قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكية هوارد بيرمان إن اتفاقية التعاون النووي مع الإمارات العربية المتحدة ستخضع لشروط صارمة، مثل أعطاء الولايات المتحدة الولايات المتحدة الحق القانوني لإلغاء الاتفاقية في اي وقت وحظر كل الصفقات الحالية والمستقبلية للإمارات وطلب استعادة كل المعدات والمواد والمنشآت التي تم تقديمها في السابق اذا ما رأت امريكا ذلك. .
جاء ذلك في جلسة استماع بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الأربعاء والتي شهدت حضور إلين توشر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي التي تعهدت بإلغاء الاتفاقية إذا انتهكت الإمارات الشروط الأمريكية.
وقالت توشر، التي سعت لإقناع أعضاء مجلس النواب بأن الاتفاقية ستبقي التكنولوجيا النووية بعيدة عن متناول إيران ومنع الإمارات من تطوير سلاح نووي، قالت: “وضعنا حاجزا عاليا جدا”.
وأضافت توشر: “أعتقد أن هذه صفقة جيدة للغاية بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بمنع الانتشار النووي والأمن القومي”.
وفي الجلسة قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب هوارد بيرمان، الإمارات ودول الخليج العربي بما تمتلك من قدرات مالية هائلة تستطيع الحصول على الطاقة النووية من دون الولايات المتحدة وبأي شروط، لذا فمن الأفضل أن تكون أمريكا مصدر هذه التكنولوجيا على أن تتضمن الاتفاقات الموقعة شروطا ملزمة لهذه الدول.
وأضاف بيرمان في التصريحات التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: “على الأرجح لن تكون الولايات المتحدة قادرة على حشد ضغط دبلوماسي كبير على فرنسا وروسيا وكندا وكوريا الجنوبية وكل الآخرين الذين بمقدورهم هذا، لإقناعهم بعدم بيع معدات أو وقود نووي مدني للإمارات وغيرها من دول الخليج وجميعها أعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووي”.
وتابع أن الاتفاقية “تشمل للمرة الأولى في أي اتفاقية أمريكية للتعاون النووي، التزاما قانونيا ملزما للمتلقي الأجنبي بألا ينخرط في أي نشاط لتخصيب اليورانيوم، أو نشاطات لإعادة معالجة الوقود المباع أو إنشاء أي منشآت لمثل تلك الأنشطة”.
ولفت بيرمان إلى أنه “إذا انتهكت الإمارات هذا الشرط سيكون لدي الولايات المتحدة الحق القانوني لإلغاء الاتفاقية وحظر كل الصفقات الحالية والمستقبلية للإمارات وطلب استعادة كل المعدات والمواد والمنشآت التي تم تقديمها في السابق”.
وقال: “أعتقد أن أي اتفاقية أمريكية وفق البند 123 لمعاهدة منع الانتشار النووي في المنطقة سواء مع الأردن أو الكويت أو دول أخرى تسعى لها يجب أن تتبع هذا النموذج”.
وأضاف أن “هذا النموذج من الممكن أن ينطبق على إيران يوما ما إذا تغيرت بشكل حقيقي من سعيها لقدرات نووية عسكرية إلى بلد توافق كلماته أفعاله بشأن رغبته في الحصول على طاقة نووية”.
وقال بيرمان إن إيران حاولت لسنوات عديدة استخدام الإمارات كنقطة عبور (ترانزيت) للحصول على مواد لدعم برنامجها النووي وبرامج أسلحة دمار شامل أخرى ولتوسيع برنامجها العسكري التقليدي.
لكنه قال إن “الإمارات بكل الاعتبارات حسنت أداءها لمنع شحنات البضائع العسكرية الحساسة غير الشرعية إلى إيران على مدار العامين الماضيين، ولكن مازال هناك استفسارات حول مدى التزام الإمارات إضافة لمدى تحسينها من قدرات التحكم في الصادرات”.