تعلم السرقة الفكرية برعاية جريدة الخبر الجزائرية – الجزء الأول

 

من نعم الله علي أنني لم أخضع لسلطة رئيس تحرير أو ما شابهه خلال معظم السنوات الستة عشر التي اشتغلت فيها صحفيا، وهي نعمة لا يعرف قدرها إلا من أدرك أن مناصب المسؤولية في الإعلام الخاضع للحكومات أو الأحزاب أو العصب أو العصابات ليست سوى بروكسي (حجاب ساتر) لمراكز النفوذ مهمتها ترجمة التعليمات الفوقية والتوجيهات الخفية إلى ممارسات إعلامية شاذة يحولها التكرار والإذعان للأمر الواقع إلى قاعدة. وأقول آسفا أن هذه الظاهرة تسيطر اليوم على عموم التجارب الإعلامية الجزائرية بعد أن كانت تسيطر على أغلبها، وإن كانت النسب تتفاوت بين تجربة وأخرى.

 

والحقيقة أن الوضع الأعوج الذي جعل حارس السجن وبائع البطاطا والفاشل في الحصول على شهادة البكالوريا صحفيين ورؤساء تحرير تقف وراءه أسباب كثيرة يجب لفهمها إعداد دراسة تشريحية لواقع الصحافة الجزائرية منذ الخطوات الذكية والشجاعة التي قام بها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش من حل لوزارة الإعلام رمز الوصاية على الصحفيين وتشجيع لهم على إنشاء صحف جديدة مع مساعدتهم ماليا. وتلك دراسة تفسر كيف أصبح العقداء والعمداء فوزي واسماعيل حلاب وأيوب بن عبد الرحمن وغيرهم رؤساء تحرير فعليين للصحافة الجزائرية كما تفسر تحول هذه الصحافة إلى ملكيات إقطاعية للبقارة (أثرياء الأزمة حديثي النعمة) رغم أن قانون الإعلام لم يكن يسمح وأظنه لا يزال لغير الصحفيين بانشاء الصحف والمجلات.

 

وإعداد مثل هذه الدراسة هو أمر أفكر فيه جديا إن أطال الله عمري، ولكن ما سبق ليس إلا مقدمة لمقال له موضوع آخر: موضوع أرد فيه على جريدة الخبر التي سمحت للروائي السارق صاحب العلاقات المشبوهة الأعرج واسيني لا قوم الله عرجه سمحت له بسرقة مقالي ثم رفضت الاعتذار عن تلك السرقة فتحملت مسؤوليتها. وعلاقات الأعرج المشبوهة تلك تمتد من علاقاته هو وزوجته زينب الأعوج بأجهزة المخابرات الجزائرية والفرنسية إلى فضائحه التي تشهد عليها أروقة كلية الأدب بجامعة الجزائر ويتهامس بها طلبة الكلية وأساتذتها، فعلاقته بالنظام الفاسد علاقة مباشرة عززها انخراطه وزوجته في حزبي التحدي (الحزب الشيوعي السابق الذي اخترقته المخابرات حتى العظم قبل التعددية ثم أوكلت رئاسته لعميلها الهاشمي شريف) والتحالف الجمهوري (الذي أسسه مجموعة من عقول انقلاب 1992 كان من أبرزهم رئيس الحكومة السابق رضا مالك ووزير داخليته العقيد سليم سعدي)، حزبان كانا حتى مجيئ بوتفليقة الواجهتين السياسيتين لجهازي المخابرات الجزائري والفرنسي. أما فضائحه فموضوعها علاقاته الإبتزازية بطالباته الغافلات من بنات الريف اللواتي كان يستغلهن جنسيا مقابل إنجاحهن في معهد الأدب أو نشر تفاهاتهن وإبرازهن رويضبات وكويتبات، صويحفات وشويعرات، قويصصات ورويئآت

 

 وربما أعود إلى موضوع الأعرج الذي أحمل تجاهه احتقارا ليس بعده احتقار منذ سماعي إياه يهمس للشاعر بوزيد حرز الله في صالون اتحاد الكتاب الجزائريين ومنذ أقل من العقدين بقليل بكلام عقدي خطير، وهو كلام أعترف أنني خفت أن أنشره في تلك المرحلة لحداثة سني وخوفي من أن تكون له نتائج خطيرة لا أقوى على تحملها أمام الله خصوصا وأن واسيني لم يكرر ذلك الكلام أمامي أبدا فاعتبرت كلامه السابق كفرا باطنا قد تجُبّه توبة ظاهرة، ولن أنشر أي تفاصيل أكثر عن الموضوع لأنه من الحقائق التي تهرق الدم، لن أنشره حتى يكذب الأعرج أو بوزيد هذه الواقعة أو تستقر الأوضاع في الجزائر استقرارا كاملا. ولست الوحيد الذي أحتقر الأعرج فقد راسلني عدد مهم من المثقفين الجزائريين الذين أقفلت أمامهم أبواب النشر والدعم وفتحت لهذا السارق الذي أصبح كالحلاق الصحي خبيرا في كل شيئ من الأدب و السياسة إلى التمريض والحجامة، والذي احتكر هو وقلة من عملاء السلطة وأبناء مملكة تلمسان (وهو يجمع الفضيلتين !!!!) احتكر المشهد الثقافي حتى لم تعد تسمح قدراته الفكرية والبحثية أو حتى وقته له بلعب الدور المرسوم له فشرع يسطو على جهد غيره حتى يملأ حسابه كما حدث في سرقته (عدد الخبر – السبت الرابع من جويلية/يوليو 2009) التي شرّحتها في مقال سابق للجزء المتعلق بالشهيد محمد بودية في كتابي العلاقات الجزائرية الإسرائيلية.

 

وبدل الاعتذار عن السرقة فضح السارق وإدارة الجريدة التي تسترت على سرقته فضحوا أنفسهم بنشر مقال جديد بعد أسبوع من الأول وعن نفس الموضوع (محمد بودية) وكأن الأعرج بمقاله الثاني ذلك كان يخرج لي لسانه، ولا أدري فربما قد يكون الجديد من المقالين مسروقا من جهة أخرى. بل إن السارق اعترف بصفاقة لا يحسد عليها في آخر مقال نشره في الجريدة نفسها وقبل نشري لمقالي هذا (عدد الأول من أوت/ أغسطس) بأنه بدأ مشواره الأدبي بسرقة مقاطع من ألف ليلة وليلة ونسبتها لنفسه للتفاخر بها أمام أقرانه من صبيان قريته، ولا أدري لمن يخرج لسانه هذه المرة.

 

 ولو كانت إدارة الخبر اعتذرت عن السرقة أو تبرأت منها لجنبتني هذه المعركة غير المجدية، فليس من طائل في إشعال نيران المعارك الشخصية التي لو كنت أهواها لضاع جهدي ووقتي في الرد على كل من يطعن في أو يحاربني في السر والعلن؛ ولقد سبني الحاسد والحاقد والممسوس والمدسوس والمنافق ظاهرا والكائد باطنا فلم أعبأ ولم أرد لأن هؤلاء في أكثرهم إما جبناء يتخفون وراء أسماء انترنتية مستعارة أو أنهم أصغر من أن يرد عليهم لأن في الرد عليهم إرضاء لشهوتهم للشهرة. وكانت معاركي الشخصية دائما معارك دفاع لا هجوم، فلقد بذلت قلمي ولساني لخدمة ديني وشعبي وقضايا المستضعفين في الأرض. وقد منحت لإدارة الخبر مهلة قاربت الشهر للتراجع عن صلفها ولتجنب الخروج عن تلك القاعدة لكن شريف رزقي وعلي جري وهما المسئولان عن النشر والتحرير بالجريدة فضلا التهرب من مسؤوليتهما فاختبأ رزقي وراء زوجته المسكينة التي كلفها ما لا تطيقه بأن جعلها ترد على مكالماتي بدلا عنه وليس ذلك من شيم من يدعي أنه أرقاز (وهي عبارة أمازيغية يُقصد بها من يستحق صفة الرجولة)، أما جري فتصنع الصمم في أول مكالمة ثم أقفل هاتفه بعد ذلك، وما أكثر هواتف علي جري التي يشتريها لنفسه ولصويحباته ثم يسجلها في كشف نفقات الجريدة، كما يقول شركاؤه في الخبر.

 

ولن يكون ردي اليوم على إساءة العصابة المتآمرة على الصحافة داخل الخبر رد ثأر شخصي بل ردا أنصف فيه المظلومين من صحفيي تلك الجريدة الذين يتهامسون بمعاناتهم وأكل حقوقهم وكذلك المخدوعين من قرائها.