طالب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون “عادلة ومنصفة”، داعيا إياها إلى “أن لا تقع في إطار الشبهات السياسية في إبعاد مواطنين لبنانيين ليس عليهم أي شبهة”.
واستقبل قاسم أمس وفدا من لجنة المبعدين اللبنانيين من الإمارات، واستمع منهم إلى “عرض حول إبعاد المئات من اللبنانيين من دون أي مبرر أو دليل”.
وتحدث أمام الوفد، فاعتبر أن “الإبعاد بتفاصيله المطروحة ظلم واضح، إذ لا يعقل إبعاد مواطنين عاش بعضهم في الإمارات أكثر من ثلاثين سنة، وأنشأوا عائلاتهم هناك، ولهم مصالح اقتصادية مهمة”.
وطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون “عادلة ومنصفة، وأن لا تقع في إطار الشبهات السياسية في الإبعاد لمواطنين لبنانيين ليس عليهم أي شبهة أو خلل أو إساءة”، وقال “إنها بالنسبة إلينا قضية وطنية لبنانية بكل ما للكلمة من معنى، وسنعمل مع المسؤولين اللبنانيين في مواقعهم المختلفة للضغط من أجل إعادتهم إلى أعمالهم واسترداد حقوقهم المشروعة”، متمنيا “أن يوضع حد لهذه القضية، وأن لا يكون وراءها مخطط كبير لا مصلحة لأحد فيه، خصوصا في هذه الأجواء العدوانية الصهيونية المحيطة في مواجهة الحق الفلسطيني العربي الشريف”.
وأبدت مصادر لبنانية مقربة من حزب الله مخاوف من تصاعد المضايقات والإجراءات التي تتخذ طابعا قانونيا وعمليات طرد ضد رجال أعمال لبنانيين في الخارج.
وترى هذه المصادر أن “هذه المضايقات والإجراءات قد تهدف للتضييق على اللبنانيين كوسيلة من وسائل التحريض ضد المقاومة، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم يعتمدون في معيشتهم على التحويلات التي يرسلها إليهم ذووهم المغتربون”.
وكانت أنباء، تم تداولها في الأوساط السياسية اللبنانية، قد ربطت بين قضية رجل الأعمال الموقوف صلاح عز الدين وبين الجهود الأمريكية لملاحقة رجال أعمال يشتبه بتمويلهم لحزب الله.
وتعرضت المصادر إلى ما تعرض له كل من الشيخ عبد المنعم القبيسي في أبيدجان وقاسم تاج الدين في سيراليون، حيث وضعا على لوائح الإرهاب في 27 مايو 2009، لأنهما يتبرعان لحزب الله، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية. وهو ما نفاه القبيسي قائلا “إن كل ما قيل عن علاقته بتمويل حزب الله عار عن الصحة”.
وكان العشرات من اللبنانيين قد وجهوا مؤخرا اتهاما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بإبعادهم على خلفية انتمائهم المذهبي، وهو ما نفاه مبعدون آخرون أكدوا أن إجراءات الإبعاد طالت رجال أعمال من كل المذاهب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، وفي إطار جهودها لمحاصرة مصادر تمويل حزب الله، قد وضعت في السابع من سبتمبر 2006 شركتين لبنانيتين للإقراض هما “يسر للتمويل والاستثمار” و”بيت مال المسلمين” على لائحة الإرهاب.
وكان ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية قد أعلن نهاية شهر مايو 2009 تعليقا على القرارات التي أصدرتها إدارته ضد بعض اللبنانيين “إننا سنواصل اتخاذ خطوات لحماية النظام المالي من التهديد الذي يمثله حزب الله ومن يدعمه”.
وأضاف “حزب الله ليس فقط منظمة إرهابية لها اتصالات عالمية، بل إنه أقر علنا بأنه يدعم حماس”.