فضيحة جديدة: إسرائيليون يخدعون سلطة الضرائب الأمريكية!

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية  الإثنين عددا من الإسرائيليين والأمريكيين للاشتباه بضلوعهم في قضية احتيال جديدة على سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل فضائح الاحتيال التي يقوم بها إسرائيليون في بلاد العم سام ووصفتها الصحف الإسرائيلية بـ “الظاهرة”.

 

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين فإن المعتقلين اتبعوا أساليب احتيال مُمَنْهَجة للحصول على مستحقات ضريبية بعشرات ملايين الدولارات من السلطات الأمريكية وتحويلها إلى شركات وهمية إسرائيلية.

 

وأضافت أن “عمليات الاحتيال التي أطلق عليها (خداع المساجين) اعتمدت بالأساس على تقديم طلبات استعادة ضرائب باسم مواطنين أمريكيين وتحويل الأموال إلى حسابات في بنوك إسرائيلية”.

 

 

وتتلخص الاتهامات الموجهة للتشكيل العصابي الجديد المكون من 7 أشخاص، في ابتزاز سلطات الضرائب الأمريكية عن طريق استخدام وثائق مزيفة، وتقديم طلبات لاستعادة الضرائب المسجلة باسم سجناء أمريكيين في السجون الفيدرالية دون علمهم.

 

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في القضية بناء على طلب من سلطات الضرائب الأمريكية، وبالتعاون مع السلطات الأمنية والقانونية الأمريكية.

 

“خداع المساجين”

 

وكشفت الشرطة أن المتهم الرئيسي في هذه العملية التي أطلق عليها “خداع المساجين” هو مواطن إسرائيلي من سكان القدس يدعى نارفن بيركوفيتش يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ 62 عاما، هرب إلى إسرائيل قبل عدة أعوام لاتهامه في قضية غسيل أموال أخرى.

 

ووفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، فإن عمليات التهريب بدأت أولى خطواتها عن طريق جمع المتهم الرئيسي في القضية معلومات تفصيلية عن المسجونين في السجون الفيدرالية الأمريكية، بدون علمهم، ومن ثم استخدام نماذج طلبات مزيفة يتم توجيهها لسلطات الضرائب الأمريكية للحصول على أموال الضرائب المستحقة لهم ويتم تحويلها بعد ذلك عن طريق عدد من المتهمين الآخرين في حسابات بنكية تم فتحها في بنوك أمريكية وإسرائيلية.

 

وأشار مصدر في الشرطة الإسرائيلية إل أنه تجرى في الوقت الحالي محاولات كثيرة لتحديد عدد كبير من الحسابات البنكية التي تم تحويل هذه الأموال إليها، ما يعني احتمالية اعتقال عدد أكبر من المتهمين.

 

ظاهرة جديدة

 

وتأتي هذه القضية بعد أقل من شهر على تورط مجموعة من الإسرائيليين والأمريكيين في قضية غسيل أموال أخرى، ومحاولة خداع مجموعة من المسنين الأمريكيين والسطو على أموالهم.

 

ففي يوم 21 من الشهر الماضي قدمت السلطات الأمريكية طلبا للشرطة الإسرائيلية بإلقاء القبض على 11 متهما إسرائيليا معظمهم من الجنود المسرحين من الجيش الإسرائيلي، بتهمة محاولتهم الاتصال بعشرات المسنين في الولايات المتحدة لتشغيل أموالهم في بورصة “رمات جان” الإسرائيلية ومن ثم السطو عليها.

 

وبعد هذه الحادثة بيومين تفجرت فضيحة فساد أخرى هزت ولاية نيوجيريسي الأمريكية؛ حينما اعتقلت السلطات الأمريكية 44 شخصا من بينهم رؤساء بلديات في الولاية وعدد من الحاخامات والسياسيين للتحقيق معهم بتهم غسيل أموال وتجارة الأعضاء.

 

وقادت التحقيقات التي بدأت باتهام المسئولين الأمريكيين بالتورط في عمليات رشوة وفساد إلى الكشف عن بيع وتهريب أعضاء بشرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر مؤسسات يهودية أمريكية.

 

ووفقا لتعليق صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية مؤخرا، فإن عددا من الخبراء القانونيين الإسرائيليين يعتبرون أن هذه القضايا بمثابة الظاهرة الجديدة في إسرائيل، والتي من شأنها أن تؤثر على العلاقة مع الولايات المتحدة، منوهين في الوقت نفسه إلى أن تسليم المتهمين إلى واشنطن ليس الحل “فدولة إسرائيل لا يمكنها أن تمنع كل مواطنيها عن ارتكاب الخطأ والجرائم، ولكن واجبها أن تحاكمهم وتعاقبهم داخل إسرائيل”.