إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

خطيئة وتداعيات التأجيل مابين المصالحة والتقرير

Righardبقلم/ سعيد موسى
مابين أزمة تأجيل التصويت على التقرير الممهور باسم القاضي” ريتشارد جولدستون” أثناء انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي يتم رفعه إلى مستوى أعلى من مؤسسات الأمم المتحدة سواء للجمعية العامة أو لمجلس الأمن، وما واكب انسجام القرار السياسي للسلطة الفلسطينية مع الأقطاب السياسية للنظام العالمي باتجاه الموافقة على تأجيل التداول والتصويت على التقرير وترحيل هذه الفعالية إلى الدورة القادمة في مارس/ آذار القادم، وما اتضح رغم كل التبريرات السياسية بان قرار السلطة الفلسطينية بكل الحسابات جانبه الصواب وخلق شرخا في المواقف القيادية الفلسطينية على كافة المستويات على أساس أنها مغيبة عن صناعة هذا القرار والإقرار إجماعا بعدم صوابية الموافقة على التأجيل، وما بين تأزم تداعيات ذلك القرار الفلسطيني على التقرير والذي اختفى وتحصن خلفه كل القوى والأنظمة الرسمية التي دعمت وشجعت التمثيل الفلسطيني داخل أروقة المجلس على صوابية التأجيل، وما واكب هذا التوريط السياسي من ترك الطرف الفلسطيني المقرر أو المنسجم مع باقي اللاعبين الرسميين وحيدا ليتحمل بمفرده خطيئة التأجيل وضعف المبررات في وجه العاصفة الإعلامية والسياسية التي برزت للسطح على مستوى المنظمات الغير حكومية والتنظيمات الفلسطينية مجتمعة وبعض المستويات السياسية الرسمية العربية وترجمة الرؤيا الفلسطينية بكل مبرراتها القانونية والسياسية على أنها جريمة تصب في خانة تفويت فرصة قيل فيها أنها كانت حتمية لإدانة الكيان الإسرائيلي على جرائم حرب موثقة في تقرير”جولدستون” رغم أن توصيات التقرير والتي لاتحمل اللبس جرمت الكيان الصهيوني كما جرمت حركة المقاومة الإسلامية”حماس” بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بل وذهب التقرير الذي ساوى بين الضحية والجلاد إلى ابعد من ذلك حيث احتمالية ارتكاب جرائم بحق الإنسانية من قبل طرفي التجريم على حد سواء.
 
 
 
واعتقد انه كان هناك سوء تقدير وعدم منطقية تبرير قادر على مواجهة العاصفة العاتية على قرار التأجيل والعتب على الطرف الفلسطيني حتى لو كانت رغبة التأجيل من العالم بأسره كان من المفترض على القيادة الفلسطينية أن تكون في الطرف المعارض للتأجيل فيما لو تنبهت بان هناك من أراد إيقاع السلطة في شرور شبهة المسئولية، واعتقد جازما وفي غمار الانقسام الفلسطيني الكارثي وجدلية التجريم والتغريم بين السلطة وحركة حماس، بأنه لو كان القصد استثمار المتاح بشكل أكثر إجراما وتوظيفه لخدمة تلك الجدلية والهزلية الانقسامية وتسجيل مواقف وتوريط، لاستماتت السلطة والرئيس/ أبو مازن على ضرورة تمرير التقرير وصولا إلى محكمة الجنايات الدولية المتخصصة في محاكمة مجرمي الحرب، حيث فرصة الضغط على الكيان الإسرائيلي لصالح الرؤيا السياسية الفلسطينية رغم الشك بمقدرة أي جهة لتجريم حقيقي للكيان العدواني الصهيوني، وفي نفس الوقت ربما يعتقد البعض أن هناك فرصة خبيثة لم تستثمرها السلطة بالشق الثاني للتقرير وتجريم “حماس” كمتمرد على شرعية السلطة وذلك من اجل إخضاع هذه الحركة كي تندمج في المشروع السياسي المزمع إخراجه للمنطقة بأسرها واعتبار التقرير سيف مسلط على رقبة الخصم السياسي فيما لو كان المقصود اشتراك في مؤامرة وخيانة وطنية، ولم تقم السلطة بإتباع مثل هذا التفكير والسلوك، رغم أن التقرير منذ ميلاده على اثر الجريمة الكبرى في غزة تبنته السلطة الفلسطينية وذهبت به إلى حيث ماهو عليه الآن من مؤسسات حقوق إنسان ولم تنفك السلطة عن متابعته للحظة واحدة كي يكون سيفا مسلطا على رقبة الاحتلال وليس على رقبة الخصم السياسي بمثل هذه الازدواجية القذرة التي لم تقدم عليها السلطة الفلسطينية، ورغم العاصفة والاستنكار على مستوى النخبة والمؤسسات الرسمية والغير رسمية احتجاجا على الاشتراك في قرار الترحيل والتأجيل، على اعتبار أن التقرير لابد أن يكون حاضرا ويشكل تهديد فعلي لجرائم الاحتلال والاهم من ذلك كله حسب الرؤيا للقيادة الفلسطينية عدم التعجيل في زج التقرير إلى حيث مجزرة القرارات التاريخية وتحدي اللاعبين الكبار بترحيله عاجلا إلى مجلس الأمن لمناقشته والعمل على تكليف محكمة الجنايات الدولية بمعاقبة مجرمي الحرب فيعجل بإسقاطه بالفيتو الأمريكي خاصة إذا ما علمنا انه حتى روسيا والصين كانتا معارضتين للتعجيل في طرح التقرير للتصويت القاضي بترحيله إلى مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة في صنع القرار النظري والعملي من الجمعية العامة حتى مجلس الأمن، ورغم كل ذلك قال الجميع كلمته بان القرار الفلسطيني المنسجم مع القرار الرسمي الدولي بالتأجيل كان خطأ كبير إن لم يكن خطيئة تم التخطيط لها لتوريط القيادة الفلسطينية وإضعافها حتى أمام حلفائها بما يمكن من ابتزازها لاحقا في وجه الصلف والغطرسة الصهيونية لانجاز مشروع سياسي أمريكي أوروبي بمواصفات صهيونية، ترتكز على تكريس الانقسام الفلسطيني أولا وعلى سحب البساط من تحت إقدام القيادة الفلسطينية بما تتعرض له حاليا من شمولية الهجمة والتقاطع الحاصل بالهدف بين المستهدفين لها رغم ضخامة التناقضات السياسية والأيدلوجية للتداعي على هذه السلطة ورأس شرعيتها وكل له أهدافه مابين أهداف وطنية ومابين أهداف أجندات سياسية خاصة، مع سوء تقدير للمخطط لان محاولة إضعاف السلطة وتشويهها سيدفعها إلى موقف أكثر تصلبا في مواجهة العدو والتناقض الرئيسي الصهيوني وأكثر استجابة وانسجاما مع أطياف العمل السياسي الوطني الفلسطيني ورب ضارة نافعة.
 
 
وهنا ننتقل إلى الشق الآخر من المعادلة حيث أن المطالبة الغير مسئولة من جهات عديدة بحل السلطة الفلسطينية، بل والذهاب إلى أكثر من ذلك عبثية وهزلية حيث نادى البعض صراحة وعبر الفضائيات المشبوهة بتعديل المسار الأقرب إلى صوابية إدارة الصراع، بان يجري العمل على استعادة سلطات الاحتلال للمناطق الفلسطينية كي تكون شمولية المواجهة والتحرير، بل وذهاب البعض في ظل الوضع الفلسطيني المأزوم وفي ظل الوضع العربي والإسلامي المتردي والهجمة الصهيونية تحت سقف الانقسام الفلسطيني الذي لايخدم إلا بني صهيون وأهدافهم التهويدية الاستيطانية البشعة، بان يكون من الأفضل عدم إجراء المصالحة الفلسطينية بسبب تداعيات خطيئة تأجيل التقرير وصولا إلى جريمة الحرص على عدم بزوغ فجر المصالحة والذي هو مطلب لكل وطني حريص على الانطلاق في المواجهة مع التناقض الرئيسي الصهيوني وحلفاءه من أرضية الوحدة الوطنية الصلبة، وان التذرع بخطأ تأجيل مناقش تقرير” جولدستون” كي يتم تشريع وإطالة أمد الانقسام لهو عذر أقبح من ذنب، لان أي أخطاء سياسية سابقة وحالية ولاحقا إنما هي إفراز حقيقي لذلك الانقسام الفلسطيني الكارثي، ومزيدا من إطالة أمد الانقسام مهما قيل من غضب وتسميم أجواء إنما يقابله صهيونيا مزيدا من فرصة تشريع التهويد والاستيطان والإجرام، لان الخطاب الرسمي الصهيوني بل والفعل السياسي والاستخباري والعسكري، يحاول إضعاف طرفي الانقسام والطعن في وطنيتهما وللأسف الشديد وما يدعو لمزيد من الغثيان في جدلية وهزلية الانقسام، نجد الفرقاء يتسابقون وينكبون على التقارير الصهيونية الخبيثة كي يتخذونها حجة وسندا ووثيقة في مواجهة وتخوين الآخر بالدلائل الخبيثة الصهيونية الكاذبة والتي تستهدف الجميع، أو حتى تستهدف الشرعية الفلسطينية لتجعلها دائمة الانحناء بما يثبت عجزها وضعفها وعدم وجود الشريك لان الصهاينة ليسوا أصحاب مشروع سلام، ولا اعتقد وربما يوافقني البعض أن الصهاينة يحاولون مهاجمة وتشويه أي حليف لهم كما يحلو للبعض بتسمية بعض المستويات القيادية الفلسطينية منبطحين في أحضان المشروع الصهيوني ويساهمون في تصفية القضية الفلسطينية، فالمنبطح والذي يساهم في تصفية القضية لايقدم الصهاينة على اتهامه زورا وبهتانا بأبشع التهم بتقارير وتسريبات مخابراتية وإعلامية هذا على الأقل من منطلق المنطق السياسي البسيط فما بالنا بإستراتيجية التعقيد، وهنا لابد من الإشارة إلى الادعاءات الصهيونية في لعبة القفز عن الحبال ومساهمتهم الإجرامية في اللعب على التناقضات الفلسطينية لرعاية خبيثة وماكرة لزخم ووتيرة استمرار الانقسام الكارثي، فتارة نجدهم يتقيئون بتقاريرهم سموما موجهة لهذا الفريق وتارة أخرى يعتصرون احترافهم الإجرامي في الفتنة للوقوف في صف الفريق الآخر من الفرقاء وهكذا دواليك.
 
 
 
فأي تأجيل للمصالحة الفلسطينية مهما تم تقديمه من مبررات يرى البعض منطقيتها على مستوى وحدود فريق من فرق الانقسام وليس على مستوى الجمهور الفلسطيني الذي لو تم استفتاءه بإنهاء الانقسام حتى في ظل تداعيات تقرير”جولدستون” سيخرج عن بكرة أبيه شبابه وشيبته رجاله وحرائره أشباله وزهراته ليهتف بصوت جماهيري جهوري واحد” ليسقط الانقسام وليتم الترفع على الجراح لإخراج المصالحة إلى حيز الوجود” فالمصالحة تسمم المخططات الصهيونية وتطهر الأجواء الوطنية وليس العكس، للمصالحة تداعيات خطيرة وضربة قاسمة للهجمة الصهيونية على القدس والأقصى، وأي اعتقاد بغير هذه الحسابات إنما يخدم المصلحة الحزبية والفئوية الفلسطينية الضيقة وفي نفس الوقت يخدم المصلحة الإستراتيجية الصهيونية الواسعة، بل واجزم بان تأخير المصالحة أو تأجيلها سيشجع الطرف الصهيوني على عدوان بربري نازي جديد ليس فقط على المقدسات وفي الضفة الغربية، بل على غزة من جديد وسيضرب هؤلاء الصهاينة بعرض الحائط تحت غطاء سياسي وعسكري واقتصادي غربي بكل ما يعتقد بان لجان وتقارير حقوق الإنسان ستستطيع النيل من اصغر مجرم صهيوني مهما اعتقدنا بغير ذلك، وحتى لايفهم هذا بشكل في غير محله بان تأجيل التقرير حتى لو كان مصيره السلخ بالفيتو الأمريكي المدعوم أوروبيا ومن قبل الصين وروسيا وصمت عربي إسلامي لايفلح في غير الشعارات، فان التأجيل أو الترحيل لتقرير “جولدستون” وان اعتبرته القيادة السياسية الفلسطينية مجرد تأجيل تكتيكي وليس إلغاء ، فقد كان خطأ طالبنا بعد شرحنا سابقا بان التقرير كان ومازال مجحفا إذا ما أردنا تناسي خلافاتنا والتصيد في المياه العكرة لأنه ساوى بين الضحية والجلاد وجعل هناك في توصياته واختزال الجريمة بان هناك مجرمين حرب ضد المدنيين في غزة فقلنا في المقالة الأولى والتي لم يقبلها البعض”عجبا للتباكي على تقرير جولدستون” من منطلق ذلك الإجحاف في التوصيات، ثم انطلاقا من أهمية المعارضة المفترضة بالقرار الفلسطيني لمسوغ الإجماع السياسي الرسمي بضرورة تأجيل عرض التقرير، طالبنا بالجرأة الأدبية والأخلاقية والوطنية في مقالتنا الثانية” زوبعة جولدستون وفنجان السلطة الفلسطينية” كي يتم تحديد المسئولية وملابسات الإقدام على قرار التأجيل والترحيل وفي حال القناعة بخطأ تبرير القرار في ظل الإجماع على الخطأ وبعيدا عن جدلية التوظيف للإيقاع بالخصم أن يتم بعد تحديد المسئولية الإقرار بتلك الخطيئة السياسية والعمل على تصويب السلوك السياسي ولتكن النتائج مهما تكون المهم إعادة القاطرة إلى مسارها والحفاظ على زخم التقرير الذي يعتقد بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من معاقبة المجرم الصهيوني, ولكن الأهم من ذلك كله أن لايتم معالجة الخطأ بخطيئة ولا يتم تبرير الخطيئة بجريمة، فان كان تأجيل التقرير خطيئة فالإقدام على تأجيل المصالحة مهما سيق فيها من مبررات جريمة, لان استمرار الانقسام هو الضرر الأفدح والأخطر والأكبر على مجمل القضية الفلسطينية، وتأجيل المصالحة وتأجيج التراشق الإعلامي الذي يدعوا للغثيان الوطني مهما كانت الأسباب والتي هي بحاجة إلى مصالحة ووحدة صف تعالج كل تداعيات الانقسام ومن ضمنها التقرير الذي يعتقد انه فرصة تاريخية وغير مسبوقة وما قيل فيه من كل المسميات والأوصاف والنعوت، فجميع هذه الجزئيات يتم علاجها على أرضية المصالحة والوحدة الوطنية والشراكة السياسية وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية الدنيا، وعدم اعتبار أي خطأ مهما بلغ أضراره على انه نهاية العالم في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني المجرم، بل الانقسام واستمراره سيشكل اكبر طعنة في تاريخ القضية موجه إلى خاصرة تاريخ تضحيات هذا الشعب الفلسطيني المرابط والذي لايبخل بالعطاء من أرواح خيرة أبناءه من اجل انتزاع حقوقه، وان الإصرار أو التوهم بان الوقت غير مناسب وغير مهيأ للمصالحة الفلسطينية إنما يشكل الطعنة القاتلة لعنق النسيج الوطني الفلسطيني، فلا شيء مهما كبر أبشع من استمرار الانقسام الكارثي، فلتحدث المصالحة وليتم تصحيح كل الأخطاء بدل استخدام أخطاء الآخر كوقود لتغذية هذا الانقسام ولنسج كفن صهيوني لتشييع المصالحة التي يسعى العدو الصهيوني مستميتا في تدمير أي من إرهاصاتها، فلا تؤجلوا المصالحة بحجة تأجيل التقرير، وبالتالي يتم تعجيل مزيدا من العدوان ومزيد من سموم وتقارير المخابرات الصهيونية الموجهة للفرقاء كي تكون ركيزة قوية ومادة ثرية صهيونية للحفاظ على الاستثناء المسخ وهو الانقسام الفلسطيني، والتاريخ سيسجل كل صغيرة وكبيرة دون رحمة لأحد ودون الأخذ في التبريرات بكل عمليات التأجيل الكارثية، فالشيء الوحيد الذي يتطلب تعجيل هو إنهاء الانقسام وعدم تأجيل المصالحة والوحدة والشراكة السياسية الفلسطينية خاصة وان التحديات صعبة وكبيرة وخطيرة والانقسام هو بمثابة التابوت الخشبي بل الفولاذي لوحدة النسيج الوطني الفلسطيني وصمام أمانه الوحدة الوطنية، المكون الأساسي والاستراتيجي لعوامل الصمود والثبات في مواجهة كل التحديات، ، وبالمحصلة حيث أن المصالحة بالمقام الأول ستكون بين قطبي فتح وحماس ومن ثم تكون وطنية شاملة، فاعتقد أن موقف فتح ببيانها المركزي بات واضحا من حيث تأجيل تقرير”جولدستون” بأنه خطأ مهما كانت المبررات حيث السياسة وفن الممكن ومسار القضايا وفق خارطة موازين القوى السياسية، إلا أن قرار حركة فتح لم يبتعد عن قرار القوى الوطنية الفلسطينية، لذلك فان المصالحة باتت الفعل الضروري الأهم كي يتم الانطلاق إلى عمل سياسي ونضالي موحد في مواجهة كل التحديات.وفي حال الإصرار على تفويت الفرصة الأخيرة للمصالحة بالتأجيل مع أنها ليست الفرصة الأخيرة بالتأجيل لعرض التقرير، فان السيناريو المفترض لمحاكمة حقيقية لمسئوليات الانقسام والتأجيل تكون بتعجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في توقيتها الدستوري الرسمي ، لكي يقوم أصحاب السلطة الحقيقية”الجماهير” بوضع كل النقاط على مجمل الحروف، دون مبررات تحول دون الانتخابات وتحول دون المصالحة مما قد يدفع بالأمور ليس في مصلحة أي من الخصوم ولا حتى مصلحة الشعب المكلوم.
 
وفق الله الفرقاء للوصول إلى مراجعة ومصالحة حقيقية كصخرة يتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء
 
 
 
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد