أرشيف - غير مصنف
ناشط حقوقي يضيق ذرعا بوزارة الداخلية السعودية
أبدى المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي محمد أبو الخير استعداده لتحمل ما وصفه ب”المضايقات” التي يواجهها بسبب رفعه دعوى ضد وزارة الداخلية السعودية، “لانتهاكها القانون” بسجن الإصلاحي السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشميري لمدة ثلاثين شهرا دون محاكمة، معتبرا أن “التهديدات” التي يتعرض إليها “تهون في سبيل حياة يسودها القانون”.
وكان “ديوان المظالم” قد قبل في يونيو الماضي دعوى مرفوعة من الأستاذ أبو الخير ضد وزارة الداخلية “لانتهاكها القانون في اعتقالها التعسفي” للدكتور الشميري، الإصلاحي وداعية “العدل والشورى وحقوق الإنسان” والذي ألقي القبض عليه مع ثمانية شخصيات أخرى من المجتمع المدني السعودي من قبل جهاز المباحث العامة في 2 فبراير2007 في جدة.
إن قبول الدعوى ضد وزارة الداخلية لا يعني حتما أنه سيؤدي إلى انعقاد جلسات ومرافعات تنصف المتظلم، لكن مجرد قبولها يعتبر أمرا هاما وغير مسبوق في المملكة.
ويؤكد أبو الخير أنه منذ قبول الدعوى، “تصاعدت وتيرة المضايقات” ضده، كما أوردت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” التي أعلنت أنها “ستعمل بدأب مع كل المؤسسات الحقوقية العربية والدولية لحماية وليد أبو الخير”.
ويتحدث أبو الخير عن جملة من “التهديدات و المضايقات”، ذكر من بينها أن شخصا اتصل بـشقيقه وائل أبو الخير، من قبل وزارة الداخلية، “منددا برفع هذه الدعوى ومهدداً بالسجن”.
ويقول أيضا أن أحد رجال المباحث سلم لوالده عددا من البيانات التي وقع عليها ابنه وقال له: “إن ابنك مراقب وهو يضر بسمعة عائلتكم وسنسجنه قريباً”.
ويضيف أبو الخير أنه أثناء عودته إلي بيته، أستوقفته سيارة جيب مدنية لا تحمل لوحة أمامية وشتمه سائقها بألفاظ نابية جداً قائلاً له: “ستندم على كل ما عملته”.
وحظيت هذه الأنباء باهتمام بعض المؤسسات الحقوقية مثل “مؤسسة الخط الأمامي”، التي تهتم بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تناقلت العديد من مواقع الانترنيت نبأ هذه “التهديدات” التي أثارت تعليقات في أغلبها مشيدة ب”شجاعة” هذا الناشط الحقوقي.
يقول أحد القراء: “نريد رجالا أبطالا مثل وليد أبو الخير لنردع الظلم والاعتقالات التعسفية. ألف شكر لك يا أستاذ وليد، لقد أبرأت ذمتك ووضعت عبئاً كبيراً على دعاة الحقوق”.
ويعقب آخر: “مسكين المحامي أبو الخير، غدا، سنراه مع الآخرين في السجن. الله يكون بعونه !”.
وردا على سؤال لموقع ” سعودي ويف”، أكد أبو الخير أن “التهديدات المنشورة صحيحة تماما”.
وأضاف الناشط الحقوقي: “لقد آن الأوان لأن تدرك قوى القمع أن العمل الحقوقي قد شب عن الطوق وكسر حاجز الخوف وأن حجم الانتهاكات الهائل يجعلنا أكثر جسارة في المطالبة، بحيث تهون عندها كل التهديدات والمضايقات”.
وقال أبو الخير: “إننا شعب يستحق حياة أفضل بالتأكيد، حياة يسودها القانون، ولا بد لذلك أن يكون”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اعتقال الدكتور الشميري والشخصيات الأخرى بتهمة القيام ب”أنشطة ممنوعة، تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالِها إلى جهات مشبوهة و توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة” مثل العراق.
لكن عدة منظمات حقوقية، من بينها “الكرامة لحقوق الإنسان” ، أكدت أن المعتقلين سبق لهم أن تولوا الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكونوا من الممولين للإرهاب، خاصة وأن لهم مواقف وتصريحات علنية مناهضة للتطرف والعنف.
وأهم ما جاء في نص لائحة الدعوى المرفوعة لرئيس ديوان المظالم أن وزارة الداخلية “قد وقعت في المخالفات” أهمها “المعاملة المهينة عند اعتقال الدكتور الشميري وإيذائه نفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده”.
ويطالب رافع الدعوى، بصفته الوكيل الشرعي عن الدكتور الشميري، “بإطلاق سراحه فوراً لتجاوز اعتقاله المدة النظامية أو محاكمته محاكمة علنية عادلة بموجب ما نصّ عليه النظام، مع ضمان معاملته المعاملة الحسنة داخل السجن وفك الحبس الانفرادي عنه”.
وكان الأستاذ أبو الخير و ناشطان آخران (هاشم عبد الله الرفاعي و عبد المحسن علي العياشي ) من “فريق الدفاع عن دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان”، قد عبروا في بيان صدر بداية يونيو عن عزمهم على مقاضاة وزارة الداخلية بسبب اعتقالها الدكتور- الطبيب سعود بن حسن الهاشمي، أحد دعاة حقوق الإنسان، منذ أكثر من 28 شهرا في سجن إنفرادي، تحت “التعذيب الجسدي و المعنوي” في سجن ذهبان في جدة.
و قد دخل الدكتور الهاشمي يوم 1 يونيو 2009 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات العديدة التي تعرض لها، كما أفاد الأستاذ أبو الخير. لكن الدكتور الهاشمي اضطر إلى التوقف عن الإضراب يوم 6 يونيو بضغط من إدارة السجن حتى يتمكن من رؤية والدته المسنة والمريضة والتي أتت لزيارته.
وكان النائب الثاني ووزير الداخلية السعودي، الأمير نايف بن عبد العزيز، قد نفى وجود تعذيب في السجون السعودية.
وقال خلال حفل أقامته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم 16 يونيو: “نحن واثقون بأن كل ما يقال عن وجود تعذيب في السجون لا صحة له، والدليل أننا فتحنا أبواب السجون لمسؤولين ولهيئات حقوق الإنسان، بل حتى لزوار أجانب؛ لأننا لا نؤمن ولا نقبل بأسلوب التعذيب بأية حال من الأحوال”.
