيأت بشكل كبير بسبب الوجود الأميركي على الأرض بين السكان . ولم يكن من المحتمل للقاعدة ان تجد المزيد من الحواضن في وقت الحرب للهجوم على الولايات المتحدة البعيدة باي طريقة – وهي بالتأكيد ستجد ايديها تتعايش بالكامل بحرب وجود مع العدو الشيعي الأكثر قربا في المكان . واية سياسة تمضي بالوجود العسكري الأميركي المعني الى حافة الحرب الأهلية القاسية سوف تذكرنا بالكثير مما حصل في سنة 1991 ، حينما توقفت القوات الأميركية في الكويت في الوقت الذي سحق صدام التمرد الشيعي ، والسياسات من مثل هذا المشهد ستكون صعبة تماما للمساندة حينما يحترق العراق مع وصول الأسلحة وبقاء الجيش الأميركي متفرجا .

 

 

 

 

 

 

ولأبطاء الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية ، فان ذلك سيكون صعبا – وقد يكون مستحيلأ ، اذا عارضه العراقيون . والعراق دولة ذات سيادة تفاوضت مع الولايات المتحدة على اتفاقية وضع القوات ( صوفا ) والتي تلزم الولايات المتحدة بالأنسحاب بنهاية سنة 2011 . واذا اختار العراقيون تنفيذ هذه الشروط ، فان الولايات المتحدة لا خيار لديها سوى التنفيذ، ويجب ان تفعل ذلك. ولكن اية اتفاقية دولية يمكن التفاوض حولها اذا رغبت الأطراف، وقد يكون هناك سببا للشك بان العراقيين قد يكونون مفتوحين للتفاوض من جديد حول هذا الموضوع في وقت يمتد من الآن وحتى نهاية سنة 2011 . وقد كتبت اتفاقية صوفا الحالية تحت ضغط الأنتخابات المحلية التي كانت تلوح في وقتها ، والتي واجه فيها المسؤولون العراقيون هاجساً محليا قويا لأظهار مصداقيتهم كمعارضين للاحتلال الأميركي غير الشعبي . وكانت النتيجة تنافسا بين العراقيين لكي يظهروا بانهم يقودون رهانا صعبا مقارنه بمنافسيهم والأصرار على التقييد الكبير والأنسحاب الأميركي المبكر . ومع حافز السنة الأنتخابية الذي بقي وراءهم ، فان توجهات المسؤولين العراقيين يمكن ان تتغير ، والظروف على الأرض يمكن ايضا ان تغيرها . وفي الحقيقة ، فان الحكومة العراقية نفسها يمكن ان تتغير ، فهناك انتخابات وطنية مجدولة في بداية سنة 2010 في العراق . ومن المستحيل معرفة توجهات العراقيين الى اين ستصب منذ الأن في سنة 2011 . ومرة اخرى اذا اراد العراقيون ان تغادر الولايات المتحدة سريعا فعندها يجب ان تفعل ذلك . ولكن الولايات المتحدة يجب ان تبقى مفتوحة الى توقع اعادة التفاوض حول الأنسحاب البطيء ، وهذا التوقع يبرر البحث الهادىء وراء الستار بشكل جيد لاستباق سنة 2011 أي الموعد النهائي للأنسحاب .

 

 

 

وبالطبع ، فان انسحابا بطيئا سوف يطرح كلفا مهمة على الولايات المتحدة، سواء في الأمور العسكرية او المالية معا ، وسياسيا بالنسبة لأدارة وجهت حملة للأنسحاب السريع من العراق . ولكن الفشل في العراق له ثمن كبير بحد ذاته ، وبالنسبة للأميركيين والعراقيين معا . فان دفع كلفة الأنسحاب البطيء قد يكون اخيرا الأسلوب الرخيص .