العراق: أقطاب الحكومة و50 نائباً و15 دبلوماسياً مزدوجو الجنسية

بعد أن أحالت الحكومة العراقية إلى مجلس الشورى مشروع قانون يلزم المسؤولين العراقيين، الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة، التخلي عن جنسياتهم الأجنبية، تنفيذا لحكم المادة 18 من الدستور، تفجر سجال سياسي في البلاد بشأن مدى دستورية ذلك القانون.

 

احتدم الجدل والنقاش داخل أروقة مجلس النواب العراقي، وكذلك في كواليس الاجتماعات السياسية والحزبية، بشأن موضوع ازدواجية الجنسية التي يحملها المسؤولون العراقيون.

 

 

 

واتهم رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب بهاء الأعرجي أطرافا متنفذة داخل الحكومة وشركاء في العملية السياسية بالوقوف ضد عملية تشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الحكوميين، ‘لأنه يعود بالضرر على مصالحها’.

 

 

 

وقال الأعرجي في اتصال مع ‘الجريدة’ أمس إن أكثر من 50 نائبا في البرلمان يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية العراقية، وعضوين في هيئة رئاسة الجمهورية، وعددا آخر من الوزراء والمسؤولين، إضافة الى 15 موظفا دبلوماسيا عراقيا تم تعيينهم كسفراء أو قائمين بالأعمال أو وزير مفوض لجمهورية العراق، في نفس الدولة التي منحته الجنسية الأجنبية، مستبعدا ‘موافقة الكتل السياسية على تشريع قانون يمنع حامل الجنسية المزدوجة من تسلم مناصب عليا في الدولة’.

 

 

 

يذكر أن ازدواجية الجنسية ساعدت بعض الشخصيات السياسية، ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003، على الهروب خارج البلاد وعدم إمكان ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان اللذين توليا منصبهما في زمن الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ويقيمان خارج العراق في الوقت الحالي. وكانت آخر القضايا التي أثارت الرأي العام قضية وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية، والمتهم باختلاسات وسرقة أموال عامة خلال فترة تسلمه منصبه الحكومي، وحاول السوداني الهرب من البلاد مستفيدا من حمله جواز سفر آخر قبل أن يكتشف الأمن العراقي ذلك ويعيده من المطار، ويتم احتجازه، ليفرج عنه لاحقا بكفالة مالية.

 

 

 

ومن الأمثلة عن المسؤولين العراقيين الذين يحملون جنسيات أخرى، إلى جانب جنسيتهم الأم، رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وسلفه رئيس الحكومة الانتقالية إبراهيم الجعفري، اللذان يحملان الجنسية البريطانية، ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وزميله الآخر طارق الهاشمي الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، والقائمة تطول وتطول في هذا السياق.

 

 

 

ويثير موضوع ازدواحية الجنسية سجالا دستوريا بين ساسة العراق، فهناك من يرفضه تماما من العراقيين الذين لا يحملون جنسية أخرى، ويؤيده ويدافع عنه بشكل مستميت لأنهم يحملون جنسية أخرى.