دول الجوار تتقاسم العراق و36 جهازاً استخباريا يمارس نشاطه بـ (حرية)

كشف مصدر امني رفيع في محافظة بابل ((أن أكثر من 36 جهاز مخابرات دولي يعمل حاليا بكل حرية في العراق، تقابلها أجهزة استخبارات عراقية مازالت فقيرة وغير قادرة على مواجهة الهجمة السياسية والاستخبارية التي يواجهها العراق)). المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ذكر ((أن اجهزة مخابرات محترفة وذات خبرات وتقنيات فنية عالية تعمل منذ سقوط النظام السابق في العراق، وهي تسعى بشتى الوسائل لحماية مصالح بلدانها، فيما تفتقر أجهزة الاستخبارات العراقية والتي وصل عددها الى العشرات لابسط مقومات العمل الاستخباري، فهي تعاني من نقص التمويل والخبرات والتقنيات الفنية المطلوبة)). وذكر ((أن غالبية الشركات الامنية وبعض شركات الصيرفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظات، ومنها محافظة بابل هي في الحقيقة واجهات لأجهزة مخابرات اقليمية وعالمية))، مؤكدا ((أن مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال شكل خلية ازمة برئاسة مسؤولين في الحكومة الاماراتية لادارة النشاطات الاستخبارية في العراق، ومن بينها تمويل الشركات والمنظمات المذكورة))، لافتا الى ((أن احد الضباط العراقيين السابقين في جهاز حماية المنشآت تقدم بطلب الى احدى الجهات الامنية في بابل لتأسيس شركة أمنية، وبعد التقصي عنه تبين انه يتلقى تمويلا من احدى الشركات الاماراتية التي يتراسها رجل اعمال يهودي)). وبين المصدر ((أن الشركات الأمنية تعمد الى تشغيل المجرمين من ارباب السوابق والشبان الذين يمكن التغرير بهم كي تتمكن من تسخيرهم لتنفيذ الاغراض التي تشكلت من اجلها)). ويشير المصدر الى ((أن غالبية صفقات اقامة وتأسيس هذه الشركات تعقد في اقليم كردستان،حيث يلتقي هناك الممولون بالشخصيات العراقية التي تسخّر لتأسيس هذه الشركات وادارتها في المحافظات العراقية)). الى ذلك، يؤكد المصدر ((أن لدى الأجهزة الاستخبارية العراقية معلومات عن ان اجهزة المخابرات التابعة لدول الجوار تنشط في المحافظات العراقية القريبة من حدودها والتي تسكنها غالبية مؤيدة لميولها السياسية والمذهبية))، لافتا الى ((أن اللاعبين الاساسيين في القطاعات الرئيسة التي تتقاسمها هذه الدول في العراق باستثناء اقليم كردستان هم اجهزة المخابرات الايرانية والسورية والاجهزة التابعة لمجلس التعاون الخليجي)). وعلى صعيد آخر، يؤكد المصدر ((أن العراق صار مرتعا وارضا خصبة لمختلف الانشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ اراضيه محطات لنقل المخدرات من ايران الى دول الخليج وكذلك الاتجار بالنساء لغرض الجنس)). ويوضح ان العراق يشهد حاليا موجة من انشطة الاتجار بالمواد المخدرة، من دون ان تسجل فيه حالات اتجار بالمخدرات باستثناء حالة واحدة تم خلالها ضبط مزارع صغيرة لزراعة الخشخاش في ناحية الطليعة جنوبي محافظة بابل، وقد اتلفت بالكامل، بالاضافة الى المخدرات التي تتعمد الحكومة الايرانية تهريبها عن طريق العراق الى دول الخليج لاسباب سياسية، تهدف من ورائها إلى نشر المخدرات في تلك الدول، وهو الاسلوب نفسه الذي كان يتبعه نظام صدام عندما كان يغض الطرف عن تلك المخدرات التي تدخل الاراضي العراقية عن طريق الاهوار)). وعن قضية الاتجار بالنساء، اكد المصدر ((أن العشرات من العصابات بدأت تمارس هذه النشاطات غير المشروعة في العراق وكانت آخرها عصابة موزعة بين محافظتي بابل وكربلاء القي القبض على افرادها بتهمة السمسرة بالنساء وتهريبهن الى ايران لممارسة البغاء)). وكشف المصدر ((أن محافظة بابل وحدها تضم نحو 45 منزلا لممارسة الدعارة، وهذه المنازلة هي المكتشفة والتي تتوفر بخصوصها معلومات شبه مؤكدة)). وبخصوص التدخلات الايرانية بالشان العراقي، اوضح المصدر الذي قضى في ايران نحو 17 عاما ((أن الفئات التي اضطهدها نظام صدام حاولت اللجوء الى الكثير من دول الجوار، ولكن ما جرى ان مخابرات تلك الدول كانت تسلم اللاجئين العراقيين الى السلطات العراقية باستثناء ايران التي أوتهم، الا ان الدعم الذي قدمته الحكومة الايرانية الى هؤلاء اللاجئين لا يبرر تدخلها في الشأن العراقي وتعريض سلامة المواطن العراقي الى الخطر، ما يعني أنه من الخطا وعدم الامانة غض الطرف عن الممارسات الايرانية الخاطئة بذريعة العرفان بالجميل لها))، على حد تعبيره.