أرشيف - غير مصنف
المفاسد المسكوت عنها في مشروع قانون الأحوال الشخصية
من البديهي ألا تستفزني تعليقات القراء الذين لا يتجرؤون على ذكر أسمائهم صراحةً، أو المقالات تحمل تواطؤاً أو تعميةً وتمويهاً، لكن يستفزني أن يسمّي “كتبة” مشروع قانون الأحوال الشخصية مشروعهم هذا بالسوري.
والمسكوت عنه يتمحور حول النقاط التالية:
1. عند البحث عن تعديل قانون ما فإنّ أوّل ما يطرح هو الرؤية التي على أساسها يبنى المشروع الجديد، وما هي المعوقات والسلبيات في القانون القديم والتي تستوجب تعديله أو نسفه بالكامل؟ إذاً الرؤية واضحةُ في مشروع القانون الجديد والتي لا يمكن أن يغفلها أي قارئ وهي فرض رؤية سلفيّة على كل أطياف المجتمع السوري ومحاصرته وتجهيله.
2. إنّ مشروع القانون المقترح يتأسس بالكامل على الرؤية الإسلامية السلفية الممهورة بطابع الإسلام السياسي الذي يرى أنّ الخطوة الفاعلة في السيطرة على المجتمع تكمن أساساً بالقبض على مفاصل الحياة الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع، تمهيداً للإلغاء والتصفية تحت ظلال قانون يستمد شرعيته من المؤسسات.
3. إنّ مشروع القانون المقترح وصنّاعه يخالفون (جهلاً أو عمداً) دستور الدولة أو يستهترون به، من خلال التناقض الصارخ مع الدستور!!!.
4. إنّ مشروع القانون المقترح يجعلنا مجتمعاً خارجاً عن حدود العالم، حيث يناقض معايير شرعة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، بل يسمح وبإطار قانوني بالكذب والنفاق والإخلال بشروط العقود الزوجيّة.
5. إنّ مشروع القانون المقترح وصنّاعه يريدون (جهلاً أو عمداً) تحويل المجتمع السوري إلى مجتمع طائفي!!!.
6. يبدو أنّ مشروع القانون المقترح لم تتم مناقشته بشفافية وعلنيّة مع أيّ من المنظمات أو الهيئات أو مراكز الأبحاث أو الباحثين أو المفكرين أو المشتغلين بالشأن العام، وأنّه وضع ضمن الغرف السريّة التي لا يدخلها غير ذوي الشأن وأولئك الذين يهمسون في الآذان وتقدّم لهم فروض الطاعة باعتبارهم أصحاب الوكالة الحصريّة، فهل هناك شبهة أم مجرد أوهام وأمراض نفسية؟
7. في المشروع المقترح تضيق اللغة العربيّة إلى حدود الإفلاس، ولكنّ تلك اللغة لا تعجز عن الإمساك أخطبوطياً بالحريات وحقوق المرأة، ولا تخجل من التعسف واحتقار الإنسانية، وهي متربصةّ بالمشاعر تفترسها قبل أن تولد.
8. إنّ أخطر ما في هذا المشروع هو أنّه وبعد إقراره (والذي يبدو وشيكاً بعد إجراء تشذيبات لا تمس جوهره) يتوجب إجراء تعديل كثير من القوانين المرتبطة لتتوافق معه وبالتالي إحكام الخناق على من لم يختنق بعد بهذا القانون، مما يؤدي إلى خلق أزمات متعاقبة في المجتمع السوري !!!؟.
إيماناً بالحياة، إيماناً بالحريّة، إيماناً بالإنسان، إيماناً بالوطن، إيماناً بالكرامة، لنكن ضد هذا المشروع جملةّ وتفصيلاً، ومعاً لأجل قانون إنساني متحضر يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانيّة، يبتعد عن الطائفية، يحترم المواطنة ويتضمن أساساً الزواج المدني الاختياري، وبدون هذا الشرط “فناقشوا حتى يورق الصوان”، فالطريق إلى الهاوية والخراب.
15/7/2009
م. محمد أحمد
