هل لاجتماع المجلس الوطني ضرورة راهنة؟
بقلم: ياد ابوشاويش
أعلن الرئيس الفلسطيني والسيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن عقد دورة طارئة للمجلس في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وفي تعقيبه على الاعلان قال السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أن هذا الاجتماع لن يؤثر على توجه حركة فتح نحو المصالحة الوطنية والحوار مع حركة حماس وكأنه يتوقع أو يعرف أن مثل هذه الدعوة ستلاقي اعتراضاً ونقداً من حماس ومن فصائل وشخصيات وطنية أخرى ذلك أن الدعوة جاءت على هامش اجتماعات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين لحركة فتح وليس بالتشاور مع شركاء منظمة التحرير وهي الفصائل والمستقلين الذين يمثلون أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي فقدت ثلث أعضائها بالوفاة، ويتذرع الداعون للاجتماع بسد هذه الثغرة لتبرير الجلسة الطارئة. إن عقد الاجتماع الطاريء في ظل الواقع الفلسطني الراهن وعدم التشاور مع أطراف العمل الوطني الأخرى لتحديد الموعد الأنسب والبرنامج لمثل هذا الاجتماع يمثل بداية غير محمودة لعمل القيادة الجديدة لحركة فتح التي كان من أكبر الملاحظات عليها في السابق تفردها بالقرار داخل الساحة الفلسطينية والأمثلة على ذلك لاتعد ولا تحصى ومنها اتفاق أوسلو التفريطي والذي جر على شعبنا الويلات والكوارث.
الجميع في هذه الفترة يبحث عن حلول منصفة للمشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومنها الانقسام الدامي الذي نعانيه بين حركتي فتح وحماس وكذلك البحث عن إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الصهيونية على قطاع غزة ومجابهة جملة الأخطار الناجمة عن سياسة حكومة نتنياهو المتطرفة ومنها الهجوم السافر على القدس لتوسيع الاستيطان فيها وطرد سكانها من الفلسطينيين .
في ظل هكذا حالة وحاجتنا الماسة لعودة الوحدة الوطنية لصفوفنا والتي تتطلب جهوداً جبارة على ضوء موقف فتح وحماس المتشدد واستمرار أزمة الثقة بين الطرفين كيف يمكن عقد دورة طارئة للمجلس الوطني الذي قامت السلطة بتعطيله سنوات طويلة حين لم تكن في حاجة له لتمرير بعض قراراتها غير المفهومة والخارجة عن الاجماع الوطني؟ كما يبرز كذلك السؤال البديهي حول أهمية استكمال لجنة تنفيذية ستخلو حتماً من أعضاء من حماس والجهاد في ظل الوضع الحالي الأمر الذي سيبقي المشكلة على حالها بل ويفاقم الأزمة وعدم الثقة وحيث المطلوب الضغط باتجاه مشاركة الجميع في اللجنة التنفيذية.
إن ذريعة النصاب لا تقنع أحداً من الفلسطينيين الذين تابعوا على مدار سنوات أوسلو المشؤوم كيف جرى التلاعب بعضوية هذه اللجنة وكيف تم تهميشها حيث لم يحترم أي نص دستوري بخصوص عضويتها
أو نصاب اجتماعاتها بل لقد استفردت قيادة فتح بملكية المنظمة وهيئاتها واستخدمتها مجرد أداة لتمرير سياساتها واتفاقاتها غير المجمع عليها حتى داخل حركة فتح ذاتها، ورغم أهمية إعادة هيبة المنظمة وهيئاتها واحترام القانون والنظام الأساسي لعملها وضمنه استكمال عضوية اللجنة التنفيذية إلا أن هذا لا يجوز أن يكون على حساب الجهود المبذولة لاعادة الوحدة الوطنية أو بالاستفراد بالقرار والعودة لمنطق الاستقواء الفتحاوي المعروف وأهمية العودة لمنطق التوافق والاتفاق على البرنامج والموعد.
وأخيراً فإن التحضيرات لعقد اجتماع بأهمية المجلس الوطني الهيئة القيادية الأولى للشعب الفلسطيني ومصدر تشريعاته وقراراته يجب أن تكون كاملة وتضمن حضور الجميع وكذلك الاتفاق على مكان انعقاده، والحال أن الدعوة الحالية تفتقد لكل ذلك مع الأسف، والمضمون الوحيد فيها هو غياب نسبة كبيرة من الأعضاء لأسباب مختلفة وكذلك فرض أسماء جديدة للجنة التنفيذية يعينهم الرئيس الفلسطيني وتكون فيه الانتخابات شكلية. من هنا نعيد التأكيد على تأجيل هكذا اجتماع لحين التحضير الجيد له وأن لا ضرورة وطنية لاجتماع سيتغيب عنه قوى وشخصيات وازنة ورئيسية في الساحة الفلسطينية.
Zead51@hotmail.com