كشفت مصادر باللجنة المصرية العليا للحج برئاسة أحمد نظيف في اجتماعها الأخير عن اتخاذ قرار غير معلن بتخفيض عدد الحجاج هذا العام بنسبة 40% وعدم قبول بديل للمستبعدين من كبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة. وأكدت مصادر لصحيفة ” الجمهورية ” المصرية أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع أماكن التسكين والإقامة في الفنادق والمشاعر المقدسة بما يضمن توفير أكبر قدر من الأماكن الخالية لاستخدامها للعزل الطبي في حالة إصابة الحجاج علي نطاق واسع لا تستطيع معه المستشفيات السعودية استيعاب الأعداد المصابة.
ولم تستبعد اللجنة إلغاء موسم الحج هذا العام وأجمعت علي تأجيل إصدار هذا القرار حتى اللحظات الأخيرة.. كما درست اللجنة عدداً من السيناريوهات المقترحة في حالة إلغاء الموسم.
ودرست اللجنة اللجوء لدار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي في تقليل عدد الحجاج في منى والاكتفاء بتوكيل الرجال برمي الجمرات.
وقالت الصحيفة : إن المفتي د.علي جمعة ينوي إصدار فتوى بمنع النساء ويصل عددهن إلى 50% من الإقامة في منى منعاً لانتشار الأمراض، مستنداًً إلي أن مني ملحقات الحج وليست من أركانه ويجوز منع النساء من الإقامة فيها منعاً للضرر.
وألمحت المصادر إلي أن هناك ضغوطاً رهيبة على اللجنة العليا للحج لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص إلغاء موسم الحج هذا العام أو الإبقاء عليه حتى تحدد البعثات النوعية موقفها من استكمال دفع مقدمات حجز الفنادق والخيام في المشاعر المقدسة أو إلغاء الدفع. خصوصاً وأن البعثات النوعية دفعت حتى الآن أكثر من 200 مليون ريال سعودي كمقدمات ويطالب المطوفون والوكلاء والفنادق باستكمال دفع المقدمات أو إلغاء الحجوزات للبعثات المصرية في السعودية وفقاً للعقود المبرمة.
وتدرس اللجنة العليا في اجتماعها القادم موقف رد أموال الحجاج المصريين في حالة إلغاء الموسم ومن المتوقع أن تدخل الحكومة في مفاوضات مباشرة مع المملكة لرد المقدمات للبعثات المصرية.