كشف تقرير حول “الحركة العمالية الأردنية في الثلث الأول والثاني من عام 2009” أن 90 بالمائة من الأيدي العاملة الأردنية تحصل على رواتب شهرية تقل عن 300 دينار، وأن غالبيتهم لا يستفيدون من أي شكل من أشكال التأمينات الصحية. وبين التقرير الذي أعده المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريس إيبرت الألمانية ارتفاع أعداد إصابات العمل مؤخرا لعدم توفر بيئة عمل ملائمة وأمينة، وارتفاع أعداد الأطفال العاملين في سوق العمل حيث سجلت وزارة العمل 33 ألف طفل يعمل خلال عام 2008 بينما تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان تشير الى أن أعدادهم تصل إلى 50 ألف طفل.
كما تبين أيضا تزايد أيضا أعداد العمالة الوافدة في الأردن والتي بلغت 303 الآف عامل يحمل غالبيتهم تصاريح عمل رسمية، بينما لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة وتواجه عدة أشكال من التمييز خاصة في القطاع الخاص من حيث الحصول على فرص العمل والأجور وفرص الترقية.
وبين التقرير الذي نشرته صحيفة العرب اليوم أن غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص لا تستفيد من أي شكل من أشكال التأمينات الصحية مع استثناء العاملين في القطاع الحكومي، وأن ما يقارب 80 بالمائة منهم ليس لديهم تأمينات صحية، وهذا يعود إلى أن اغالبيتهم يعملون في مؤسسات صغيرة والقطاع غير المنظم.
وجاء في التقرير أن 30 بالمائة من القوى العاملة تعمل 51 ساعة فأكثر في الأسبوع، وهي نسبه عالية جداً، ومخالفة لنصوص قانون العمل المعمول به والذي حدد ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة عمل، بمعدل ثماني ساعات يومياً على مدار ستة أيام.
والقوى العاملة في القطاع العام تعمل 40 ساعة أسبوعيا، بمعدل ثماني ساعات يومياً أما في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية فإن غالبيتهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا.
أما الإجازات السنوية والمرضية فهناك تفاوت في حصول العاملين على حقوقهم, فالعاملون في القطاع الرسمي يحصلون عليها كاملة أما العاملون بالمياومة من غير المصنفين فيحصلون على 14 يوما، والعاملون في القطاع الخاص يحصلون عليها بموجب نصوص قانون العمل الأردني.
وحول العاملين في المؤسسات الصغيرة والقطاع غير الرسمي فإن غالبيتهم لا يحصلون على أية إجازات سنوية ولا مرضية باستثناء إجازات عيد الأضحى وعيد الفطر إذ يحصل عليها الغالبية الساحقة من العاملين.
واعتبر التقرير مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي ضعيفة جداً, ويعتبر المستوى الفعلي لمشاركة المرأة في قوة العمل في الأردن من أخفض الدول في المنطقة إذ تقارب 14 بالمائة من مجمل القوى العاملة الأردنية.
وتعاني المرأة من مستويات بطالة عالية تبلغ حسب تقرير وزارة العمل السنوي للعام الماضي 24.4 بالمائة في حين تبلغ عند الذكور 10.1 بالمائة للعام ذاته.