ناشط حقوقي سعودي يعلن إضرابا عن الطعام بسبب تأخير جلسة مقاضاة الداخلية

0
المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي محمد أبو الخيرأعلن المحامي والناشط الحقوقي وليد سامي محمد أبو الخير، عضو “فريق الدفاع عن المعتقلين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان” أنه سيدخل إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، احتجاجاً على تأخير “ديوان المظالم” موعد جلسة مقاضاة وزارة الداخلية بسبب “اعتقالها التعسفي” للإصلاحي السعودي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشميري، حيث حددت الجلسة الأولى ليوم 20 أكتوبر القادم.
 
 
 
 
وأوضح الأستاذ أبو الخير لموقع “سعودي ويف” أن “سلسلة من الإضرابات الجماعية هي الآن قيد التشاور بين الزملاء الحقوقيين” سوف تعقب الإضراب الفردي، داعيا “كافة الغيورين على حرمة القانون وسيادته” إلى الانضمام إليها حتى موعد الجلسة، “كأسلوب من الاحتجاج السلمي حتى يقضي الله أمراً يفصل فيه بين العدل وأهله والظلم وأهله“..
 
وأضاف أبو الخير «كان الأولى بديوان المظالم أن يعجل بموعد الجلسة الأولى بدل التأخير الغير مبرر، لاسيما وأن موضوعها منوط بإصلاحي شريف يقبع في سجن انفرادي مدة فاقت السنتين والنصف دون تهمة رسمية توجه له أو محاكمة عادلة. إن ديوان المظالم بتأخيره هذا يعني ضمناَ وواقعاً أنه لا يأبه أن يضم إلى تلك السنتين والنصف ثلاثة شهور أخرى يقضيها البروفيسور الشميري في حبسه الانفرادي ظلماً وجوراً“.
 
وكان “ديوان المظالم” قد قبل في يونيو الماضي الدعوى المرفوعة من الأستاذ أبو الخير ضد وزارة الداخلية “لانتهاكها القانون في اعتقالها التعسفي” للدكتور الشميري، الذي ألقي القبض عليه مع ثمانية شخصيات أخرى من المجتمع المدني السعودي من قبل جهاز المباحث العامة في 2 فبراير2007 في جدة.
 
ويعتبر مجرد قبول الدعوى ضد وزارة الداخلية، التي يدير شؤونها منذ حوالي 35 عاما الأمير نايف بن عبد العزيز، صاحب النفوذ القوي والذي يشغل كذلك منذ مارس الماضي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أمرا هاما وغير مسبوق في المملكة.
 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن اعتقال الدكتور الشميري والشخصيات الأخرى بتهمة القيام ب”أنشطة ممنوعة، تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالِها إلى جهات مشبوهة و توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة” مثل العراق.
 
لكن عدة منظمات حقوقية، من بينها “الكرامة لحقوق الإنسان“    http://ar.alkarama.org ، أكدت أن المعتقلين سبق لهم أن تولوا الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكونوا من الممولين للإرهاب، خاصة وأن لهم مواقف وتصريحات علنية مناهضة للتطرف والعنف.
 
وأهم ما جاء في نص لائحة الدعوى المرفوعة لرئيس ديوان المظالم أن وزارة الداخلية “قد وقعت في المخالفات” أهمها “المعاملة المهينة عند اعتقال الدكتور الشميري وإيذائه نفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده“..
 
ويطالب رافع الدعوى، بصفته الوكيل الشرعي عن الدكتور الشميري، “بإطلاق سراحه فوراً لتجاوز اعتقاله المدة النظامية أو محاكمته محاكمة علنية عادلة بموجب ما نصّ عليه النظام، مع ضمان معاملته المعاملة الحسنة داخل السجن وفك الحبس الانفرادي عنه“.
 
وكان الأمير نايف قد نفى وجود تعذيب في السجون السعودية، مؤكدا خلال حفل أقامته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم 16 يونيو الماضي بأن : ” كل ما يقال عن وجود تعذيب في السجون لا صحة له” ومضيفا:” والدليل أننا فتحنا أبواب السجون لمسؤولين ولهيئات حقوق الإنسان، بل حتى لزوار أجانب؛ لأننا لا نؤمن ولا نقبل بأسلوب التعذيب بأية حال من الأحوال“.
 
وكان وليد أبو الخير من بين مجموعة من الناشطين الحقوقيين الذين أضربوا عن الطعام في أكتوبر 2008 تضامنا مع المعتقلين الإصلاحيين من بينهم الدكتور متروك الفالح، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض، الذي أطلق سراحه في يناير الماضي بعد أن أمضى مائتين و خمسةٍ و ثلاثينَ يوماً في السجن، دون أن تُوجَّه إليه أيُّ اتهاماتٍ رسمياً.
http://www.saudiwave.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1587:2009-07-26-19-59-35&catid=50:2008-12-02-08-52-24&Itemid=115

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.