كشف تقرير رسمي عراقي أن أعداد القتلى والجرحى بسبب أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية تحت وطأة الاحتلال الأمريكي بلغت نحو ربع مليون شخص بينهم أكثر من 85 ألف قتيل، بينما بلغت أعداد الجرحى ما يقرب من 150 ألفا خلال نفس الفترة. وأفرد تقرير وزارة حقوق الإنسان العراقية الذي نشر على موقعها الإلكتروني الثلاثاء 13-10-2009 تحت عنوان: “مسودة التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل” تفاصيل بالأرقام لما جرى في العراق منذ عام 2004 وحتى أكتوبر 2008 من عمليات في عدة مجالات منها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.
وعلى الجانب الأمني، أظهر التقرير أن أعداد القتلى بلغت خلال هذه الفترة 85 ألفا و694 شخصا، من بينهم عدد من الجثث التي لم يعرف أصحابها -والتي قال التقرير إنها دفنت في مقابر خاصة “خصصت لمجهولي الهوية- وبلغ عددها خمسة عشر ألف جثة”، إضافة إلى سقوط أكثر من 147 ألف جريح في الفترة نفسها.
وقال التقرير: “لقد خلقت المجموعات الخارجة عن القانون من خلال عمليات الإرهاب (المتمثلة) بالتفجيرات المباشرة وعمليات الاغتيال والخطف والتهجير القسري أرقاما مذهلة مثلت تحديا كبيرا ومصيريا لوجود القانون ولوجود الشعب نفسه”.
وقال كامل أمين هاشم، المدير العام لدائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة: إن “الأرقام التي تضمنها التقرير تم الحصول عليها من مؤسسات الدولة الرسمية ذات العلاقة وبشكل رسمي، وبالذات شهادات الوفيات الصادرة من قبل وزارة الصحة”.
وأوضح هاشم أن هذا التقرير “لا يمثل الصيغة النهائية، بل هو مطروح للنقاش والتعديل من قبل الجهات ذات العلاقة”.
أول تقرير رسمي
ورغم أن التقرير لم يتضمن أرقاما لأعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في العراق قبل عام 2004، إلا أنه يعتبر التقرير الأول الصادر من جهة رسمية عراقية تظهر فيه أعداد القتلى والجرحى العراقيين الذين قتلوا في العراق خلال هذه الفترة.
وعلل هاشم عدم شمول التقرير على عدد القتلى الذين سقطوا قبل عام 2004 “لعدم وجود أرقام رسمية صادرة من جهات رسمية آنذاك يمكن الاعتماد عليها بشكل رسمي”.
وأشار إلى أن التقرير سيقدم بعد الانتهاء منه بشكل كامل إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية في جنيف في نوفمبر القادم، وسيقوم وفد عراقي برئاسة وزارة حقوق الإنسان بمناقشته هناك في فبراير من العام المقبل.
المفقودون
ولم يتضمن التقرير أرقاما لأعداد المفقودين في العراق، لكن هاشم أوضح أن عدد المفقودين المسجلين فقط لدى وزارة حقوق الإنسان يقارب عشرة آلاف شخص.
كما أشار التقرير بالأرقام إلى أعداد الكفاءات العراقية التي تم استهدافها خلال نفس الفترة؛ حيث أظهر مقتل 263 من أساتذة الجامعات، و21 من القضاة، و95 من المحامين، و269 من الصحفيين.
وتعد المدة الزمنية التي تضمنها التقرير الفترة التي شهدت صراعا دمويا وتزايدا كبيرا في عمليات العنف في العراق على خلفية الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين الذي بدأ في عام 2003 وما أفرزه من تداعيات وانقسامات طائفية.
وكانت منظمات دولية مختصة بالشأن العراقي واحتساب أعداد القتلى في العراق أعلنت أرقاما تفوق الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة حقوق الإنسان العراقية.
ويأتي هذا التقرير في وقت لا تزال تتواصل فيه أعمال العنف التي كان من أبرزها أمس الثلاثاء هجوم انتحاري شمال بغداد خلف ثمانية قتلى بينهم أحد قادة “الصحوات”.