قالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الاثنين إن السعودية اعتقلت الاف الاشخاص في اطار حملة لمكافحة الارهاب دون توجيه الاتهام اليهم بل وتتجاهل في بعض الاحيان أحكاما قضائية بالافراج عنهم. وهيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا هي ثاني منظمة دولية مدافعة عن حقوق الانسان توجه انتقادات للمملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان لاسباب أمنية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مشابها في يوليو تموز.
وقالت هيومان رايتس ووتش في تقرير ان المديرية العامة للمباحث السعودية وهي جهاز المخابرات الداخلي في المملكة تحتجز عددا غير معلوم من الاشخاص في سجونها من بينهم أجانب ومعارضون يطالبون باصلاحات ديمقراطية.
وأضاف كريستوف ويلكي الذي كتب تقرير المنظمة ان تقديراتها تشير الى أنه جرى اعتقال أكثر من 9000 شخص منذ شن تنظيم القاعدة في عام 2003 حملة لزعزعة استقرار حكومة المملكة ما يزال ما يتراوح بين 2000 و4000 منهم رهن الاعتقال على الارجح.
وتابعت المنظمة مستشهدة بتصريحات لاسر المعتقلين أو نشطاء ان عددا قليلا للغاية تم توجيه الاتهام اليهم أو سمح لهم بالاتصال بمحامين رغم أن القوانين السعودية تحدد مدة الاعتقال بدون محاكمة بستة أشهر حيث تتجاهل المباحث في بعض الحالات أحكاما قضائية تأمر بالافراج عن معتقلين.
كريستوف ويلكيوقالت “المملكة العربية السعودية تتصدى للتهديدات والانشطة الارهابية منذ عام 2003 باجراءات تشمل الاحتجاز لاجل غير مسمى بحق الالاف من المشتبهين”.
وأورد التقرير عدة حالات لاشخاص تم احتجازهم.
وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق قائلا انه يتعين أن تدرس الحكومة التقرير أولا. ولم تعلق الحكومة على تقرير منظمة العفو.
ويأتي التقرير بعدما أصدرت المملكة في يوليو تموز أحكاما في أول محاكمات يعلن عنها منذ بدأت حملة تنظيم القاعدة.
وقالت وسائل اعلام رسمية انه صدرت أحكام ضد 289 سعوديا و41 أجنبيا اجمالا بالسجن لفترات وصلت الى 30 عاما دون أن تكشف عن جنسيات الاجانب. وأبلغ مسؤول حكومي رويترز بأن شخصا واحدا لم يذكر اسمه حكم عليه بالاعدام.
ولم يظهر مزيد من التفاصيل منذ ذلك الحين. وقالت الرياض انها ستسمح لوسائل الاعلام بحضور جولات الاستئناف لكن لم يتضح ما اذا كان ذلك يشمل وسائل الاعلام الاجنبية.
ونظمت وزارة العدل مؤتمرا صحفيا في يوليو تموز لم يسمح لوسائل الاعلام الاجنبية بحضوره.
وكانت جماعة تدعى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد بدأت حملة لزعزعة استقرار حكومة المملكة في 2003 غير أن قوات الامن تمكنت من اخماد العنف بالتعاون مع خبراء أجانب. ونفذ اخر هجوم كبير للمتشددين في 2006.
ونادرا ما تنتقد الولايات المتحدة – الحليف الرئيسي للسعودية – والدول الغربية الاخرى المملكة التي تسيطر على أكثر من خمس الاحتياطيات العالمية من النفط وهي حامل رئيسي للاصول المقومة بالدولار وشريك تجاري رئيسي لها أيضا.
وحاول الملك عبد الله ادخال بعض الاصلاحات منذ تولى السلطة في 2005 وأقال بعض رجال الدين المتشددين من مناصب عليا في فبراير شباط في تعديلات تهدف للحد من نفوذ المؤسسة الدينية في مجالي التعليم والقضاء.
غير أن دبلوماسيين ومحللين يقولون ان مساحة المناورة أمامه محدودة نظرا للمقاومة من جانب المحافظين في الاسرة الحاكمة.