أكدت صحافية فلسطينية أن رجال شرطة تابعين لحكومة حماس يرتدون زيا مدنيا حاولوا اعتقالها، أثناء وجودها مع مجموعة من أصدقائها، على شاطئ بحر غزة، قبل عدة أيام. وقالت أسماء الغول تعليقا على تقرير نشره مركز “سكايز” للحريات الإعلامية والثقافية، “نعم هذا صحيح. سحبوا جواز سفري أثناء وجودي في بيت إحدى الأسر الصديقة، وأعادوه لي بعد فترة عقب مكالمة جاءتهم، لكنني لم أخرج من البيت منذ هذا اليوم، خوفا من تهديدات غير رسمية بقتلي”. ونقل موقع العربية عن الغول قولها بأن شرطة حماس وجهت لها تهمة “الضحك بصوت عال”، أثناء السباحة مع صديقتها، وعدم ارتداء الزي الشرعي (يقصدون الحجاب)، ووجهوا لها سؤالا عمن حضر معها من أسرتها إلى الشاطئ، وهو ما استنكرته أسماء واعتبرته سؤالا عن عدم وجود محرم معها.
ويتهم فلسطينيون في غزة رجال مباحث يرتدون الزي المدني بمطاردة المجتمع أثناء نزهتهم على الشاطئ أو في الكافيهات والشوارع، تنفيذا لحملة أطلقتها وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة باسم “حماية الفضيلة”.
كما نقل موقع العربية عن الشرطة الفلسطينية قولها بأن أفرادها يتواجدون بلباس مدني للحفاظ على أمن الأسر وحماية النساء من المعاكسات على الشواطئ المزدحمة بالمصطافين في فصل الصيف، وإنه لا يوجد سوى شرطي واحد بلباس مدني في كل شاطئ، وإنهم يتلقون شكرا من أرباب الأسر على جهودهم.
من جهته قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة: ” نحن نسمع فعلا عن ذلك، لكننا لم نتلق أي شكوى عن انتهاكات، ومن ثم لا نستطيع أن نتحرك بناء على ما نسمعه. وأضاف على الجانب الآخر وردتنا شكاوى تحركنا من أجلها فورا، وأصدرنا بيانا بخصوص حدوث اعتقالات سياسية من قبل حماس وتعذيب في سجونها.
الشرطة: لبينا طلب “الأوقاف”
إلا أن إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية قال بأن وزارة الأوقاف طالبتهم بوجود عدد من أفراد الشرطة بلباس مدني على شواطئ بحر غزة؛ للحفاظ على الأمن الأسري بين الناس. وأضاف أن تواجد الشرطة في تلك الأماكن التي تزدحم عادة بالمصطافين في فصل الصيف هو للحفاظ على سلامتهم، ومنع معاكسة الشباب للفتيات، الأمر الذي يوجد مشاكل بين الأسر والعائلات.
وأكد أن عديدا من أرباب الأسر قدموا شكرهم على الحملة، ووصفوها بالرائعة، وقالوا نحن لا نعارض أي لباس خاص بالفتيات، ولكن يجب أن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، وإذا أرادت أي واحدة أن تأخذ راحتها بحرية كاملة وبلباس تراه مناسبا، فعليها الذهاب لاستراحات وأماكن خاصة بها حمامات سباحة ولا يدخلها عامة الناس.
وأضاف أنه يوجد رجل أمن واحد في كل منطقة من المناطق المزدحمة بالمصطافين، وبلباس مدني حتى لا يثير حفيظة المواطنين. وقال “للفتاة أن تسبح كيفما شاءت ولكن يجب أن تحافظ على نفسها من ألسنة الشباب”.
وتعرضت الصحافية والكاتبة أسماء الغول، حسب بيان أصدره مركز “سكايز” للحريات الإعلامية والثقافية، الذي يتكون اسمه من الحروف الأولى لعبارة “عيون سمير قصير”، للاعتقال في 28 يونيو/حزيران الماضي، عندما صادرت عناصر تابعة للأمن الداخلي في الحكومة المقالة جواز سفرها، وحاولوا مصادرة جهاز الحاسب المحمول الذي كان بحوزتها، أثناء تواجدها على الشاطئ بصحبة مجموعة من أصدقائها، وهم مي البيومي وشقيقها عبد العزيز وابن عمتها نعيم جودة، وصديقهم أدهم خليل؛ الذي يعمل ناشطا مدنيا.
وقالت أسماء الغول “بينما كنا نجلس في “استراحة الأندلس” على شاطئ بحر غزة مباشرة، توجهت مع عبد العزيز لإلقاء التحية على الصحافي حامد جاد وزوجته الصحافية آمال جاد وأبنائهما الذين يستأجرون منزلا على الشاطئ يبعد عن الاستراحة نحو 70 مترا، ولحظة وصولنا دخل عناصر الأمن الداخلي حديقة المسكن، وقاموا باستجواب الجميع”.
وتابعت “صدمت حين رأيت ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي يستجوبون عبد العزيز البيومي وحامد جاد حول صلتهم بي، وبعد ذلك طلبوا مني جواز سفري أو بطاقة الهوية، فسلمتهم الجواز”.
وأضافت أن أحد العناصر الذي كان يرتدي زيًا لونه (بيج) بدأ يسألها عن عائلتها وزوجها ومكان تواجده، ومكان سكنها، فردت عليه “ليس من حقك أن تسألني هذا، فأنت في أملاك خاصة وهذه أسئلة شخصية، وأنت تخالف القوانين”، لكنه أجابها بأنه يؤدي عمله ويعرف القانون جيداً، ثم سألها عنصر آخر يرتدي زيًا أسود عمن أتى معها إلى البحر، فردت عليه متعجبة “وهل أحتاج إلى محرم لأجلس على البحر مع أصدقائي وأمام الناس؟!”.