إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

إعلامية سعودية: معركة وجيهة الحويدر إلغاء القوامة “خاسرة” و”العادات القبلية” مسؤولة عن الانتهاكات

Wajehaa
ردت الإعلامية والصحفية السعودية صبرية جوهر “رئيسة مكتب صحيفة سعودي جازيت بجدة” , بقوة على مزاعم الكاتبة السعودية وجيهة الحويدر ومطالبتها بإلغاء القوامة, واضطهاد المرأة السعودية , وتقييد حريتها بموافقة ولي أمرها . ووصفت جوهر في مقال لها نشرته في صحيفة “هفنجتون بوست” دعوة الحويدر بإلغاء القوامة بأنها “حماقة” و”مصيرها الفشل” و”أنها تخوض معركة خاسرة”وأنها “تثير قوى أجنبية ضد بلادها”.
 
 
 
جاء ذلك في رد صبرية جوهر على حملة وجيهة الحويدر التي تعارض فيها نظام قوامة الرجل على المرأة في المملكة.
 
 
 
وقالت الكاتبة الصحفية صبرية جوهر في مقالها :” إن أى دعوة لإلغاء القوامة بالمملكة مصيرها الفشل، وان ما أقدمت عليه الحويدر هو استعراض تحاول من خلاله إثارة قوى خارجية للضغط على المملكة”.
 
 
 
واعترفت جوهر بوجود انتهاكات فيما يخص نظام القوامة، لكن الإسلام برئ منها، إنما هي بسبب العادات والتقاليد القبلية , وقالت “هي المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات بشأن الولاية على المرأة” ، و”إن النظام القضائي عليه حماية من يتعرضن للانتهاك”.
 
 
 
وقالت جوهر في مقالها :” أنا مع التغيير في مفهوم القوامة بحيث تصبح دينية صرفة وليست خاضعة للقبيلة وللعادات والتقاليد”، معربة عن قلقها من الحملة التي تروج لها الحويدر .
 
وكانت وجيهة الحويدر نشرت مقالاً بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية زعمت فيه ” إن المرأة في السعودية تعيش وضعاً مهيناً يصعب على الأمريكيين تخيله، وأن أمر القوامة على النساء يستعبد المرأة” وفى مقال لها بصحيفة ” هفنجتون بوست ” الأمريكية ردت “صبرية جوهر” على مزاعم “الحويدر”قائلة:   لقد اندلعت معركة فكرية بين السعوديات, حول قضية حساسة تمس المرأة ,وهى مسألة القوامة، وقد مورست ضغوط من خارج المملكة تسعى إلى إلغاء نظام القوامة، وقاد هذه الضغوط عدد من النساء لبسن ثوب الناشطات النسائيات، وكانت “وجيهة الحويدر” أكثر الوجوه ظهوراً في هذه القضية، حيث ادعت أنها كانت تستقل سيارة أجرة , حتى نقطة التفتيش على الحدود السعودية – البحرينية، دون تصريح من ولى أمرها، وانه دائماً   يتم إعادتها من قبل السلطات ويطلب منها موافقة ولي أمرها حتى تسافر للخارج”.
 
 
 
وعلقت ”جوهر” على مافعلته “الحويدر” بقولها: إن الأمر لايزيد عن كونه ”حماقة “، فحركات العصيان العلنية غير مقبولة في المجتمع السعودي، والأكثر فاعلية هو قيام بعض النساء بكتابة خطابات أو حملة التماسات، وبالإضافة إلى ذلك فان الدعوة لإلغاء قوانين القوامة , وسيلة غير بناءة في التعامل مع الانتهاكات بسبب العادات التي تمارس ضد المرأة.
 
 
 
وقالت “جوهر” :إن مشكلة بعض الناشطات السعوديات , هي رغبتهن في تغيير الأوضاع بالكامل, إلى أن تصل إلى ما يناقض الإسلام الذي يؤكد على وجود محرم مع المرأة إن أرادت السفر للخارج ، ولهذا السبب ترفض الكثيرات من السعوديات الانضمام إلى دعوة الحويدر، لأن المطلوب منهن في هذه الحالة هو تحدى الإسلام، وهو الأمر الذي جعل دعوة الحويدر “تفقد مصداقيتها”.
 
 
 
ووصفت ”جوهر” معارضى نظام القوامة, بأنهن يقدن معركة خاسرة حين يظنون أن السلطات السعودية ستلغى هذه القوانين، وهذا أمر مستحيل. 
 
 
 
وترصد جوهر دعوة مضادة لدعوة “الحويدر” وتقول : هذه الدعوة ضد القوامة ساهمت في اندلاع حملة مضادة من مجموعة من النساء, يرغبن في بقاء القوامة ويتمسكن بها كما هو، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة حملة “ولى أمري أدرى بأمري” , وهى رد فعل مباشر لدعوة “الحويدر”.
 
 
 
وقالت “جوهر”: إن لدي مشاعر متداخلة فيما يخص هاتين الحركتين ” مع القوامة ” و “ضد القوامة ” ,وما يقلقني أكثر هو الحركة المؤيدة للقوامة بوضعها الحالي الذي تغلب فيه العادات والتقاليد .
 
 
 
وتشير إلى الاختلاف بين الأسر السعودية في فهم القوامة فتقول: ” هناك العديد من الأسر تعامل الزوجات والبنات والأخوات، باحترام شديد، ولا تراقب حركتهن أينما ذهبن، ويمنحهن تصاريح السفر والعمل بالخارج، وتسافر العديد من السعوديات إلى الخارج بهذا التصريح، ويجرين القليل من الاستشارة فيما يخص حركتهن، لكن ونظراً لغياب القوانين المحددة لا تدرك معظم السعوديات إن كانت التصاريح صالحة من وقت لآخر للمرور من نقاط التفتيش بالمطارات أم لا، وفى مقابل كل أسرة سعودية تحترم قواعد القوامة هناك بعض الأسر تنتهك هذه القواعد”.
 
 
 
وأضافت: أن القوامة لم تعد عرضة للانتهاك بل إنها بالفعل تتعرض للانتهاك ولكن من قبل البعض بسبب العادات والتقاليد.
 
 
 
وتستعرض الكاتبة صبرية جوهر آراء مؤيدي القوامة بنظامها الحالي فتقول: ” ما يقلقنى أكثر هو المعسكر المؤيد للقوامة , أو بالأحرى السعداء بتحكم الرجال في مصائرهن، فهن بلا شك قابعات في البيوت حيث سلطة الرجال بلا مناقشة ,وسعيدات بالترتيبات التي تتم من أجلهن، لكن ماذا عن النساء اللائي يتعرضن للانتهاك بسبب نظام القوامة ؟ إن الكثير من السعوديات اللائي انتهكت حقوقهن بسبب العادات والتقاليد القبلية يسعين لتغيير نظام القوامة.
 
 
 
وتضيف “جوهر”: هناك نقطة ضعف خطيرة في نظام القوامة، ولابد من قيام الجهات المختصة بمراقبة التنفيذ العادل والمنصف للقوامة، لان المشكلة تحولت من قضية دينية إلى قضية قبلية.
 
وتستشهد “جوهر”بقصة ”امرأة سعودية احتجت على رفض والدها, لمن طلبوها للزواج لأنهم ليسوا من نفس قبيلة الزوجة، وعقاباً للمرأة حبسها الأب في المنزل، ومنعها من الذهاب إلى العمل، وعندما واصلت احتجاجها أودعها مستشفى للأمراض العقلية، فقامت المرأة برفع دعوى ضد والدها، لكنها وجدت نفسها في الركن الخاطئ، والآن تعيش في ملجأ للنساء”.
 
وقالت إن هذا مثال واضح على فشل نظامنا القضائي في حماية المرأة، وبالتالي فهو يدعم انتهاك حقوقها في ظل القوامة.
 
 
 
ونبهت جوهر إلى روح القوامة بقولها ” لو أن الرجال اتبعوا روح القوامة , كما وردت في القرآن الكريم، وأدركوا انه لا مكان للعادات والتقاليد القبلية في القوامة، لوجدنا هذه الوسطية الموائمة، لكن لو فشلت المحاكم السعودية في فحص الحالات ومعاقبة منتهكي الوصايا وحماية الضحايا ، فان القوانين تصبح بلا معنى”. 
 
 
 
وحذرت جوهر من رفع العادات والتقاليد فوق الإسلام في القوامة وتقول” لا يجب أن تغتصب العادات القبلية الشريعة الإسلامية، لكن عند الاستماع للمعسكر المؤيد للقوامة، نجد العادات والتقاليد السعودية تمثل جزء أساسيا من نظام القوامة، فهؤلاء وبشكل فعلى يضعون العادات والتقاليد فوق الإسلام”.
 
 
 
وقالت جوهر إن شن حملة تؤيد طغيان العادات والتقاليد على قواعد ألقوامه ، يعد حكماً على آلاف النساء إن يبقين خادمات لرجال الأسرة. 
 
 
 
وتطرح جوهر رؤيتها للقوامة بقولها: وما أراه مقبولاً هو حملة تشجع القوامة، ولكن تطالب بقوانين وتشريعات محددة لحماية النساء اللائي يتعرض لانتهاك حقوقهن، هنا فقط ينشأ نظام للقوامة يحترم حق المرأة في الحركة، وحضور الجامعة والزواج بمن ترغب، ويسمح للأسرة بتحديد مستوى بناء من القوامة، بل ويفرض عقوبات على من يستغل القوامة لصالحه.
 
 
 
وترفض جوهر القول بعجز المرأة قائلة: ” أما الفكرة القائلة بأن المرأة عاجزة عن إدارة شؤونها فهو أمر غير حقيقي على الإطلاق، فعدد السعوديات في الجامعات داخل وخارج المملكة أكبر من عدد الرجال، وأكثر الأموال في البنوك مملوكة للنساء.
 
 
 
وختمت بالقول :” إن الطريقة التي ستتبع في تنفيذ قوانين القوامة قرار جوهرى تتخذه الأسر، لكن على القضاة السعوديين أن يستجمعوا شجاعتهم ليتخلوا عن العادات والتقاليد عندما يتعاملون مع قضايا الانتهاك ويصدرون قراراتهم لحماية الضحايا” على حد قولها.
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد