أرشيف - غير مصنف
بوادر “أزمة مكتومة” بين الإمارات والسعودية مرشحة للتصعيد وربما.. القطيعة!
ذكرت تقارير صحفية إن بوادر “أزمة مكتومة” بدأت تلوح في الأفق بين دولة الإمارات والسعودية في أعقاب قرار الرياض ،الذي اتخذته من جانب واحد، بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى المملكة بالبطاقة الشخصية. وكانت السعودية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بينها وبين الإمارات، “لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974”.
وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون “استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية”.
ونقلت وكالة انباء الإمارات عن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية السفير سلطان النعيمي قوله: “في ضوء قرار السعودية بوقف العمل ببطاقات الهوية بين البلدين وحرصاً من الوزارة على تسهيل تنقل مواطني الدولة، فإن الوزارة تهيب بالمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة أو المرور عبر أراضيها براً لدول مجلس التعاون، استخدام جوازات سفرهم’.
واضاف النعيمي: إن “الوزارة أصدرت تعليمات لسفارة الإمارات في الرياض وقنصليتها في جدة بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين وصلوا براً عبر الأراضي السعودية والموجودين حالياً في المملكة ولا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، لتمكينهم من العودة إلى الإمارات”.
وأشار مدير الإدارة القنصلية إلى أن “تعليمات مماثلة صدرت لسفارات الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم والموجودين في هذه الدول ووصلوا إليها براً عبر الأراضي السعودية”.
من جانبه، وصف المحلل والكاتب الإماراتي عبد الخالق عبدالله القرار السعودي بأنه “معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة”، مشيراً إلى أن الانتقال بالهوية “كان من أهم الإنجازات في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الملموسة لدى المواطن العادي، وكان ينبغي الحفاظ على هذا المكتسب، وبالذات من الشقيقة السعودية”.
ونقل موقع “الامارات اليوم” الالكتروني عن عبد الله قوله: “نشعر بأن هذا القرار يمس المواطنين، أكثر من أي جهة أخرى، إذا كان يراد منه إيصال رسائل ما، كما أنه يلحق ضرراً بالغاً بالعمل الخليجي المشترك، الذي استثمر فيه كثيراً، على الرغم من مشروعية الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الأشقاء وتحل في إطارها الثنائي”.
وأضاف أنه “من غير المنطقي ولا المقبول، فنياً أو عملياً، إلغاء بطاقة الهوية للمواطنين، بعد مضي أربعة أعوام على البدء في إصدارها، وبعد صدور مئات الآلاف منها، وبعدما أصبحت هذه البطاقة جزءاً من كل أدبياتنا في الدولة، وفي مناهج الطلبة، فهل ستأتي السعودية في وقت لاحق وتطلب إلغاء جزء من مناهجنا لا ينسجم مع سياساتها؟”.
ودعا عبدالله إلى “موقف إماراتي حاسم في هذا الإطار، وإصدار بيان رسمي يؤكد أن الإمارات ليست بصدد افتعال مشكلات، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل لغة الإملاءات والأوامر”.
وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال عبدالله إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في العام ،1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها “أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة”.
ولفت إلى أن الإمارات “طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام”.
وختم عبد الله حديثه بالقول إن “الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية”.
بدوره، قال مدير عام الجوازات السعودية اللواء سالم بن محمد البليهد لوكالة الأنباء السعودية إن “السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الدولة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات المبرمة في 21 أغسطس 1974.
وكانت السعودية فرضت إجراءات مشددة على الشاحنات الذاهبة من الإمارات والعائدة إليها عبر المعبر الحدودي السعودي قبل شهرين، مما أدى الى حدوث أزمة خانقة، حيث وصل طابور الشاحنات إلى نحو 35 كيلومتراً وسط ظروف مناخية صعبة.
