الوزير العراقي البولاني هل هو جواد الأميركيين لدحر الشيعة في العراق ؟

فيصل صفاء المالكي – البصرة

هل مهمة وزير داخلية العراقي الحالي حفظ النظام في البلاد بشكل مهني وجاد أم العمل على حياكة المؤامرات لمنافسيه الإنتخابيين ؟
إن وصول السيد جواد البولاني  منصبه الوزاري بوحي وسعي وترتيب أميركي- خليجي  يحتم عليه العمل لمصلحة من أوصله من العدم ومن القعود إلى سدة السيادة على أمن العراقيين كافة ، ولكن نناشده التوقف عن التآمر والسعي للوحدة بين العراقيين كافة لأنه مسعاه بهدف الحلول مكان الديكتاتور سيخيب لأن شعب العراق لن يقبل بعد اليوم حكما غير ديمقراطي مهما كان الدعم الخارجي الخليجي والأميركي متوفرا للديكتاتور الجديد.
تاريخ السيد جواد البولاني مريب وجدلي …
نوع واحد فقط من الرجال هم من يتنقلون بين هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية ( ستة أحزاب إنتمى إليها البولاني بين العام 2005 و2008  وهي أحزاب طائفية و غير طائفية ) .
ستة أحزاب تنقل بينها السيد جواد البولاني وزير الداخلية العراقي الحالي ..
من عضويته في البعث الصدامي إلى عضويته بعد الغزو في تشكيل السيد مقتدى الصدر السياسي كمساعد لاحد رجال الدين التابعين للسيد  إلى دخوله في حزب الفضيلة إلى  تفرغه في العمل لصالح حزب الله العراق (ولا يستحي البولاني اليوم من الحديث عن أنه علماني مستقل !!)  ومن ثم تنقله بين كل الأحزاب الشيعية والغير شيعية كافة في جنوب ووسط العراق يوحي أنه إنما كان غير ناضج ولا يعرف ما يريد ، وإما هو وصولي أو مكلف بهمة مسح الأحزاب أمنيا ومخابراتيا لصالح جهة سرية ما  (أصله من الديوانية ومولود في بغداد في العام ستين) .
حتى صلاته الكهنوتية  الشهيرة خلف ” إمام الامة ” حارث الضاري هي عمل وصولي لا وحدوي  في محاولة منه للتقرب من أطياف معينة في العراق تمهيدا لإطلاق حركة سياسية علنية سماها ” الحزب الدستوري ” !
هل هذا الرجل المحترم ظاهرا وربما فعلا هل هو صدام حسين الشيعي ؟
هل هو الأداة الأميركية الخليجية لضرب الشيعة (المشتتين اليوم بين أحزاب وقبائل تتناحر سياسيا )  في العراق ؟
هل هو الأداة العربية لضرب النفوذ الإيراني أم أنه نقطة توافق أميركي خليجي إسرائيلي ؟؟!
هل يراهن الأميركيون على هذا الرجل ولهذا عينوه أولا( بشكل مثير للشك) في مجلس الحكم في أيام بول بريمر   حتى ولو كان نائبا عن السيد المحمدي ؟
ما هي علاقة جواد البولاني بالأميركي الأكسترا أفغاني زلماي خليل زادة ؟ وهل صحيح ما تقوله أوراق قانونية لمحكمة أميركية عن شراكة جواد البولاني مع شرك اي أكس أو بلاك ووتر سابقا ؟
أسئلة جديرة بالأهتمام فماذا لدينا من إجابات ؟
الأكيد أن الرجل لم يكن يملك أي حيثية أو مقومات سياسية  لحظة دخول الأميركيين إلى العراق، بل أن كل ما كان له من تاريخ لا يتعدى وصوله إلى رتبة عقيد مهندس في سلاح الطيران الصدامي . ومع ذلك إقترحه أحدهم لعضوية مجلس الحكم ومن ثم عاد أحدهم وإقترحه على السيد نوري المالكي  مع معرفته أو دونها أن جواد البولاني ليس سوى متعاون سري مع الأميركيين منذ ما قبل سقوط صدام حسين وأن وصوله إلى مجلس الحكم ومن ثم إلى الوزارة ليست سوى تظهير لثقة الأميركيين به …
نعم وافقت كل الأطراق العراقية عليه لأنه مستقل ولكن إستقلاليته هذه لم تكن إلا خدعة ووهم فهو منحاز إلى الأميركيين وإلى حلفائهم الخليجيين الساعين إلى إبقاء العراق ساحة مشتعلة أو يصبح تابعا لهم .
و اليوم كما قبل أشهر جرى تأكيد كذب البولاني عن موضوع مهنيته كوزير للداخلية حين سارع إلى إستغلال حادث السرقة لتشويه سمعة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وهو أصلا كان قد إعترف أنه ليس حياديا بل طامح وله مشروع سياسي  كما إعترف هو نفسه في مقابلة مع قناة العربية قبل سبعة أشهر على التقريب والسؤال هو :
لماذا تسوق له ولمشروعه السياسي الحزبي المستقل قناة العربية يا ترى ؟
ولماذا يتلقى حزبه تمويلا متواصلا من جهات خليجية معروفة بعدائها الشديد للشيعة ؟
ولماذا ترسل منظمات إرهابية موالية للقاعدة برسائل الطمأنة إلى جواد البولاني في الوقت نفسه الذي تقتل فيه زوار المشاهد المقدسة والأضرحة التي يجلها الشيعة وغيرهم من المسلمين ؟
وهل إقتراح المالكي  للبولاني وزيرا للداخلية العراقية كان  لأنه يعتنق الفكر النير والعقل الدولتي  الحر نفسه الذي يعتنقه المالكي (الرافض لوحدة العراقيين إلا تحت سلطانه وبرعاية عرش جلالته الملك نوري المالكي  )  أم لأن في تعيين البولاني  إرضاء للأميركيين وإستزلاما لأزلام والتابعين؟
 من هم من أمثال البولاني يخونون العهد قبل صياح الديك وهذا ما اكتشفه المالكي مؤخرا حين فضح البولاني نفسه وأظهر أنياب طموحه إلى الزعامة كبديل عن نوري المالكي نفسه في رئاسة الوزراء
 ( مقابلته مع قناة  العربية تاريخ  السابع والعشرين من ك2 عام 2009).

الأمر الأخطر هو في ما كشفته قضية مرفوعة أمام المحاكم الأميركية على شركة بلاك ووتر الأميركية حيث أتى شاهد على ذكر معلومات  تدين البولاني بتهم يندى لها الجبين .
في القضية رقم 615CV- 09/100 إلى تسلسل 15/17/18 حتى 45 و المرفوعة من قبل مستشار سابق في وزارة الداخلية العراقية على صاحب شركة بلاك ووتر أيريك “برنس” وشركاته،   فإن الرجل الشاكي بموجب المحضر الخاص بالقضية إتهم وزير الداخلية العراقية جواد البولاني أنه شريك لأريك برنس في عقود بلاك ووتر الجديدة التي وقعتها الحكومة العراقية مع شركة واجهة يملكها برنس أيضا .
ومن خلال عمله لمدة أربع سنوات معهم، أعلن الشاكي أنه يقيم الدعوى عليهم مع طلب إخفاء شخصيته، لتلقيه تهديدات من إدارة شركات برنس ومن ومن ضابط في مكتب زير الداخلية العراقية  جواد البولاني!!
 
وفي تلك الشهادة التي وقّع عليها الشاهد بعد إقراره بأنه لا يقول سوى الحقيقة ويعلم عقوبات الكذب، ذكر أن إيريك برنس يمتلك عدة شركات تدار كشركة واحدة  وأعلن أن شريكه الرئيسي في تلك الشركات في نشاطها في العراق هو السيد جواد البولاني وزير داخلية العراق (…) وأن كل الشركات السرية  تعمل بإمرته وبإدارة جاري جاكسون الذي ينسق مع وزير الداخلية  العراقي يوميا ،

الرجل الشاهد المخفي لشخصيته أضاف للمحكمة الأميركية أن برنس  والبولاني أنشأ عدة شركات ليخفيا من  خلالها جرائمهما ومنها سرقة بنوك  ومخالفات مالية في العقود  وعمليات غش وأعمالاً غير قانونية. 
كما أقر بأن صاحب الشركة ورئيسها إيريك برنس يستخدم الوزير العراقي جواد البولاني في تسهيل عمل شركاته مقابل حصة من الأرباح وأن البولاني  كان يرعى هذه الجرائم ويشارك فيها أحيانًا، بما في ذلك عمليات تهريب السلاح إلى تنظيمات إرهابية لها إرتباط بدول خليجية تمول حزب  البولاني بالمال .

كما أن الرجل شهد أنه يعلم عن عمليات فساد في العراق ووأنه ساهم هو نفسه في تهريب الأموال لأشخاص ذوي ماضٍ مخز في عهد صدام حسين كانوا  في مواقع قيادية مكنتهم من إرتكاب جرائم ضد الأنسانية .
الرجل قال أنه ساهم بأمر من جاكسون في  تجنيد أمن وضباط عراقيين لصالح رجال تابعين للبولاني في أجهزة الأمن وذلك بهدف  السعي لإختراق مواقع أمنية وسياسية عراقية عبر هؤلاء العملاء السريين ( فهل كان منهم ذلك الملازم الذي قيل ان سرق البنك وأنه من حرس نائب الرئيس ؟ )  .
معلومات خاصة وصلتني عن طريق أصدقاء يعرفون المستشار الأميركي في وزارة الداخلية العرقية السيد (ك – زي)  أكدوا أن المجموعة التي نفذت عملية سرقة البنك تنتمي حقا إلى جهاز أمني إختراقي أنشأه ايريك برنس لصالح وزير الداخلية جواد البولاني وذلك لتدمير الصورة الشعبية لرموز الشيعية السياسية في العراق تمهيدا لحصر السلطة بيد جواد البولاني مستقبلا (بالأنتخابات المزورة ) أو  بأنقلاب عسكري شرط تدمير مصداقية كل الشخصيات التي قد تحمل بنية قيادية في نفسها قد تقف حجر عثرة في وجه الطموح السياسي للبولاني المدعوم أميركيا وخليجيا بوصفه قاهر الشيعة المستقبلي ووريث صدام حسين شخصيا.

لماذا تم إلصاق التهمة السخيفة بنائب الرئيس عادل عبد المهدي يا ترى ؟
وهل يعتقد البولاني أن هناك عاقل في العراق قد يصدق قيام نائب رئيس الجمهورية في دولة نفطية بالسقوط إلى درجة السعي للحصول على ثلاثة ملايين دولار بواسطة السرقة من بنك وبالعنف ؟؟
يقوم الأمام عليه السلام :
” حدث العاقل بما لا عقل له ، فإن لاق له لا عقل له ”
البولاني تحدث ثم تراجع عن وقوف جهة سياسية خلف السرقة !!
نعم هناك سرقات من قبل جهات سياسية في العراق تبلغ المليارات وليس هناك حزب أو شخصية خارج الشك في هذا الموضوع ولكنها سرقات تتعلق بفساد المسؤولين لا بسرقة بنوك ..
توقيع معاملات منح تراخيص بناء وزيادات على مساحات الإعمار لملاّك ثري بواسطة أي شخصية عراقية يمكنها أن توفر لتلك الشخصية عمولة بعشرات ملايين الدولارات فهل من المعقول أن تسرق جهة سياسية يتهمها الجميع بالسيطرة على العراق إقتصاديا وسياسيا بنكا للحصول على ثلاثة ملايين ؟ وأين ذهبت عائدات بترول العراق يا ترى  إن كانت جهة سياسية متهمة بالنفوذ في الدولة والحكومة تحتاج لسرقة ثلاثة ملايين من بنك !؟

القصة الحقيقة التي لأجلها تمت سرقة البنك بحسب المستشار الأميركي السابق في الداخلية العراقية هي كما يلي :

لدى جواد البولاني طموح سياسي موافق عليه ومبارك من قبل قوات الإحتلال ومن قبل الدول الخليجية المعادية لنفوذ الحكومة الحالية في العراق،  أكان في شقها المالكي،  أم في شقها المجلسي ، والبولاني جواد يعرف تمام المعرفة كما أسياده أن طريقه إلى حكم العراق بشكل منفرد وديكتاتوري لن تمر وشخصيات وزعامات وأحزاب كبيرة مثل الصدريين والدعوة والمجلس الأعلى موجودة .

لذا وضع البولاني وأسياده على ما يبدو أجندة عمل مستقبلي للقضاء على الشخصيات المناوئة والمنافسة .
بعضها قد يختفي بالموت،(قيل أن البولاني حاول إغتيال المالكي قبل أسابيع )  وبعضها أقعده المرض وبعضها الآخر مطلوب قطع دابر ذكره بالتشويه والإعلام والحرب النفسية وعلى رأس هؤلاء المستهدفين يقف السيد عادل عبد المهدي ……… فلماذا ؟
لأنه من بين الشيعة المتزعمين أكثرهم قبولا لدى كل أطياف العراق،  ولأنه رغم تدينه منفتح جدا على العلمانيين وعلى الفكر الحداثي لرجال الدولة ، ولأن محل قبول محلي وعشائري وطائفي وحزبي من كل العراقيين لأن كفه نظيف ولا يعرف عنه الثراء أو الفساد وهو ممن يملكون عقلية إستيعابية لا عقلية تآمرية كالتي يملكها جواد البولاني .

المالكي سيكون أيضا من المستهدفين ولكن الشي بالشيء يذكر ، فمخطط الدول الخليجية وأميركا يقوم على الأستفراد بالزعماء في العراق ، ويقوم على حفظ القوى السياسية كقطع بازل مبعثرة لا رابط بينها ولا تآلف ولهذا يشجعون المالكي وغيره من السياسيين على رفض الإئتلاف مع قوى أخرى في الساحة الشيعية بحجة أن مثل ذلك التحالف قد يؤدي إلى خسارة الوحدة الوطنية !!
 مع أن المطلوب  توحيد كل فئة عراقية لتكون وحدتها منطلقا لوحدة عراقية شاملة لا العكس .
اليس كذلك يا نوري المالكي ؟