القرار السعودي بوقف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعكس تمسك الرياض باتفاقية على خلاف الحدودي وقعت بين البلدين منذ 35 سنة و تعتبرها أبو ظبي مجحفة للغاية لها لكونها فرضت عليها تحت الضغط أي بشرط الاعتراف السعودي بالاتحاد الإماراتي الفتي حينها.
بررت وزارة الداخلية السعودية هذا الإجراء، الذي أعتبره بعض المراقبين أحد أبرز الإنجازات العملية التي اتخذت لفائدة مواطني مجلس التعاون الخليجي، بخارطة الإمارات التي تحملها الهوية والتي “لا تتوافق مع اتفاقية تعيين الحدود” بين البلدين في 21 أغسطس 1974. وشدد مدير عام الجوازات، اللواء سالم بن محمد البليهد، على أن المملكة “دعت الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين”.
غير أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان قد أثار موضوع الحدود مع المسؤولين السعوديين، فور توليه السلطة في ديسمبر2004، خلفا لوالده الشيخ زايد الذي لعب دورا رئيسيا في تشكيل مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ نشاطه رسميا في أبو ظبي عام 1981.
لكن السعودية تمسّكت ب”اتفاقية جدة” والتي بموجبها حصلت الرياض على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كم تقريباً، وهي المنطقة التي فصلت أراضي أبو ظبي وقطر، كما حصلت على قرابة 80 بالمائة من آبار الشيبة النفطية التي تضم حوالي 20 مليار برميل من النفط و 650 مليون متر مكعب من الغاز.
ورغم أن الاتفاقية نصت على احتفاظ الإمارات بقرى منطقة البريمي الست التي كانت في حيازتها، بما فيها العين، و صحراء الظفرة، إلا أنها اعتبرت الاتفاقية مجحفة لها.
وظلت الإمارات، التي لا تعترف بالسيادة السعودية على شريط العيديد البحري، تطالب بالمياه الإقليمية المحاذية للشريط الواقع جنوب دولة قطر، والسيادة الكاملة عليها وهو ما ترفضه السعودية.
وقد ساهم اعتراض السعودية على مشروع إقامة جسر يربط بين الإمارات وقطر في تأجيج الخلاف الحدودي السعودي – الإماراتي. إذ نقلت الصحف السعودية في يوليو 2005 عن وزير الداخلية السعودي أن المملكة احتجت لدى قطر والإمارات على المشروع، على أساس انه يمر عبر مياهها الإقليمية.
ورأى مراقبون آنذاك أن السعوديين لا يحبذون إقامة هذا الجسر، ولا الجسر الذي سيربط بين قطر والبحرين، مما سيساهم في فك العزلة الجغرافية التي فرضتها الاتفاقيات الحدودية بين المملكة و تلك الدول..
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات وقطر والبحرين مرتبطة بحدود مباشرة مع السعودية فيما لا رابط بري بين أي منها ببعض. و بالتالي سيشكّل الجسور أساساً متيناً وواعداً لعلاقات تجارية وسياسية واجتماعية بينها.
و حتى هذه الساعة لم يصدر رد فعل رسمي في الإمارات على القرار السعودي والذي دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين إلى تنفيذه دون أن تشير إن كانت ستقوم بمعاملة السعوديين بالمثل.
غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبد الخالق عبد الله، اتهم السعودية على قناة “الجزيرة” القطرية بافتعال هذه المعركة لمعاقبة الإمارات بسبب انسحابها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة بعد رفض طلبها لاستضافة البنك الخليجي الموحد، واختيار الرياض مقرا له.
وكانت السلطات السعودية قبل حوالي شهرين قد فرضت إجراءات مشددة على حركة النقل البري للشاحنات بين السعودية والإمارات عبر المعبر الحدودي السعودي، مما أدى إلى حدوث أزمة خانقة حيث وصل طابور الشاحنات إلى حوالي 35 كيلومترا وسط ظروف مناخية صعبة للغاية، وهو ما عزته السلطات السعودية إلى تطبيق “معايير جديدة”.
وقد فجر القرار السعودي الأخير جدالا حاميا بين مدافعين عن “حق المملكة في أن تحمي حدودها بالوسائل التي تراها مناسبة” و منتقدين ل”عنجهية الشقيقة الكبرى و نواياها التوسعية على حساب أخواتها الصغريات”، كما ورد في مواقع إلكترونية موالية وأخرى مناهضة للسعودية.
فهذا “نايف” يقول على موقع “إيلاف”: “الأحرى بالإمارات احترام المعاهدات المبرمة مع زايد الخير … بدلا من سياسة إحراج المملكة ولوي الذراع”.
ويوافقه ” سعودي بقوة” قائلا: ” الإمارات وقعت اتفاقية مع السعودية ومن وقعها هو الشيخ زايد رحمة الله عليه. فهل انتم احرص على الإمارات من الشيخ زايد ؟”
ويتناوب “أبو احمد” و “صادق” و غيرهما على موقع صحيفة “الوطن” محذرين بأن “المملكة لن تتنازل أو تقبل الإهانة أو تتخلى عن أراضيها أو مصالحها من اجل إرضاء طمع وجشع بعض الأشقاء”، و أن ” المملكة لن تسامح من يتجرأ على اخذ شبر من أرضها، ولو على الورق”.
أما “جابر”، فيكتفي بالثناء على النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي أصبح الرجل الثاني في تراتبية السلطة بعد مرض أخيه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد. كما يشكر في «الاقتصادية” الحكومة السعودية «الرشيدة لعدم التهاون بسيادة أراضينا وحمايتها وصيانتها”.
وفي صحيفة “الرياض”، يذهب “أبو ريان الحربي” إلى القول بأن “المفروض أن تطالب المملكة أبو ظبي بتصحيح الخريطة وإلا يجب أن تشتكي للمحكمة الدولية”.
في المقابل، تعالت الأصوات في عدة مواقع، مثل “إيلاف” و “الساحات الحرة”، مستهجنة القرار السعودي الذي “يعتمد أسلوب التعالي والضغط على الدول التي ترتبط بحدود مباشرة معها والتي أصبحت ترفض الانصياع لإملاءات القيادة السعودية”، كما قال “حضرمي”.
ويناشد “احمد بن بقشان” “الإخوة حكام الإمارات بعدم أخذ القدوة من الرئيس اليمني الذي سلم بالأمر الواقع وتنازل عن نصف أراضي اليمن الشمالي سابقا للشقيقة الكبرى”، في إشارة إلى تخلي اليمن عن محافظات عسير ونجران وجيزان، بعد تجديد العمل باتفاق الطائف الحدودي الموقع عام 1934 بين البلدين.
فيجيبه “عبد الله الظاعني”: “الإمارات عبرت مرارا وتكرارا عن رغبتها في تصحيح وتوضيح هذه الاتفاقية التي فرضتها ظروف قاسيه كونها دولة وليدة حينها، و لم تكن تملك أي خيار إلا قبولها رغم الظلم والغبن والغموض الذي احتواها”.
و يعقب “الكويتي” قائلا أن “المملكة توحدت بعد 1932 وأخذت بالتوسع شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. فسلبت الأراضي من جميع دول الخليج (…) إذأ، ما الفرق بين السعودية وإيران؟ إيران استولت على الجزر الإماراتية، و السعودية على أراضى أمارة أبوظبى وكل منهما فرض الأمر الواقع”.
و يتدخل “نايف الحربي” ناصحا الجميع بعدم “توتير العلاقات بين البلدين الشقيقين”، قبل أن يضيف: “هذا اختلاف بسيط بين بلدين شقيين سيزول قريبا إن شاء الله … كسحابة صيف.”
هذا ما يتمناه “خالد” متسائلا: “وأين سيسهر السعوديون إذا منعوا من الدخول إلى الإمارات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ! ” .
فهو من مئات الآلاف من السعوديين، ومن ضمنهم مئات المستثمرين، الذين يزورون الإمارات سنويا … و بالذات دبي، وجهتم السياحية المفضلة.
