انتقدت منظمة حقوقية دولية، الخميس، قرارا قضائيا إماراتيا بتعليق صدور صحيفة محلية لمدة 20 يوما، بعد إدانتها في قضية تشهير، معتبرة أن الحكم “يقوض حرية الصحافة في البلاد.”
وكانت تقارير محلية قالت إن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة قضت بتعطيل صدور صحيفة “الإمارات اليوم” بنسختيها الورقية والالكترونية مدة 20 يوماً، على أن يتم تنفيذ الحكم في غضون أيام.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن محامي الادعاء في القضية التي صدر بشأنها الحكم عمار الخاجة قوله إن “الحكم صدر على خلفية قضية القذف والتشهير التي رفعها محامو مالكي إسطبلات ورسان ضد الجريدة.”
وقالت ساره ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” HRW المعنية بحقوق الإنسان “حتى وإن نشرت صحيفة خبرا غير دقيق، فذلك لا يعني إغلاقها، إذ أن ذلك يعد هجوما خطيرا على حرية الصحافة.”
وأضافت “هذا الحكم من شأنه أن يلقي مزيدا من الخوف في نفوس المؤسسات الإعلامية التي تتابع وتنتقد أعمال الحكومة، ويعمق مبدأ الرقابة الذاتية المتجذر أصلا” في الصحافة الإماراتية.
وأبلغت مصادر مقربة من إدارة الصحيفة CNN بالعربية بأن هناك مفاوضات لإيقاف تنفيذ الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، في حين امتنعت هيئة تحرير الصحيفة عن الحديث، متبنية سياسة عدم التعليق على الأحكام القضائية.
وكانت “الإمارات اليوم” نشرت تقريرا على صفحتها الأولى في أكتوبر/تشرين أول 2006 تحت عنوان “فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية،” والتي يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن “مالكي الإسطبلات استعملوا المنشطات في السباقات التي تشارك فيها الخيول التابعة لها في مسابقات التحمل والقدرة العالمية،” ما أثار غضب العائلة الحاكمة في أبوظبي، بعد أن نشرت الصحيفة صورا لشيوخ ضمن التقرير.
وبموجب الحكم فسيتم تعطيل الجريدة عن الصدور، دون إغلاق المبنى التابع لها، في حين أقرت المحكمة غرامة مالية بنحو 5.45 آلاف دولار أمريكي في حق رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي.
و”الإمارات اليوم” تأسست قبل نحو أربع سنوات، كجزء من المجموعة الإعلامية العربية، التي تتبع لشركة دبي القابضة، المملوكة لحكومة دبي، وهي أول جريدة إماراتية يومية تصدر بحجم “تابلويد،” وتعتمد التركيز على القضايا المحلية بنكهة شعبية.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن مشروع قانون جديد للإعلام أثار جدلا بعد أن اعتبرته منظمات حقوقية “انتكاسة لواقع الصحافة في البلاد،” التي لفتت الأنظار بعد الطفرة العمرانية والنمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، انتقدت HRW، في تقرير مطول مشروع القانون، واعتبرته “تقييدا لحرية التعبير، وتضييقا على الصحفيين الذين باتوا في حالة قلق وخوف من العقاب الذي قد ينجم عن التحدث ضد مواقف الحكومة.”
وتضمن التقرير عدد من التوصيات، لتعديل قانون الإعلام بحيث يصبح “متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التعبير،” عبر إلغاء القيود على انتقاد الحكومة الإماراتية، والسماح بنقاش الأزمة الاقتصادية في الإمارات.
ونددت المنظمة بالمادة 32 من مشروع القانون، التي تنص على “إمكانية فرض غرامات تصل قيمتها إلى خمسة مليون درهم كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة.”
من جهته، اعتبر المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات تقرير المنظمة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة، يمثل “فهما غير دقيق من قبل المنظمة لمشروع القانون.”
وقال المجلس في بيان صدر ردا على التقرير إن “ملاحظات المنظمة لا تعتبر عادلة للمشروع، كما أنها تنم عن عدم فهم للمعلومات التي ينص عليها،” مشيرا إلى أن “المنظمة تحاول فرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم في دولة الإمارات.”