المحتلون (تابوا) بعد فضائح أبو غريب من تعذيب السجناء بوحشية.. فمتى (تتوب) أجهزة الحكومة؟!
في وقت تسرّع فيه الولايات المتحدة نقل المحتجزين العراقيين الذين تستمر قواتها في اعتقالهم إلى الحكومة العراقية، يبدو أن الكثيرين منهم متوجهون إلى (نظام عنيف جداً) و(سيىء السمعة) طبقاً لرأي أليس فوردهام مراسلة صحيفة الكريستيان ساينز مونيتور.
وتقول المراسلة: في غرفة مثقلة الجو بالحرارة والرطوبة، ثمة بصيص ضوء آت من كوّة صغيرة في الجدار، يسقط على وجوه صفوف من سجناء رابضين، أو جالسين القرفصاء، وفوق رؤوسهم أكياس بلاستيكية تحمل حاجياتهم، تتدلـّى من مسامير مثبتة في كل شبر على الجدار. لقد أوضح الحارس أن هناك 74 رجلاً يعيشون في هذه الغرفة، التي تقدر مساحتها بـ(10x20) قدماً. وهناك نحو 84 محتجزاً فائضاً يقيمون غالباً في ممر طويل. وأشار الحارس إلى أن 12 آخرين لم يجدوا مكاناً لهم غير مساحة صغيرة بقرب المرحاض!.
وتتابع مراسلة الكريستيان حديثها: هذا هو (سجن هبهب) الذي يقع في أحد ضواحي بعقوبة مركز محافظة ديالى، والمدينة المتربة التي لم يهدأ العنف فيها ولم تبرحها النزاعات، برغم أنها لا تبعد سوى 40 ميلاً عن بغداد. إنه فقط واحد من السجون العديدة في المحافظة، حيث زحام المحتجزين بقرارات عرفية عسكرية من قبل القوات الأميركية، وحيث يستخدم التعذيب كوسيلة أساسية لانتزاع الاعترافات. وإذ تكون الظروف في مثل أماكن الحجز هذه قاسية جداً، وأكثر من أي مكان في العراق، فإن نظام الاحتجاز في السجون العراقية، يعدّ برمته فادح المخاطر، وعنيفاً، وغالباً ما يُنتقد من قبل منظمات حقوق الإنسان في الدول الغربية.
وكان الأشد انتقاداً للسجون العراقية، ذلك التقرير الذي أصدرته في كانون الأول 2008، لجنة مراقبة حقوق الإنسان –مقرها نيويورك- والتي ذهبت الى تقييم قسوة عمليات الاحتجاز في عراق ما بعد الاحتلال إلى أنها لا تختلف عن طبيعة القسوة في سجون فترة حكم صدام حسين. وفي حزيران الماضي، شكلت الحكومة العراقية لجنة لتقصي حقائق السجون، والتحقيق في ما يتعرّض له السجناء من تعذيب بطرق شتى. لكن غياب الإرادة السياسية، وعدم الإحساس بالمسؤوليات القانونية –كما يؤكد عاملون ناشطون في منظمات حقوق الإنسان- هما عائقان خطيران، يعكسان (ثقافة التعذيب) التي زرعتها (الخبرات الأمنية) في زمن دكتاتورية صدام حسين.
وتزعم أليس فوردهام أنّ المقدم شون ريد قائد وحدة مشاة أميركية في بعقوبة، يعمل دائما بإجراءات مضادة لـ(ثقافة التعذيب) في سجون المحافظة. ويقول ريد إنه لمن الصعب جداً تغيير العاملين في السجون، والذين اعتادوا على (الممارسات الوحشية) بحسب تعبيره. وأضاف: ((ما أعتبره أنا معاملة إنسانية للسجناء، هو غير ما يراه كذلك العاملون في السجون العراقية)). وتابع: ((إن عمله مع قوات الأمن العراقية، كشف له الظروف القاسية التي يعاني منها السجناء)). ويقول بهذا الصدد: ((إذا ما سألت العراقيين عما يعتقدون، فإن ما سيقولونه يختلف عن هذه الرؤية بالكامل)).
وتؤكد المراسلة أن هذه القضية واجهت (حالة اضطرار) جديدة، فالقوات الأميركية التي باشرت عملية تخفيض مستوى حضورها في العراق، شرعت أيضا بإجراءات التعجيل بإطلاق سراح الكثيرين من السجناء أو بنقلهم من معتقلاتها إلى السجون التي تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية. والمعروف أن معظم السجناء الذي لم يكن محتملاً إعادة تجريمهم بعد التحقيقات المعمقة التي أجريت معهم، أطلق سراحهم. وطبقاً للنقيب براد كيمبرلي ضابط العلاقات الإعلامية الأميركي، فإن المحتمل أن نسبة كبيرة من المحتجزين (نحو 8,947) المتبقين في المعتقلات الأميركية، سيرحّلون الى السجون!.
وفي الأشهر التسعة الماضية من السنة الحالية، جرى إطلاق سراح أكثر من 5,000 محتجز، فيما حُوّل 1,200 آخرون الى السجون العراقية، طبقاً للنقيب كيمبرلي، وضباط آخرين قابلتهم مراسلة الكريستيان. وبموجب خطة التسريح من السجون الأميركية التي يبلغ معدلها الآن 750 محتجزاً كل شهر، فإن 1,400 سجين إضافي هم المتوقع نقلهم الى السجون العراقية، قبل أن تكمل القوات الأميركية إجراءاتها بهذا الشأن، والمتوقع انتهاؤها في آب من السنة المقبلة 2010.
وبعد تكشّف أبعاد انتهاكات حقوق الإنسان في سجون أبو غريب –تقول مراسلة الكريستيان- إن الضباط الأميركان متلهفون للإشارة إلى الإجراءات التي تضمن (المعاملة الصحيحة) مع السجناء العراقيين. لكنْ في الوقت الحاضر، فإنهم مهتمون –بحسب زعم المراسلة- باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع انتقال السجناء الى نظام يكونون فيه عرضة لمخاطر التعذيب والمعاملة السيئة، وهي ممارسات تعد انتهاكاً للقوانين الدولية، كما يقول الباحث في شؤون حقوق الإنسان سمير موسكاتي الذي يتابع هذه القضايا ميدانياً في منطقة الشرق الأوسط. لقد كتب موسكاتي في رسالة بريدية وجهها الى مراسلة الصحيفة الأميركية يقول فيها: ((في تفتيشنا خلال السنتين الماضيتين..سمعنا ادعاءات موثوقة بشأن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون خلال فترة الاحتجاز الأولية من قبل القوات الأمنية العراقية)). وأضاف في رسالته: ((ولهذا سيكون محتماً على الولايات المتحدة التحقق من ظروف السجون العراقية التي ستستقبل المنقولين إليها، والتي ستتعرض لعمليات تفتيش دورية من قبل مراقبين نزيهين ومستقلين)).
يوم (المكوى) في معسكر كروبر
تقول فوردهام إن الضباط الأميركان يسعون لعمل ذلك، كما يزعمون. وكل سجين في المعتقلات الأميركية، ينتظر إطلاق سراحه أو الانتقال الى نظام السجون العراقية، لابد أن يمر بمعسكر كروبر (منشأة الاعتقال الكبيرة) القريبة من بغداد. لقد كان يوم (المكوى) عندما زارت مراسلة الكريستيان ساينز مونيتور المعسكر، وكان ذوو الملابس الصفر (أي السجناء) يتشمّسون، فيما كان عدد منهم يمارسون الألعاب الرياضية، أو يفترشون سجادات الصلاة لقراءة القرآن وأداء صلواتهم الجماعية.
وتزعم المراسلة أن الضباط الأميركان متلهفون في هذا المكان للقيام بجولات يشيرون فيها الى سعة الفضاء الذي يتمتع به المحتجزون، والى صفوف تعليم الكومبيوتر والفنون، والمحتجزين الذين يمارسون لعبة المنضدة أو كرة القدم. يقول العقيد جون هيوي، القائد العسكري المسؤول عن ثلاثة مراكز احتجاز للمعتقلين العراقيين يديرها الأميركان في معسكرات كروبر، وبوكا، والتاجي، والذي عمل مع المحتجزين في العراق منذ سنة 2003: ((أنا أعرف الطريق الصحيح، والطريق الخاطئ لعمل الأشياء. وبعد فضائح أبو غريب، هناك 240 نصيحة في كيفية معاملة المحتجز)).
لكن العقيد هيوي أشار الى أن التدخل الأميركي في شؤون العراق قد (تضاءل)..وأضاف: ((تنتهي مسؤوليتنا عندما ننقل المحتجزين الى مسؤولية الحكومة العراقية)). وفي محاولة لتخفيض نسبة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان –يؤكد هيوي- فإن المحتجزين سينقلون فقط الى 9 سجون تُدار من قبل وزارة العدل. وشدّد على القول ((إن تلك السجون التي تدار من قبل وزارتي الداخلية والدفاع هي السجون الأكثر سوءاً)).
ومن جانب آخر كان الجنود الأميركان في ديالى، ينقلون المحتجزين إلى سجن تابع لوزارة الداخلية. وتقول مراسلة الصحيفة التي شاهدت عملية النقل إن الإصلاحيات العراقية –ضباطها مدرّبون في برامج أميركية- تعمل في إطار سجون تابعة لوزارة العدل العراقية. أما سجون الداخلية، فهي تدار من قبل الشرطة العراقية، وطبقاً لموفق الربيعي المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء نوري المالكي، فإن المحتجزين في هذه السجون ينتظرون المحاكمة، أما سجون وزارة العدل فتُعنى بالسجناء الذين أدينوا في المحاكم المختصة، ويمضون محكومياتهم في السجن. وإذ يوجد سجناء لدى القوات الأميركية لم يُتهموا بشيء، فحتى أوائل شهر آب الماضي هناك 1,644 رجلاً رهن الاعتقال، وهم إما كانوا مدانين، أو بانتظار جلساتهم في المحاكم.
تقارير (متناقضة) عن تفتيش السجون!!
تقول المراسلة إن سجن بغداد الرصافة –الذي يُدار من قبل وزارة العدل- هو الجهة الأساسية التي تتسلم محتجزي الأميركان. وفي هذا الصدد يقول العقيد هيوي: ((لقد قمنا بجولات تفتيشية، ونحن مستمرون بالتفتيش)). وأوضح أن فريق التفتيش التابع له ((ذهب الى السجون وفتشها ووضع تقييماته، والمسؤولون فيها يطورونها الآن. نحن نشعر بالثقة بمنشآت السجون التسعة التي حدّدناها)). لكنّ ذلك لا يتفق مع النتائج المبكرة للجنة الحكومة العراقية المشكلة في شهر حزيران، وتتكون مجموعتها من 8 أعضاء، وشُكـّلت بعد اغتيال السجين حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي. وكان ناطق عسكري قد أخبر وكالة الأسوشييتد برس –منتصف تموز- أن اللجنة زارت ثلاثة سجون في بغداد، وأن معظم عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي كشفت حتى الآن هي سجن الرصافة.
وثمة مسؤول في وزارة الداخلية كان قد فتش سجون ديالى، أخبر مراسلة صحيفة الكريستيان ساينز مونيتور أن الوزارة ((أرسلت لجنة لزيارة سجن الرصافة، وهو غير جيد. ويشبه تماماً تلك السجون الموجودة في محافظة ديالى، وفيه ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ذاتها)). وأكد المسؤول الأمني، بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: ((نعم، هناك انتهاكات)) في سجون ديالى. وأضاف: ((هناك عقوبات عنيفة، إنّهم يعلقون السجناء من أذرعهم، ويضربونهم بالعصيّ، وبلكمات اليد، ويرفسونهم بالأقدام، ويستخدمون الكهرباء في التعذيب، ويطفئون أعقاب السجائر فوق جلودهم. لقد وصف هذه الممارسات التي رواها بعض السجناء السابقين الذين كانوا في مثل هذه السجون يُجبرون على شرب الماء الكثير، ثم يُمنعون من (التبوّل) بطرق سافلة لا يمكن وصفها في التقرير، طبقاً لتعبير المراسلة.
اقرأ أيضاً
ووصف ضابط شرطة كبير في ديالى –في مقابلة أجرتها معه الصحيفة- معاملة مماثلة تعرّض لها اثنان من أخوته، ألقي القبض عليهما سنة 2007 بتهمة أنهما عضوان في القاعدة. ويقول إنهما اقتيدا الى وحدة الجرائم الثقيلة، السجن الرئيس في ديالى، والذي يدار من قبل وزارة الداخلية. كان أحدهما مريضاً، وقد ضُرب حتى الموت.
ويقول أنه وجد علامات الضرب والتعذيب على جسد أخيه. ويؤكد: ((لقد عثرت عليه في المشرحة. رأيتُ جثته، وتأكدت من آثار أعقاب السجائر على أديم جسده)). وأوضح قائلاً: ((لقد أطلقوا سراح أخي الآخر، بسبب موت أخي الكبير الذي أخافهم.. ولقد ظهر أن أخي الذي أطلق سراحه تعرض للتعذيب، وبسبب ذلك لا يستطيع الكلام الآن)).
وفي الوقت الذي يصعب فيه إثبات البيانات الفردية، اعترف محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في مقابلة أجريت معه في حزيران أن هناك مشاكل اكتظاظ، وتعذيب في السجون. وقد شكـّل لجنة للتعامل مع هذه المشاكل. وقال إنّ التقدم في هذا المجال ضئيل جداً. وأكد مسؤول لم يكشف هويته أنه جزء من عملية خاصة ومستمرة في وزارة الداخلية لتفتيش السجون وتطويرها، وأنه اختير لهذه المهمة، لأنه سُجن لعشرين سنة في فترة نظام صدام.
هذا المسؤول يقول: ((هناك انتهاكات حقوق إنسان..ليس هناك علاج كاف..وليس هناك مساحة كافية للنزلاء..هناك أبرياء في السجون لم تصدر بحقهم تفويضات قضائية لاعتقالهم)). وأضاف: ((في رأيي، إن ما يواجهه السجناء الآن هو نفسه الذي كنا نواجهه في زمن الرئيس السابق صدام حسين)).
المحاكم تسمح بالاعترافات المنتزعة بالإكراه!
تؤكد مراسلة الكريستيان أن معظم السجناء في العراق معتقلون لفترة طويلة تسبق محاكماتهم، وجلسات المحاكمة تعتمد غالباً على الاعترافات. ويقول الباحث في شؤون حقوق الإنسان سمير موسكاتي الذي أجرى مقابلات خاصة مع أكثر من ثلاثين محتجزاً، وأصدر تقريراً في كانون الأول 2008 تحت عنوان (نوعية العدالة): ((من المحتمل أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب)). وبعيداً عن المعايير الدولية، تسمح قوانين العراق بالدليل المنتزع تحت الإكراه، وتقديمه للمحكمة، بشرط أنه يتسق مع الأدلة المادية في الدعوى، كما تقول هانية المفتي الرئيسة السابقة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بغداد. وكانت قد غادرت العراق في آب سنة 2008.
وتقول بيني باربر العريف الأميركي المتخصص في قضايا المحتجزين ويعمل في ديالى: ((إن الكثير من هؤلاء السجناء يخشون من الذهاب الى السجون العراقية)). وتروي عن السجناء ((أنهم يقولون: إنهم سيضربوننا، ويعذبوننا، كأننا غرباء ولسنا في وطننا)). وتقول باربر أنها مؤخراً مع سجين عرف أن الشرطة العراقية قد جهّزت تفويضا للقبض عليه. وتؤكد أنه ((كان خائفاً جداً. وطلب مساعدتنا، لكننا لا نستطيع أن نفعل له شيئاً، لأن الولايات المتحدة مطالبة بنقل جميع المحتجزين الذين تمتلك الشرطة العراقية تفويضات بإلقاء القبض عليهم)).
من جانب آخر يقول العقيد بورت ثومبسون قائد لوحدة مشاة في ديالى، والذي زار سجوناً محلية كجزء من عمليات مشتركة مع القوات الأمنية المحلية: ((هذه السجون، إذا ما مشيت في ممراتها، تشعر بالحاجة الى التقيؤ)). وأضاف: ((ليس هناك تبريد، الشرب من ماء الأحواض، وليس هناك مكان لحفظ الطعام، وأيضاً ليس هناك أمل)). لقد زار سجناً يسمّى (خميس) قرب بعقوبة، في نهاية السنة الماضية، وسمّاه ((قعر جهنم)). وشدّد العقيد على القول: ((لم أكن لأصدق أن بشراً كانوا يعيشون في ذلك السجن))..وبرغم أن العقيد ينفي مشاهدته عمليات تعذيب في سجن عراقي، إلا أنه يقول ((إن ذلك يحدث))!.
ناشطون يدعون لتشكيل (لجنة مستقلة)
لقد وثـّقت وزارة حقوق الإنسان في العراق الكثير من الانتهاكات في السجون العراقية، ولكن ذلك لم يؤد إلا قليلاً للكشف عن المشاكل، كما تقول هانية المفتي المسؤولة السابقة لمكتب حقوق الإنسان في بغداد،و التي عملت أيضا مديرة لمكتب منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بغداد خلال سنتي 2003-2006.
وكجزء من الحكومة، فإن وزارة حقوق الإنسان تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة، ولهذا فإنها لا تستطيع أن تبوح إلا بالقليل مما تعرفه، وأنها يجب أن تكون (حريصة) في عدم اختراق بعض الخطوط الحمر. وعلى سبيل المثال أعدت الوزارة تقريراً سنة 2008، بشأن إساءة معاملة المحتجزين. وبرغم أن مؤتمراً صحفياً عقد لمناقشة ذلك، إلا أن ضغوطا حكومية أوقفت نشر أي شيء عن ذلك، كما تقول المفتي.
وكتبت هانية المفتي تقول: ((تميل وزارة حقوق الإنسان الى أن يكون عملها سرّياً، وبشكل خاص عندما يتم توثيق حالة تعذيب شخص ما. وحتى نهاية آب الماضي عندما تركت العراق، كان خط الوزارة يتعامل مع هذه القضايا بأنها تابعة للجنة في مكتب رئيس الوزراء، ومن مثل هذه اللجان تصدر التعليمات الى الوزارات لتنفيذ عمل ما. وإذا أردت أن تكشف أكثر من ذلك بشأن لجنة كهذه؛ كأن تكشف أعضاءها، سلطاتها، فإنك ستواجه نهاية قاتلة. والشيء نفسه يحدث مع لجان أخرى تشكل لأغراض مختلفة، بضمنها اللجان التحقيقية التي لا تُعنى إلا بأشياء محددة)).
وتشير مراسلة الكريستيان إلى أن البعض اقترح إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وتأسيس لجنة وطنية مستقلة للغرض نفسه، وقالوا إن ذلك يتطابق مع ما ينص عليه الدستور العراقي. ومن جانب آخر يؤكد الملازم الأول مايكل هوراب ضباط عمليات المساعدة في معسكر كروبر: إن إبقاء مشاكل هذه الوزارة في صناديق الكتمان، حال يؤيدها كثيرون من المسؤولين، ويزعمون أن إثارتها ربما تزعزع الاستقرار، أو أنها قد تقود الى التدهور الأمني. وأضاف: ((إذا ما جعلت المحتجزين في بيئة مكتظة أو عاملتهم بوحشية، فإنك في الأقل منعت أشخاصاً من أن يكونوا ضد الحكومة أو يمكن أن يجعلوا الظروف أسوأ))!!. هذه هي اللغة التي يتحدث بها بعض المسؤولين العراقيين!.
التعليقات مغلقة.