السلطات السعودية تلاحق الشيخ العامر بتهمة الدعوة لتوسيع المشاركة السياسية

أبلغت محكمة سعودية رجل الدين البارز الشيخ توفيق العامر بالمثول للمحاكمة في اكتوبر المقبل على خلفية دعوته إلى توسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للأقليات الدينية. وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية ان المحكمة المستعجلة في الأحساء أبلغت مؤخرا الشيخ العامر رسميا بالمثول أمامها بتهمة “التحريض على النظام” وذلك في تصريحات سياسية أطلقها خلال خطبة الجمعة في ابريل الماضي.

 

وطالب العامر في الخطبة التي القاها بمسجد ائمة البقيع في مدينة الهفوف الحكومة السعودية بتوسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للأقليات الدينية تبعا للمواثيق الدولية.

 

كما طالب الحكومة بالاعتراف بالمذهب الشيعي رسميا رافضا في الوقت نفسه أحكام السجن التعسفي التي طالت مئات المواطنين الشيعة في الأحساء لأسباب طائفية خارج السياق القانوني.

 

وأخضع العامر اثر تلك التصريحات للتحقيق في ادارة البحث الجنائي بمديرية شرطة الاحساء على مدى يومين خلال يونيو الماضي.

 

وحددت السلطات القضائية العشرين من اكتوبر موعدا لمحاكمة الشيخ الذي عرف كأحد أبرز دعاة الحقوق والحريات الدينية في المملكة.

 

وعلمت راصد أن القاضي المنوط بمحاكمة العامر هو الشيخ محمد حواس الحواس.

 

وسبق للشيخ الذي عرف بدروسه في تفسير القرآن الكريم أن اعتقل ثلاث مرات كان آخرها في سبتمبر 2008 واستمر احتجازه 11 يوما بسبب رفعه الآذان على الطريقة الشيعية بمسجده في الهفوف.

 

كما أعتقل قبلها في شهر يونيو من نفس العام لانتقاده بيانا تكفيريا وقع عليه 22 من رجال الدين السلفيين الذين دعوا لقتال المسلمين الشيعة.

 

وسبق ذلك احتجازه في ابريل 2005 على خلفية رعايته فعاليات دينية واجتماعية عاشورائية.

 

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش المعنية بحقوق الانسان أن اشارت في تقريرها الأخير الخميس الماضي إلى ان السعوديين الشيعة يعانون الحرمان من الكرامة والتمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية.

 

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى معاملة مواطنيها الشيعة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين إلى جانب انشاء لجان للتحقيق في الاعتقالات التعسفية للتوصية بخطوات تضع حدا لتمييز الدولة الشامل بحق الشيعة.

 

وتعرضت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والتي تضم اكبر كثافة سكانية شيعية في المملكة في السنوات الأخيرة إلى اجراءات تعسفية شملت استدعاء واعتقال مئات المواطنين الشيعة واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية.