حذر المرشح المحافظ المهزوم في الانتخابات الرئاسية الايرانية محسن رضائي الاثنين من ان الانقسامات السياسية والاجتماعية التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل قد تقود الى “انهيار” الجمهورية الاسلامية. وكتب القائد السابق للحرس الثوري في رسالة نشرت على موقعه الالكتروني ان ثمة “مؤامرة للدفع الى انهيار (النظام) من الداخل واضعاف ايران”.
وتابع ان “استمرار هذا الوضع يقودنا الى انهيار”.
وكان رضائي الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات قدم طعنا في اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، غير انه تراجع عن طعنه فيما بعد.
اما المرشحان الاخران المهزومان المحافظ المعتدل مير حسين موسوي والاصلاحي مهدي كروبي، فما زالا يطالبان بالغاء نتائج الانتخابات لتضمنها عمليات تزوير على حد قولهما.
وكتب رضائي “ما نحتاج اليه اكثر من اي شيء اخر هو وحدة الصف المبنية على العدالة والحرية والديمقراطية والاسلام والثورة”.
واضاف ان “الذين ارتكبوا اخطاء في الاحداث الاخيرة عليهم ان يعوضوا عنها، والذين تضرروا يجب ان يصفحوا .. اعتقد ان مير حسين موسوي ومهدي كروبي واحمدي نجاد، وكذلك الفاعلين السياسيين، لا خيار امامهم سوى الجلوس الى طاولة واحدة دفاعا عن المصالح الوطنية”.
ونزل مئات الاف الايرانيين الى الشوارع احتجاجا على اعادة انتخاب احمدي نجاد واوقعت المواجهات التي جرت على هامش التظاهرات ما لا يقل عن عشرين قتيلا.
واكدت السلطات في 29 حزيران (يونيو) فوز احمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
كذلك وجه رجل الدين المعارض آية الله العظمى حسين علي منتظري تحذيرا الى السلطات معتبرا ان نظاما يستخدم “العصي والقمع لحقوق (شعبه) والقتل والاعتقالات واساليب التعذيب التي تعود الى القرون الوسطى او الحقبة الستالينية” هو نظام “جدير بالاحتقار” و”لا صفة دينية له”.
وحذر منتظري النظام من انه قد يلقى مصير الشاه الذي اطاحته الجمهورية الاسلامية عام 1979.
وكتب منتظري في بيان نشر في نهاية الاسبوع الماضي على موقعه على الانترنت “خندانه” ان “الدولة ملك للشعب. ليست ملكي ولا ملككم. حين سمع الشاه صوت الشعب كان قد فات الاوان. لنأمل الا تلقى السلطة القائمة المصير ذاته بل ان تتجاوب بأسرع وقت ممكن مع مطالب الامة”.
وشدد منتظري الذي له العديد من الاتباع على حق الشعب في اطاحة الذين يحتفظون بالسلطة “بالقوة والتزوير والمخالفات”.
وكان مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله روح الله الخميني اختار منتظري خلفا له قبل ان يثير غضب السلطات ويوضع في الاقامة الجبرية لفترة طويلة بسبب انتقاداته المتزايدة للقيود التي يفرضها النظام في السياسة والثقافة.
الى ذلك قالت صحيفة حكومية إيرانية الاثنين إن موظفا محليا في السفارة البريطانية كان احتجز قام بدور رئيسي في الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد انتخابات الرئاسة الشهر الماضي وإن احتجازه يلقي بمزيد من الضوء على “الأنشطة الهدامة” التي تقوم بها بريطانيا.
وقالت الصحيفة اليومية التي تعتبر مقربة إلى الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد إن اسم الموظف هو حسين رسام، مضيفة أنه كان مسؤولا عن القسم السياسي والأمني في السفارة البريطانية بطهران.
وأعلنت ايران في أواخر حزيران/ يونيو احتجاز تسعة ايرانيين من العاملين في السفارة البريطانية واتهمتهم بالتورط في احتجاجات معارضة. وأفرج عن الثمانية الآخرين منذ ذلك الحين.
وتنفي بريطانيا الاتهامات الإيرانية بأن العاملين في السفارة تورطوا في التحريض على المظاهرات الحاشدة بسبب الانتخابات التي أجريت في 12 حزيران والتي يقول مرشح المعارضة مير حسين موسوي إنها تم التلاعب فيها لصالح أحمدي نجاد الذي يرفض هذه الاتهامات.
وقالت صحيفة “اعتماد ملي” الإصلاحية المقربة إلى مرشح إصلاحي آخر هزم في الانتخابات امس إن ماجد سعيدي وتوحيد بيجي وهما مصوران إيرانيان وثلاثة من الطلبة المؤيدين للإصلاح احتجزوا.
ولم تذكر الصحيفة تفاصيل بشأن الاحتجازات وهي الأحدث في عدد كبير من الاحتجازات للنشطاء الإصلاحيين والصحافيين وغيرهم منذ انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة “إيران” إن حضور رسام تجمعا حاشدا كشف عن أنشطته. وأضافت أنه باعتباره “أحد الأفراد الرئيسيين الذين تورطوا في اضطرابات طهران كشف احتجازه أبعادا جديدة للأنشطة الهدامة التي تقوم بها الحكومة البريطانية في إيران”.
وأضافت الصحيفة “في هذه الاضطرابات هذا الشخص … كان الشخصية الرئيسية الذي كان يقود السفراء والدبلوماسيين البريطانيين في إيران”. وقالت أيضا إن رسام “استفز الأمة” من خلال صلته بالصحافيين الأجانب خاصة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وتتهم ايران بريطانيا والولايات المتحدة اللتين انتقدتا قمع احتجاجات المعارضة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وترفض لندن وواشنطن هذه الاتهامات.
ويقول نشطاء لحقوق الإنسان إن الفي شخص احتجزوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات ربما ما زالوا رهن الاحتجاز في أنحاء ايران ومن بينهم إصلاحيون بارزون وأكاديميون وصحافيون. وقالت الشرطة في الأسبوع الماضي إن ثلثي المحتجزين في طهران أفرج عنهم.
وقالت صحيفة “اعتماد ملي” إن أقارب محتجزين إصلاحيين بارزين وبينهم محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق وعبد الله رامزان زادة المتحدث السابق باسم الحكومة حثوا كبار رجال الدين على المساعدة في الإفراج عنهم.
ونقلت الصحيفة عن خطاب من أقارب المحتجزين قوله “للأسف لم يتحسن وضعهم وهم يعانون من ضغط متزايد لقبول اتهامات ظالمة”.