اطلقت ناشطات سعوديات مؤخرا حملة تهدف إلى إلغاء ما عرف بقانون “المحْرَم” الذي يحد من حرية التصرف لدى المرأة السعودية في شئونها الخاصة إلا بموافقة الرجل. وجاءت الحملة التي تشرف عليها الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر تحت شعار “إما أن تعاملونا كمواطنات راشدات أو دعونا نغادر البلد”.
ونسبت صحيفة أوان الكويتية للحويدر القول “إن هذه الحملة تهدف لإلغاء قانون المحرم والتعامل مع المرأة الراشدة كراشدة وليس فقط في حالة السفر”.
وأوضحت الحويدر التي افتتحت الحملة نهاية الاسبوع بالذهاب إلى جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين لطلب السماح لها بالمغادرة من غير أن تحمل معها إذن المحرم.
وقالت “سأستمر في هذه المطالبة حتى يسمح لي بالسفر، ويلغى قانون المحرم”.
وأشار بيان صادر بمناسبة الحملة إلى أن قانون المحرم يعامل المرأة السعودية “كإنسانة قاصرة وعاجزة عن القيام بشؤونها الخاصة”.
مضيفا “حتى الوزيرة الجديدة الدكتورة «نورة الفايز» مصيرها في يد زوجها فهي لا تستطيع ان تتخذ قرارا سوى بموافقته”.
وتابع بيان الحملة التي تعد الثانية بعد حملة سابقة للمجموعة نفسها تحت شعار «لا.. لقهر النساء» “ان قانون المحرم يعد قانونا مجحفا وظالما وقاهرا للمرأة السعودية”.
واتهم وزارة العدل السعودية بجميع اجهزتها بالفشل “فشلا ذريعا” في تحقيق العدالة للنساء السعوديات والاخفاق في جعل المملكة مكانا آمنا وصديقا للنساء.
كما جاء في البيان ان هناك ملايين من النساء السعودية “حبيسات في البيوت” ومتعطلة شؤونهن بسبب قانون المحرم.
مشيرا إلى المرأة السعودية الراشدة ودون الحصول على إذن المحرم لا تتحرك من بيتها ولا تدخل المباني الحكومية ولا تسافر ولا تزوج نفسها ولا تزاول الوظيفة ولا تحصل على جواز السفر ولا تتصرف في اموالها ولا تتلقي العلاج ولا تستخدم وسائل النقل المتاحة.
وختم البيان بدعوة النساء السعوديات إلى المشاركة في الحملة من خلال التواصل مع الناشطة الحويدر عبر البريد الالكتروني: wajeha4@gmail.com