مؤتمر فتح السادس مطلوب محاسبة شاملة وليست انتقائية

قيادات وكوادر فتحاوية واسعة طالبت بضرورة محاسبة أمين سر الحركة “فاروق القدومي” في أعقاب ما عرضه من اتهامات للرئيس الفلسطيني “محمود عباس” وعضو المجلس التشريعي “محمد دحلان” لدورهم في اغتيال الرئيس الراحل “أبو عمار” على حد قوله.

من حق كل فتحاوي أن يطلب محاسبة “فاروق القدومي” عبر الأطر والمؤسسات التنظيمية ووفق السبل الديمقراطية لأهمية الموضوع بالدرجة الأولى، ولخطورة الاتهامات بالدرجة الثانية، ولكن يجب أن لا يتم التعامل مع الموضوع بطريقة “الفزعات”، وأن لا يتاح المجال للبعض بالركوب على موجة هذه الاتهامات لتحقيق مصالح شخصية، أو لجوء البعض لإخفاء عيوبه ودوره السلبي في الواقع الذي تعيشه حركة “فتح” على مدار السنوات التالية من خلال التركيز على ما طرحه “القدومي” لتجاوز قضايا أخرى على القاعدة والكادر الفتحاوي محاسبة أصحابها عبر مؤسسات الحركة.

ومن القضايا التي يفترض بالمؤتمر السادس لحركة “فتح” التوقف عندها ومناقشتها باستفاضة هي قضية الانقلاب في قطاع غزة الذي قادته حماس في حزيران 2007، فحركة “حماس” تتحمل جزء كبير من أحداث الانقلاب في قطاع غزة، ولكن في المقابل هناك قيادات فتحاوية في قطاع غزة تتحمل جزء من هذه المسئولية، ومسئوليتها الأولى دورها في رفع وتيرة التعصب وتسميم الأجواء السياسية بشكل وصورة لا يقلان عما قامت به حركة حماس وقيادتها في هذا الإطار.

والمسئولية الثانية هروب هذه القيادات الفتحاوية من قطاع غزة وتركها أبناء الحركة كالأيتام في مواجهة حركة حماس، وليس المقصود هنا مساهمتهم في الحرب الداخلية بقدر ما سيكون لبقائهم دور معنوي في شد أزر الحركة وعناصرها في حفاظهم على تماسكهم والوقوف في حملة الاجتثاث التي مارستها حركة حماس ضد الحركة ومؤسساتها في القطاع.

فبقاء بعض القيادات الفتحاوية في القطاع أمثال ” إبراهيم أبو النجا” و “زكريا الأغا” وغيرهم كان لهم دور في دعم وتعزيز تماسك الحركة رغم التعذيب والإهانات التي تعرضوا لها من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في القطاع، فدور القيادات الحقيقية يظهر في الأزمات القاسية، وتقاس وطنيتهم في مدى استعدادهم للثبات، وقدراتهم على تحمل الأذى من أجل أهدافهم الوطنية، ومصالح تنظيمهم السياسية.

بالتالي الدعوات لمحاسبة “فاروق القدومي” يجب أن لا تعمي بصر وبصيرة الكادر والقواعد الفتحاوية عن محاسبة بعض القيادات الفتحاوية التي فرت من قطاع غزة من أجل حماية نفسها ومصالحها على حساب مصالح وقيم التنظيم السياسية والوطنية، فمثل هؤلاء الأشخاص لا يصلحون أن يكونوا في المواقع القيادية في التنظيم، ولا حتى في أي موقع من صفوفه.

والغريب في هذا الأمر لجوء بعض الأقلام وبعض المواقع الإعلامية لسياسية تلميع وترويج لهؤلاء الأشخاص على أبواب المؤتمر السادس متناسين الدور السلبي لهؤلاء الأشخاص في تدمير وتراجع التنظيم سنوات وسنوات للوراء، وإن كان أصحاب هذه الأقلام وتلك المواقع يعتقدون بأن تلمعيهم لهذه الوجوه السياسية نوع من الديمقراطية وحرية الرأي، فمن حق كل فلسطيني حريص على عودة حركة فتح لذاتها بعد مؤتمرها السادس أن يقول كلمته في هؤلاء القيادات الذين سيشكل وجودهم في مواقع قيادية بعد المؤتمر السادس للحركة ضربة جديدة لها قد تكون أصعب من سابقاتها.