يا السعودية، مَحضُ لِصٍّ

تخيّروا لنطفكم، وتخيّروا لمالكم أيضاً، إن صح ما قيل عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لإمداد ميزانية سلطة سلام فياض في رام الله!، فلماذا لا تسألون في المملكة العربية السعودية عن أموالكم أين ستذهب؟ ومن سيتجبّر في توزيعها على طريقة (محمد يرث) و(محمد لا يرث)؟ أم غطّت غمامة سوداء من الزيف على عيون أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية؟! أم أن العاهل السعودي يوافق سلطة رام الله على ما تمارسه من حرمان، وقطع رواتب أهل غزة، وعقاب على الهوية؟ ولا أحسب ذلك، فالعاهل السعودي مُنزّهٌ عن هذه الصغائر التي سيلصقها الصغار فيه!؟

 

 

في تاريخ 8/5/1985 أصدر اليهودي “ديفيد كوهين” ضابط ركن التعليم أمراً عسكرياً بوقفي عن العمل، وفصلي من الخدمة بعد أن تأكد لديه بالدليل القاطع أنني أعمل عسكرياً مع منظمة فلسطينية معادية لإسرائيل، وبعد صدور حكم قضائي عسكري إسرائيلي يقضي بسجني لمدة ثمانية عشر عاماً. المجرم اليهودي لم يتجرأ على فصلي قبل صدور الحكم العسكري، ولكن الذي أوقف راتبي في حكومة رام الله محضُ لصٍّ، لم يرتق إلى مستوى اليهودي الذي اعتمد القانون لفصلي من العمل، فكيف يا أهل المملكة العربية السعودية تدفعون مالكم لمن يلتقي بالجرم مع اليهود، ويوقف راتب من أوقف اليهودي راتبه؟؟              

 

 أتدرون ما تهمتي، وتهمة الآلاف من أمثالي الذين قطعت حكومة رام الله رواتبهم؛ تهمتنا: أننا نرفض أن نصفق، ونرقص على طريقة أعضاء مؤتمر حركة فتح، الذين بايعوا السيد عباس رئيساً للفلسطينيين إلى أبد الآبدين، وكأنهم في ذلك يردون على مقولة اليهود: أورشليم القدس عاصمة للدولة العبرية إلى أبد ألآبدين!. والذين قطعت رواتبهم رفضوا أن يبايعوا سلام فياض ولي عهد للملكة الفلسطينية التي سترسم حدودها دولة إسرائيل، وتضخ فيها الدماء، وتهز قلبها، وتحرك أطرافها، وتتحكم في أنفاسها دولة إسرائيل!.

 

يا أهل السعودية، اشترطوا مالكم مقابل عودة الراتب لمن قطعت حكومة رام الله راتبه، كي نحفظ فضلكم، ونشكر كرمكم، ونفخر بنخوتكم العربية الإسلامية.