الشيخ العامر أمام محكمة سعودية بتهمة التحريض على النظام

يمثل رجل الدين البارز الشيخ توفيق العامر في الأيام القليلة المقبلة أمام محكمة سعودية على خلفية دعوته إلى توسيع المشاركة السياسية وانهاء التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للأقليات الدينية. وكان قاض سعودي في المحكمة العامة في الأحساء أبلغ العامر الشهر الماضي بالمثول أمامه للرد على اتهام موجه اليه بـ”التحريض على النظام” خلال خطبة الجمعة في ابريل الماضي.

 

وطالب العامر في الخطبة التي القاها بمسجد ائمة البقيع في مدينة الهفوف الحكومة السعودية بتوسيع المشاركة السياسية وطي صفحة التمييز الطائفي وضمان حرية العبادة للأقليات الدينية تبعا للمواثيق الدولية.

 

كما طالب الحكومة بالاعتراف بالمذهب الشيعي رسميا رافضا في الوقت نفسه السجن التعسفي خارج السياق القانوني الذي طال مئات المواطنين الشيعة في الأحساء لأسباب طائفية.

 

وأخضع العامر اثر تلك التصريحات للتحقيق في ادارة البحث الجنائي بشرطة الاحساء على مدى يومين خلال يونيو الماضي.

 

 

الشيخ العامر خلف قضبان سجن المباحث الجنائية في الأحساء (ارشيف)وأطلق ناشطون عبر شبكة الانترنت عريضة تضامن تستهدف جمع عشرة آلاف توقيع مؤيد للشيخ العامر وتطالب بايقاف محاكمته.

 

وعلمت راصد أن القاضي المنوط بمحاكمة العامر هو الشيخ محمد حواس الحواس.

 

وسبق للشيخ الذي عرف كأحد أبرز دعاة الحقوق والحريات الدينية أن اعتقل ثلاث مرات كان آخرها في سبتمبر 2008 واستمر احتجازه 11 يوما بسبب رفعه الآذان وفق الصيغة الشيعية بمسجده في الهفوف.

 

كما أعتقل قبلها في شهر يونيو من نفس العام لانتقاده بيانا تكفيريا وقع عليه 22 من رجال الدين السلفيين الذين دعوا لقتال المسلمين الشيعة.

 

وسبق ذلك احتجازه في ابريل 2005 على خلفية رعايته فعاليات دينية واجتماعية عاشورائية.

 

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش المعنية بحقوق الانسان أن اشارت في تقريرها الأخير الشهر الماضي إلى ان السلطات السعودية اعتقلت العديد من رجال الدين الشيعة.

 

وقالت المنظمة أن السعودية تواجه مواطنيها الشيعة بالحرمان من الكرامة والتمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية.

 

ودعت السلطات إلى معاملة مواطنيها الشيعة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين إلى جانب انشاء لجان للتحقيق في الاعتقالات التعسفية للتوصية بخطوات تضع حدا لتمييز الدولة الشامل بحق الشيعة.

 

وتعرضت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والتي تضم اكبر كثافة سكانية شيعية في المملكة في السنوات الأخيرة إلى اجراءات تعسفية شملت استدعاء واعتقال مئات المواطنين الشيعة واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية.