محللون: التجارة والدفاع لا الديمقراطية الشغل الشاغل لأوباما مع السعودية

يريد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يدعم العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية ويحمي الروابط التجارية من المنافسة دون أن يثير تساؤلات عن الديمقراطية في هذا البلد الحليف.
 
ما زالت واشنطن أكبر شريك تجاري بالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ولكن عقدا دفاعيا آخر محتملا بين الرياض وشركة أوروبية كبرى يذكر بأن دولا آخرى تحاول أيضا استغلال المملكة التي تنفق مليارات الدولارات من الأموال التي تحصل عليها من تصدير النفط.
 
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن اعتزام أوباما ترشيح أحد المحاربين القدامى في حرب الخليج عام 1991 سفيرا في الرياض أحدث دلالة على أن واشنطن ستواصل سعيها لإقامة روابط دفاعية وتجارية بدلا من الدعوة إلى التغيير في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب.
 
ويقول البيت الأبيض إن جيمس بي. سميث وهو بريجادير جنرال متقاعد من القوات الجوية يعمل حاليا لدى شركة المنتجات الحربية الأمريكية ريثيون وكان يعمل سابقا لدى شركة لوكهيد مارتن المنافسة. ويتعين على الكونغرس الموافقة على تعيينه.
وقال رشدي يونسي في مجموعة أوراسيا إن سميث كان قائد طائرة مقاتلة خلال العمليات التي قادتها الأمم المتحدة عام 1991 لإنهاء احتلال العراق للكويت وربما يتمكن من إحياء علاقات سعودية عسكرية قديمة قد تساعد في تسهيل التعاون الاستراتيجي والتعاون في مجال الدفاع.
 
وقال المحلل المقيم في نيويورك “كان أمام الطيارين في الجيش في ذلك الوقت فرصة طيبة للترقي وكذلك هو. أعتقد أنه سيتمكن من استغلال هذه الصلات”.
ونشأت بين البلدين منذ الأربعينات صلة تقوم على إمدادات النفط المضمونة مقابل حماية أمريكية للمملكة التي تسيطر على أكثر من خمس احتياطي العالم من النفط الخام.
 
وفي حملة أوباما الانتخابية أثار الرئيس الأمريكي عددا من المسائل التي ربما تثير قلق السعوديين مثل إنهاء الاعتماد على نفط الشرق الأوسط ولكن دبلوماسيين يقولون إنه بذل كل ما في وسعه للتقرب إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارة للرياض في حزيران (يونيو).
 
وقال دبلوماسي غربي في الرياض “ركزت المحادثات على إحياء عملية السلام العربية الاسرائيلية وإيران. لم يتم بحث حقوق الإنسان وأشك أنه سيكون لها أهمية كبيرة في المستقبل”.
 
وأصبح تقارب بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما تخشاه الرياض احتمالا مستبعدا بعد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي تبنى سياسة توسيع نفوذ إيران في العالم العربي.
 
وقال غريغوري جوز وهو خبير بشؤون الشرق الأوسط في جامعة فرمونت “تحمل أوباما عبء محاولة إقامة علاقة شخصية طيبة مع الملك عبد الله”.
ومضى يقول “أعتقد أن إدارة أوباما ستقلل من شأن الدعوة للديمقراطية في الشرق الأوسط”.
 
والمملكة مشتر تقليدي للأسلحة والبضائع الصناعية الأخرى من الولايات المتحدة لكن الكثير من المحللين يقولون إن زمن طلب السعودية أي شيء لأسباب سياسية قد ولى.
 
وقال بنك ساب ومقره الرياض إن الولايات المتحدة ما زالت الشريك التجاري الرئيسي للسعودية إذ زاد حجم التجارة الثنائية على مدى خمس سنوات 161 في المئة ليصل إلى 51.3 مليار دولار عام 2007 .
 
ولكنه قال أيضا إن إجمالي نصيب الولايات المتحدة في السوق تراجع إلى 13.5 في المئة بعد أن كان 19.7 في المئة عام 2000 في حين أن صادرات الصين تضاعفت إلى 9.6 في المئة.
 
وظل نصيب دول أخرى في السوق مثل المانيا كما هو.
 
وهناك جهات كثيرة سوف تتقدم بعروضها في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية إنفاق 400 مليار دولار وهو المبلغ الذي تراكم خلال سنوات من ارتفاع أسعار النفط على مد طرق وبناء مطارات أو موانىء أو مصانع متيحة بذلك فرصا نادرة للشركات لمواجهة الركود.
 
ويقول دبلوماسيون إن الخبرة التي يتمتع بها سميث ستكون مفيدة على وجه الخصوص لصفقات الدفاع عندما تظهر دول مصدرة أخرى.
وذكر دبلوماسي أوروبي في الرياض “هذا يظهر قطعا أن الإبقاء على التعاون الدفاعي والتجاري له أولوية”.
 
وقالت مصادر مطلعة على الوضع لـ”رويترز” في حزيران (يونيو) إن الرياض تبحث مضاعفة طلبية اتفقت عليها مؤخرا تشمل 72 من المقاتلة الأوروبية تايفون نظرا لقلقها من الوضع الأمني في الخليج بسبب إيران.
 
وقال محلل مطلع مقيم في السعودية وخبير في شؤون الدفاع الأوروبية إن من الجوانب التي ليست في مصلحة شركات الدفاع الأمريكية الوقت الطويل الذي يستغرقه الكونغرس في العادة للموافقة على صادرات الأسلحة.
 
وقال المحلل السعودي الذي طلب عدم نشر اسمه “لقد أوضح السعوديون للولايات المتحدة بجلاء أنهم إذا لم يحصلوا على التكنولوجيا منهم فسوف يشترونها من مكان آخر”.
 
وقالت المجموعة الأوروبية للطيران الدفاعي والفضاء (إيه.إيه.دي.اس) يوم الأربعاء إنها فازت بصفقة ثانية لتحسين الأمن الحدودي للسعودية. وذكرت أسبوعية فرنسية أن قيمتها تبلغ 2.5 مليار يورو,
 
كما غزا الفرع التابع لهذه المجموعة المصنع لطائرات إيرباص تقدما في الخطوط الجوية العربية السعودية. وقال موقع المجموعة على الانترنت إن طائرات الخطوط الجوية السعودية البالغ عددها 88 طائرة أغلبها من بوينج ومكدونال دوغلاس ولكن الأسطول القادم المكون من 70 طائرة سيضم 50 طائرة ايرباص.
 
وقالت فرنسا في ايار ( مايو) إنها تقترب من التوقيع على اتفاق مع السعودية لتطوير طاقة نوووية مدنية.
 
Exit mobile version