لجنة تحقيق هي الرد المناسب على اتهامات القدومي؟

الاتهامات التي وجهها أمين سر حركة فتح فاروق القدومي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولعضو المجلس التشريعي محمد دحلان في قضية اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار تعاملت معها القيادات والقواعد الفتحاوية بردة فعل حادة تمثلت معظمها باتهام القدومي بالكذب، وهناك ومن ذهب أبعد من ذلك متهماً إياه بالخيانة، وأنه يهدف من وراء اتهاماته تعطيل عقد المؤتمر السادس لحركة فتح المقرر في الرابع من الشهر القادم في بيت لحم.

رواية فاروق القدومي فيها الكثير من الثغرات وأول هذه الثغرات والتي اتفق عليها معظم المراقبين هي صمته لمدة خمس سنوات على اتهامات بهذا الحجم، والسكوت عن تفاصيل اغتيال قائد فلسطيني لم ولن يستطع أحد مليء الفراغ القيادي والسياسي الذي تركه بعد اغتياله، هذا إن كان القدومي متأكد من صحة الرواية التي بين يديه، وإلا سيعتبر الموضوع أسلوب مرفوض في صراع سياسي داخلي تعيشه حركة فتح على أبواب المؤتمر، وهذا الاحتمال هو المرجح من وراء هذه الاتهامات.

لكن على حركة فتح عدم التوقف عند ردود الأفعال فقط على اتهامات القدومي، بل عليها أخذ زمام المبادرة تجاه تشكيل لجنة تحقيق حقيقية على مستوى عالي من الخبرات الطبية والخبرات الأمنية لكشف حقيقية أمر اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار.

هناك ثلاث حقائق اعتقد أنها ثابتة وبشكل قطعي ومعروفة للقاصي والداني، أول هذه الحقائق هي أن وفاة الرئيس الراحل أبو عمار كانت عملية اغتيال وتصفية مع سبق الإصرار والترصد، وثاني هذه الحقائق هي أن الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسته الأمنية والسياسية المتورط الأول في عملية الاغتيال، وثالثها والتي تعتبر على قدر من الأهمية هي وجود أيادي فلسطينية قد تكون أمنية أو سياسية أو مشتركة كان لها دور مباشر في عملية الاغتيال.

بالتالي يجب على المؤتمر السادس لحركة فتح أن يضع قضية اغتيال الرئيس أبو عمار على رأس أجندة المؤتمر، وأن تحيل هذه المهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتتولى عملية التحقيق بجد واجتهاد في هذه القضية، وحل هذا اللغز للأبد وعدم ترك القضية كسلاح تذبح فيه حركة فتح وقيادتها السياسية مرات ومرات في ظل عدم اكتمال الصورة لأطراف هذه الجريمة، كما إن تأثيرات وتفاعلات هذه القضية تتجاوز حدود حركة فتح لتترك أثرها على مجمل الواقع الفلسطيني مما يعزز المطالبة بإنهاء ملفها وللأبد.