طالب كبير حاخامات اليهود في «إسرائيل» يونا ميتسغير بالسماح لليهود بممارسة طقوسهم الدينية في أماكن أثرية بالأردن. ووفق «صوت إسرائيل» فإن الحاخام ميتسغير طالب بالإيعاز إلى رجال الأمن الأردنيين العاملين في المعابر الحدودية بالسماح لليهود بدخول الأراضي الأردنية حاملين «أدوات العبادة اليهودية». وكانت وزارة السياحة والآثار الأردنية أكدت أنه تم يوم الجمعة الماضية 10/7 منع يهودي متشدد يرتدي ملابس المتدينين اليهود ويحمل أدوات تعبّد يهودية من دخول الأردن.
وقال الحاخام ميتسغير في رسالة وجهها إلى المسؤولين في الأردن، ونشرت في وسائل الإعلام الصهيونية، إنه «لا يخطر ببالي أن توعز السلطات الإسرائيلية إلى السائح المسلم بعدم ارتداء الألبسة التقليدية أو بعدم حمل أدوات العبادة الإسلامية لدى دخوله البلاد».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف لـ»السبيل»: «أنا لم أر هذه الرسالة، ولم يصلنا أي تأكيد على هذا الموضوع، وفي حال أن هناك رسالة فالموضوع بحاجة إلى دراسة وتعقيب ورد».
في نفس الوقت، رفض ممثلون عن النواب والأحزاب والنقابات ما وصفوه بـ «الوقاحة الإسرائيلية الجديدة»، وطالبوا الحكومة ومجلس النواب بضرورة التصدي لمثل هذه «الوقاحات».
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي إسحق الفرحان اعتبر الرسالة استهانة بالآخرين، وقال: «نعتبر هذا الطلب من السخف السياسي والاستهانة بالآخرين، ونعتقد أن الواجبات الوطنية تحتم على الدولة أن ترفض مثل هذا الطلب، مع الشجب والاستنكار لهذا الطلب السخيف والمهين».
وأضاف: «هذا الطلب يمثل إحدى الإفرازات السلبية لمعاهدة وادي عربة، ولا أظن أن أحدا من أحزاب المعارضة والموالاة سيوافق على هذا الاجتياح السياسي الذي يمثله هذا الطلب».
من جهته، قال رئيس كتلة نواب العمل الإسلامي حمزة منصور إن «الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، ومن حقها أن تسن من التشريعات وأن تتخذ من السياسات بما يعبر عن هوية الدولة ويحقق مصالح شعبها، ودخول الصهاينة الأردن بالزي اليهودي يخفي وراءه أهدافا سياسية، إذ أن عددا من الساسة والمفكرين الصهاينة عبّروا مرارا عن أطماعهم بالأردن، وادعوا حقوقا لهم في الأردن. ونحن نحيي رجال الأمن الذين منعوا هذا الصهيوني الذي جاء ليؤكد حقا مزعوما لهم في الأردن».
ورفض النائب ممدوح العبادي ما طلبه الحاخام اليهودي وقال لـ «السبيل»: «هذه الرسالة جاءت على أثر إرجاع مجموعة من اليهود بلباسهم التوراتي، وأنا مع عدم استقبالهم تحت أي عنوان، إلا إذا تم الاتفاق على حل كافة الأمور المعلقة مع الفلسطينيين».
وأضاف: «لا يليق بهم إرسال هكذا رسالة للملك، لأن هذا ليس دور الملك. عندهم حكومتهم وعندنا حكومتنا، وهو يعتبر تطاولا غير مقبول».
نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات علق على الرسالة قائلا: «هذه طبيعة الكيان الصهيوني، والرسالة تعبّر عن مضمونهم وعن حقيقة ما وصل إليه الكيان الصهيوني من صلف. وعلينا أن نقرأ الرسالة على أنها تهدد الأمن الوطني الأردني، وبالتالي ما يدّعون حول وجود أماكن دينية يهودية هو محض افتراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع كهذا منذ أن طرح الكنيست موضوع الوطن البديل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني».
أما رئيس جمعية المناهضة الصهيونية والعنصرية المهندس ليث شبيلات، فاعتبر ما حدث جزءاً من «الزحف الصهيوني القائم على الأردن والذي لن يتوقف، فمن المعروف والمعلن أن الضفة الشرقية لنهر الأردن تعتبرها الصهيونية الضفة الشرقية لإسرائيل».
أما نقيب المحامين السابق حسين مجلي فقال: «هؤلاء لا يأتون إلى الأردن كسياح، وإنما ممثلين للحركة الصهيونية، وأطماعهم لا تتوقف على شرقي الأردن، وإنما تمتد من الفرات إلى النيل».
وتساءل مجلي عن «الصفة التي يمثلها هذا الحاخام ليطلب بهذه الصيغة من الأردن السماح للمتعصبين الصهاينة بدخول الأردن. هذا الأمر يتعلق بسيادة الأردن على أراضيه».
وعلق أمين عام حزب الرفاه الأردني محمد رجا الشوملي على الطلب الإسرائيلي قائلا: «هذه الرسالة تأتي كأنهم يريدون توصيل رسالة للعالم بأن هذه الأراضي يهودية، ونحن نعرف كل ما يدور في عقولهم وكل ما يخططون له، ونياتهم دائما سوء».
أما أمين عام حزب دعاء محمد أبو بكر، فقد اعتبر الأمر «وقاحة إسرائيلية تضاف إلى سلسلة الوقاحات التي عوّدنا عليها الكيان الصهيوني على مدى ستة عقود ماضية. وهذا أمر مرفوض رفضا باتا ليس فقط على مستوى القيادة السياسية وإنما على مستوى الشعب الأردني ككل. كما أنه يجب على الحكومة الأردنية أن تعلن موقفها صراحة من هذا الموضوع، والذي لن نقبل أن يكون إلا الرفض لمثل هذه الدعوات».
أما امين عام مجمع النقابات المحامي زياد خليفة فقال: «يعد هذا الطلب استفزازياً، ومن الوقاحة بمكان، ولا يراعي المشاعر العربية والإسلامية. وما تجرأ الصهاينة على هذا الطلب إلا عندما شاهدوا تخاذلنا واستسلامنا ورضوخنا».
وأضاف خليفة أن «مثل هذا الطلب يعد من التداعيات السلبية لمعاهدة وادي عربة والتي تعد مصيبة».