أرشيف - غير مصنف
هيومن رايتس ووتش تدعو سورية إلى الكشف عن مصير الناشط الحقوقي هيثم المالح
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية للكشف عن مصير المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح (78 عاما) الذي قالت انه اختفى في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وطالبت بإطلاق سراحه بلا شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه. ونسبت المنظمة ومقرها نيويورك في بيانها الذي تلقت يونايتد برس انترناشونال السبت نسخة منه إلى ثلاثة نشطاء حقوق إنسان بارزين قولهم لها إنهم يعتقدون أن الأمن السياسي يحتجز المالح.
وأوضح اثنان منهم إن السبب وراء القبض على المالح هو مقابلة على الهاتف تم بثها في 12 أكتوبر/ تشرين الأول على قناة المعارضة الفضائية بردى، وفي المقابلة انتقد السلطات السورية على قمعها لحرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: نظراً لرد سوريا المألوف على الانتقادات الموجهة إليها، فليس من المدهش أنهم أخفوا هذا الناشط الحقوقي البالغ من العمر 78 عاماً بسبب مقابلة تلفزيونية لا أكثر.
وتابعت: إذا كانت الحكومة تحتجزه، فعليها أن تعلن عن هذا وأن تفرج عنه.
وأشارت المنظمة إلى انه 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، استدعى الأمن السياسي – وهو واحد من أجهزة أمنية كثيرة في سوريا – المالح للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي فلم يعد إليه. وحين حاول الأصدقاء الاتصال به على هاتفه النقال، تبين أن هاتفه مغلق ولم يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل لأي معلومات عن مكانه.
والمالح هو أحد أهم المحامين والناشطين الحقوقيين في سوريا، وسبق حبسه في الفترة من 1980 إلى 1987 جراء أنشطته في لجنة الحرية وحقوق الإنسان بنقابة المحامين السورية. وفي عام 2001 شارك في إنشاء جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وهي منظمة حقوقية غير مرخص لها.
وفي عام 2006 منحته الحكومة الهولندية ميدالية جيزين على قتاله بشجاعة لأجل حقوق الإنسان، لكن الحكومة السورية لم تسمح له بالسفر إلى هولندا لتسلم الجائزة بنفسه.
واتهمت المنظمة سورية بأن لها تاريخ طويل وحافل في حبس الأفراد الذين يبدون آراء تنتقد الحكومة، بناء على قوانين تقيد كثيراً من حرية التعبير.
وقالت مؤخراً، في 28 يوليو/ تموز الماضي احتجز جهاز أمن الدولة، وهو جهاز أمني آخر، مهند الحسني،( 42 عاماً، ) وهو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، وبعد يومين، نسب قاضي التحقيق الاتهام للحسني بإضعاف الشعور القومي ونشر أبناء كاذبة أو مبالغ فيها. وهو رهن الاحتجاز في انتظار بدء محاكمته.